وقتی قانون اجرا نمیشود؛
چرا حقوق کارگران و کارمندان از تورم عقب میماند؟
ماده ۴۱ قانون کار و مواد ۶۴ و ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، تکلیف تعیین حقوق و دستمزد را به روشنی مشخص کردهاند؛ حفظ قدرت خرید نیروی کار از طریق توجه به نرخ تورم و هزینههای واقعی زندگی. با این حال، آنچه در عمل رخ داده، فاصلهای معنادار میان قانون و اجراست؛ فاصلهای که نهتنها معیشت میلیونها کارگر و کارمند را تحت تأثیر قرار داده، بلکه به یکی از مهمترین پرسشهای حقوقی و اقتصادی کشور تبدیل شده است.
به گزارش خبرنگار دسترنج ۲۴،هر سال با آغاز فصل تعیین حداقل دستمزد و افزایش حقوق کارکنان دولت، نگاه میلیونها خانواده به تصمیمهایی دوخته میشود که مستقیماً بر کیفیت زندگی آنان اثر میگذارد. اما در میان همه اعداد و درصدهایی که اعلام میشود، یک پرسش اساسی کمتر مورد توجه قرار میگیرد؛ آیا آنچه تصویب میشود، همان چیزی است که قانون خواسته است؟
پاسخ این سؤال را باید در متن قوانین جستوجو کرد؛ قوانینی که برخلاف تصور رایج، تنها به افزایش اسمی حقوق توجه ندارند، بلکه هدف اصلی آنها حفظ قدرت خرید و تأمین حداقلهای معیشتی شهروندان است.
ماده ۴۱ قانون کار؛ معیشت در کنار تورم
ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار را مکلف کرده است حداقل مزد را بر پایه دو شاخص تعیین کند؛ نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و هزینه تأمین زندگی یک خانوار کارگری.
اهمیت این ماده در آن است که قانونگذار صرفاً به شاخصهای اقتصادی اکتفا نکرده و معیشت واقعی مردم را نیز وارد فرآیند تصمیمگیری کرده است. به بیان دیگر، اگر افزایش دستمزد نتواند هزینههای متعارف زندگی را پوشش دهد، فلسفه وجودی این ماده تحقق پیدا نکرده است.
قانون خدمات کشوری چه میگوید؟
برای کارکنان دولت نیز قانون مسیر مشخصی ترسیم کرده است. ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، نظام پرداخت را بر مبنای امتیاز شغل و شاغل بنا نهاده و ماده ۱۲۵ دولت را مکلف کرده است ضریب حقوق را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد.
هدف قانون روشن است؛ ارزش واقعی حقوق کارکنان دولت نباید در اثر تورم کاهش پیدا کند. این حکم، صرفاً یک توصیه اقتصادی نیست، بلکه یک الزام قانونی است که برای حفظ عدالت مزدی در نظام اداری کشور پیشبینی شده است.
فاصلهای که هر سال عمیقتر میشود
با وجود این تصریحات قانونی، تجربه سالهای گذشته نشان میدهد افزایش حقوق و دستمزد، در بسیاری از موارد نتوانسته همپای رشد تورم حرکت کند. نتیجه نیز کاملاً قابل پیشبینی بوده است؛ کاهش مستمر قدرت خرید، کوچکتر شدن سفره خانوارها، افزایش فشار معیشتی و شکلگیری احساس بیعدالتی در میان اقشار حقوقبگیر.
شاید مهمترین آسیب این وضعیت، صرفاً اقتصادی نباشد. وقتی جامعه احساس کند قانون نوشته شده اما بهطور کامل اجرا نمیشود، اعتماد عمومی نیز به تدریج آسیب خواهد دید.
اجرای قانون یا مصلحتسنجی؟
بیتردید دولت با محدودیتهای بودجهای روبهروست و کارفرمایان نیز از افزایش هزینههای تولید نگران هستند. اما این واقعیتها، اصل موضوع را تغییر نمیدهد. قانون برای روزهای آسان نوشته نمیشود؛ بلکه فلسفه وجودی آن، ایجاد تعادل میان حقوق شهروندان و ملاحظات اجرایی است.
اگر اجرای کامل قانون با موانع جدی روبهرو شده است، راهحل در اصلاح سازوکارها و بازنگری قانونی است، نه فاصله گرفتن از احکام صریح آن.
مطالبهای که رنگ سیاست ندارد
مطالبه اجرای ماده ۴۱ قانون کار و مواد ۶۴ و ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، یک مطالبه جناحی یا سیاسی نیست. این مطالبه، ریشه در اصول حقوقی، عدالت اجتماعی و حفظ کرامت نیروی کار دارد.
کارگر و کارمند، بیش از آنکه خواهان افزایشهای چشمگیر باشند، انتظار دارند ارزش درآمدشان در برابر تورم حفظ شود؛ همان چیزی که قانونگذار سالها پیش بر آن تأکید کرده است.
سخن آخر
اقتصاد ایران بدون نیروی کار توانمند، انگیزهمند و امیدوار، امکان رشد پایدار نخواهد داشت. حفظ قدرت خرید حقوقبگیران، نه یک امتیاز ویژه، بلکه پیششرط توسعه، بهرهوری و اعتماد اجتماعی است.
امروز بیش از هر زمان دیگری، انتظار جامعه از سیاستگذاران، اجرای دقیق قانون است؛ قانونی که خود نوشتهاند و فلسفه آن چیزی جز حمایت از معیشت مردم نیست. شاید زمان آن رسیده باشد که در کنار اعلام درصدهای افزایش حقوق، یک پرسش مهم نیز هر سال مطرح شود: چقدر به قانون نزدیک شدهایم؟
