مرد پشت پرده اینترنت ایران؛

آقامیری و معمای فیلترینگ در شورای عالی فضای مجازی

کد خبر: 748
|
بروزرسانی: ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ - ۷:۲۰

بحث درباره آینده اینترنت در ایران دیگر صرفاً یک موضوع فنی یا اجرایی نیست، بلکه به یکی از اصلی‌ترین محورهای سیاست‌گذاری عمومی و حتی مناقشه میان رویکردهای حکمرانی تبدیل شده است. در این میان، نام سید محمدامین آقامیری به‌عنوان دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، به شکل پررنگی در مرکز این جدال فکری و نهادی قرار گرفته است.

کد خبر: 748
|

به گزارش دسترنج،در تازه‌ترین تحولات، برگزاری جلسه ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی و طرح موضوع بازنگری در وضعیت اینترنت، بار دیگر اختلاف‌نظرها درباره مسیر آینده سیاست‌های دیجیتال کشور را برجسته کرده است. اگرچه جزئیات رسمی مصوبات به‌طور کامل منتشر نشده، اما همین میزان از اختلاف در آرای اعضا نشان می‌دهد که اجماع حداکثری درباره نحوه مدیریت اینترنت همچنان محل بحث است.

در این ساختار تصمیم‌گیری، آقامیری جایگاهی فراتر از یک مدیر اجرایی دارد. او در نقطه‌ای ایستاده که خروجی آن، سیاست‌های کلان اینترنتی کشور را شکل می‌دهد؛ از تدوین پیشنهادهای کارشناسی تا هماهنگی میان نهادهای مختلف. به همین دلیل، هرگونه تغییر در سیاست‌های اینترنتی ناگزیر از مسیر نهادی است که او در رأس آن قرار دارد.

آقامیری که متولد ۱۳۶۴ و دارای تحصیلات عالی از دانشگاه صنعتی شریف است، پیش از ورود به این جایگاه، تجربه‌هایی در حوزه تنظیم‌گری ارتباطات و فناوری اطلاعات داشته و همین پیشینه، او را در زمره مدیرانی قرار داده که نگاه تکنوکراتیک به حکمرانی فضای مجازی دارند. این نگاه در ادبیات سیاست‌گذاری جدید، بیش از آنکه بر «محدودسازی مستقیم» تکیه کند، بر «تنظیم‌گری ساختاری» و مفاهیمی مانند حکمرانی داده، شبکه ملی اطلاعات و استقلال دیجیتال تأکید دارد.

همین تغییر ادبیات، یکی از نقاط مهم بحث در فضای رسانه‌ای و کارشناسی است. منتقدان معتقدند این رویکرد در عمل می‌تواند به تداوم همان محدودیت‌ها در قالبی پیچیده‌تر منجر شود، در حالی که مدافعان آن را ضرورتی برای مدیریت فضای مجازی در شرایط ژئوپلیتیکی و امنیتی کشور می‌دانند.

با آغاز به کار دولت مسعود پزشکیان و طرح موضوع کاهش محدودیت‌های اینترنت، انتظارها برای تغییر در سیاست‌های موجود افزایش یافته است. با این حال، ساختار تصمیم‌گیری در حوزه فضای مجازی به‌گونه‌ای طراحی شده که تغییرات اساسی نیازمند اجماع میان چندین نهاد حاکمیتی است؛ اجماعی که شورای عالی فضای مجازی در رأس آن قرار دارد.

در چنین شرایطی، نقش دبیر شورا بیش از گذشته اهمیت پیدا می‌کند. آقامیری نه مجری مستقیم فیلترینگ است و نه تنها تصمیم‌گیر این حوزه، اما در موقعیتی قرار دارد که فرآیندهای کارشناسی و تنظیم سیاست‌ها از مسیر او عبور می‌کند. همین جایگاه موجب شده نام او به‌طور طبیعی با موضوع فیلترینگ و مدیریت اینترنت گره بخورد.

از سوی دیگر، بخشی از اختلاف‌نظرهای موجود در فضای سیاست‌گذاری اینترنت را باید در تغییر نسل نگاه‌ها جست‌وجو کرد. اگر در گذشته، رویکرد غالب بر اساس کنترل مستقیم و محدودسازی صریح شکل می‌گرفت، در سال‌های اخیر زبان سیاست‌گذاری به سمت مفاهیم نرم‌تر و فنی‌تر حرکت کرده است. این تغییر لزوماً به معنای کاهش محدودیت‌ها نیست، بلکه نشان‌دهنده تحول در شیوه اعمال آن‌هاست.

در نهایت، آینده سیاست اینترنت در ایران بیش از آنکه به یک فرد یا یک نهاد وابسته باشد، به میزان هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر و نوع اجماع سیاسی بر سر مفهوم «حکمرانی فضای مجازی» بستگی دارد. در این میان، آقامیری یکی از مهم‌ترین چهره‌هایی است که در میانه این ساختار پیچیده، نقش واسط میان سیاست، فناوری و تنظیم‌گری را ایفا می‌کند؛ نقشی که همچنان در مرکز بحث‌های آینده اینترنت ایران باقی خواهد ماند.

دیدگاه خود را بنویسید