افشاگری علی اکبری از پشت پرده بیمه کارگران مازندران؛
سقف میسازند، بیسقف میمانند!
علی اکبری، فعال کارگری، در گفتوگوی اختصاصی با «دسترنج ۲۴» از سازوکار معیوبِ قانونی پرده برمیدارد که حق بیمه کارگران ساختمانی را قربانیِ نوسان بازار مسکن کرده است؛ روایتی تلخ از کارگرانی که شهر را بالا میبرند، اما خود زیر آوار وعدهها رها شدهاند.
در کارگاههای ساختمانی مازندران، پشت هر دیوار تازهساز و هر اسکلت فلزی که قد میکشد، یک پرسش قدیمی و فرساینده هنوز بیپاسخ مانده است: چرا کارگری که با دستهای خودش شهر را میسازد، باید برای ابتداییترین حقش، یعنی بیمه، همچنان در صفِ وعدهها بماند؟
«وقتی آجرها بر سرِ کارگر سنگینی میکنند»
علی اکبری، فعال کارگری حوزه کارگران ساختمانی، از همان ابتدا بحث را از سطح شعار بیرون میکشد و به ریشه میبرد. از نگاه او، مسئله فقط «کمکاری» یا «بیتوجهی» نیست؛ مشکل در خودِ سازوکار قانونیای نهفته است که بیمهی کارگران ساختمانی را به درآمدی گره زده که اصلاً پایدار نیست.
«قانونِ لنگدرهوا؛ چرا ساختوسازِ راکد، بلای جانِ بیمه است؟»
او تأکید میکند که وقتی منابع این بیمه از پروانههای ساختمانی تأمین میشود، طبیعی است که در دوره رکود ساختوساز، تورم، تحریم، گرانی مصالح و نوسان بازار، نخستین قربانی، خودِ کارگر باشد. در این روایت، اکبری از یک حقیقت تلخ پرده برمیدارد: قانونی که قرار بود پناه کارگر باشد، در عمل به نقطه ضعف او تبدیل شده است؛ چون هر وقت ساختوساز کند میشود، ورودی مالی هم میریزد. و وقتی پولی وارد نشود، بیمه هم عقب میافتد، سهم کارگر هم معلق میماند، و نتیجه چیزی نیست جز انبوهی از کارگران ساختمانی که سالها کار کردهاند اما هنوز میان «حق» و «دسترسی به حق» فاصله دارند.
«چرا صندوقِ بیمه نباید به تلاطمِ بازار گره بخورد؟»
او در ادامه، مسئله را فقط اقتصادی نمیبیند؛ آن را ساختاری و سیاسی میداند. از نظر او، اگر بیمهی کارگران ساختمانی واقعاً اولویت بود، باید پشتوانهای پایدار میداشت؛ پشتوانهای از جنس منابع عمومی دولت، نه درآمدی که با هر رکود و تلاطم، نفسش میگیرد. به همین دلیل است که او تأکید میکند بیمهی این قشر نباید روی دوشِ یک بخش ناپایدار گذاشته شود، بلکه باید از منابعی تأمین شود که در برابر بحرانها دوام بیاورند؛ از درآمدهای پایدار، مالیات، ارزش افزوده و ظرفیتهای ملی.
«هشدار به تشکلها؛ وقتی دغدغه کارگر، قربانیِ بازیهای انتخاباتی میشود»
آنچه این تحلیل را از یک گلایه صنفی ساده جدا میکند، صراحت علی اکبری در نقدِ کارکرد تشکلهاست. او میگوید مطالبهگری تا امروز اثر چندانی نداشته، چون مسئله فقط «دادن صدا» نیست؛ مسئله «قدرتِ تصمیم» است. و همینجا نگاهش تندتر میشود: وقتی تشکلها در بزنگاههای انتخاباتی بهجای دفاع از منافع پایدار کارگر، در بازیهای سیاسی فرسوده میشوند، طبیعی است که نتیجهای هم برای کارگر باقی نماند. در لحن او، یک هشدار جدی هم هست: کارگر ساختمانی نباید در هر دوره انتخاباتی فقط ابزارِ وعدهسازی باشد. اگر انتخابها آگاهانه نباشد، همین چرخه معیوب ادامه پیدا میکند.
«پایانِ تعلیقِ حق؛ زمانِ یک تصمیمِ بزرگ»
در نهایت، حرف علی اکبری به یک جمله خلاصه میشود: اگر قرار است کارگر ساختمانی مازندران واقعاً بیمه شود، باید قانون از حالتِ وابسته و شکننده بیرون بیاید و به سمت تأمین مالی پایدار برود. تا آن روز، آنچه در کارگاهها دیده میشود نه «حل مسئله»، بلکه تعلیقِ حق است.
به گزارش خبرنگار ما،دسترنج ۲۴ آمادگی دارد توضیحات مسئولان ذیربط، مدیران تأمین اجتماعی و نمایندگان تشکلهای صنفی را در خصوص راهکارهای پیشنهادی برای تغییر منبع تأمین مالی بیمه کارگران ساختمانی منتشر کند.
