خصوصی‌سازی مخابرات در ترازوی عدالت؛

وقتی خصوصی‌سازی از جیب کارگر آغاز می‌شود!

کد خبر: 2331
|

خصوصی‌سازی زمانی معنا پیدا می‌کند که بهره‌وری را افزایش دهد، کیفیت خدمات را ارتقا ببخشد و امنیت شغلی کارکنان را حفظ کند. اما اگر حاصل آن، افزایش نارضایتی کارگران، اختلافات حقوقی، تعویق اجرای تعهدات و انباشت مطالبات باشد، این پرسش مطرح می‌شود که آیا مسیر طی‌شده با اهداف اولیه خصوصی‌سازی همخوانی داشته است؟

کد خبر: 2331
|

به گزارش خبرنگار دسترنج ۲۴،سال‌هاست از خصوصی‌سازی به‌عنوان یکی از راهکارهای اصلاح ساختار اقتصادی یاد می‌شود. در ادبیات اقتصادی نیز اصل این سیاست، اگر با شفافیت، نظارت و پاسخگویی همراه باشد، قابل دفاع است. اما آنچه امروز در برخی بنگاه‌های واگذارشده مشاهده می‌شود، بیش از آنکه شبیه یک اصلاح اقتصادی باشد، یادآور انتقال مسئولیت‌ها بدون انتقال تعهدات است.

آنچه این روزها از زبان بخشی از کارکنان و بازنشستگان شرکت مخابرات ایران شنیده می‌شود، مجموعه‌ای از گلایه‌ها درباره اجرای ناقص برخی مصوبات، اختلاف بر سر مزایا، تبعیض در نظام پرداخت و طولانی شدن روند رسیدگی به مطالبات است. بدیهی است این ادعاها نیازمند پاسخ رسمی و شفاف مدیران شرکت و نهادهای مسئول است؛ اما سکوت، هیچ‌گاه جایگزین پاسخگویی نبوده است.

واقعیت این است که هیچ بنگاه اقتصادی، چه دولتی و چه خصوصی، بدون سرمایه انسانی توانمند دوام نخواهد آورد. کارگری که هر روز نگران اجرای حقوق قانونی خود باشد، نمی‌تواند با انگیزه‌ای بالا به توسعه همان مجموعه کمک کند. هزینه بی‌توجهی به نیروی انسانی، دیر یا زود در کیفیت خدمات، بهره‌وری و اعتماد عمومی خود را نشان می‌دهد.

از سوی دیگر، خصوصی‌سازی نباید به مفهومی تبدیل شود که هر زمان سخن از حقوق کارگران به میان می‌آید، محدودیت منابع مالی به‌عنوان نخستین پاسخ مطرح شود، اما هنگام انتشار گزارش‌های سودآوری یا پرداخت‌های مدیریتی، همین محدودیت‌ها کمتر دیده شود. اگر منابع محدود است، این محدودیت باید با معیار عدالت در همه سطوح اعمال شود؛ نه آنکه فشار آن بیش از همه بر دوش نیروهای عملیاتی و کارکنان خط مقدم قرار گیرد.

نکته مهم‌تر، نقش نهادهای نظارتی است. فلسفه نظارت، صرفاً ورود پس از شکل‌گیری بحران نیست؛ بلکه پیشگیری از انباشت مشکلات و ایجاد سازوکارهای شفاف برای حل اختلافات است. هرچه فاصله میان کارگر و مدیر بیشتر شود، هزینه بازسازی اعتماد نیز سنگین‌تر خواهد بود.

«دسترنج ۲۴» نه قاضی این پرونده است و نه طرف اختلاف. رسالت رسانه، طرح پرسش‌های عمومی و مطالبه پاسخگویی است. اگر ادعاهای مطرح‌شده از سوی نمایندگان جامعه کارگری نادرست است، بهترین راه، ارائه مستندات و شفاف‌سازی افکار عمومی است. و اگر بخشی از این مطالبات صحیح باشد، تأخیر در اصلاح، تنها بر دامنه نارضایتی خواهد افزود.

کارگران، هزینه نیستند؛ سرمایه‌اند. هیچ برنامه توسعه‌ای با کوچک شدن سفره نیروی کار، بزرگ نخواهد شد. موفقیت خصوصی‌سازی را نباید فقط در ترازنامه‌های مالی جست‌وجو کرد؛ بلکه باید آن را در امنیت شغلی، رضایت کارکنان، عدالت مزدی و اعتماد عمومی سنجید. هر معیاری غیر از این، تنها تغییر مالکیت است، نه اصلاح ساختار.

دیدگاه خود را بنویسید