بررسی ابعاد حقوقی یک تصمیم پرحاشیه:
وعده بزرگ استانداری مازندران روی لبه قانون؛ آیا تردد خودروهای منطقه آزاد به بنبست میرسد؟/چه کسی پاسخگوی بلاتکیفی هاست؟!
در حالی که خبر تردد خودروهای منطقه آزاد در مازندران و چند استان کشور با استقبال فعالان اقتصادی همراه شده، بررسیهای دسترنج ۲۴ از قوانین و سوابق حقوقی، پرسشهای جدی درباره مبنای قانونی این تصمیم را مطرح میکند. آیا تفاهمنامههای اجرایی میتوانند محدودهای را که قانونگذار تعیین کرده، تغییر دهند یا برای این اقدام، مصوبه جدید مجلس ضروری است؟ این پرسشها در شرایطی مطرح میشود که گزارشهای غیررسمی از بلاتکلیفی هزاران خودروی وارداتی و نگرانی برخی سرمایهگذاران حکایت دارد.
به گزارش خبرنگار دسترنج ۲۴،در روزهایی که مسئولان مازندران با آبوتاب از «آزاد شدن تردد خودروهای منطقه آزاد» و امضای تفاهمنامه میان استانداران چند استان شمالی سخن میگویند، یک پرسش اساسی همچنان بیپاسخ مانده است؛ مبنای قانونی این وعدهها چیست؟
اگر قرار باشد قانون با تفاهمنامه تغییر کند، دیگر چه نیازی به مصوبه مجلس شورای اسلامی است؟ اگر هم قانون تغییری نکرده، چرا وعدهای داده شده که هزاران سرمایهگذار و متقاضی را امیدوار کرده و انتظاراتی را شکل داده که ممکن است با واقعیتهای حقوقی فاصله داشته باشد؟
این همان پرسشی است که تاکنون پاسخ مستند و شفافی برای آن ارائه نشده است.
قانون، محدوده منطقه آزاد را مشخص کرده است
بر اساس قانون ایجاد منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی مازندران، محدوده این منطقه صرفاً در سه لکه شامل امیرآباد با وسعت ۱۰۶۰ هکتار، نوشهر با وسعت ۸۴ هکتار و چپکرود با وسعت ۴۶۱ هکتار تعریف شده است.
علاوه بر این، در تبصره ۵ قانون مصوب مهرماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی نیز به صراحت آمده است که مجوز واردات خودروهای سواری خارجی در این منطقه تنها برای اشخاص دارای مجوز فعالیت اقتصادی صادر میشود و تردد این خودروها صرفاً در محدوده مصوب منطقه آزاد امکانپذیر است.
بنابراین، پرسش اصلی اینجاست؛ اگر قانون محدوده تردد را مشخص کرده، چگونه امروز از تردد این خودروها در سراسر استان یا حتی پنج استان کشور سخن گفته میشود؟ آیا قانون جدیدی تصویب شده است؟ اگر پاسخ مثبت است، چرا متن آن منتشر نشده و اگر پاسخ منفی است، تفاهمنامه بر پایه کدام اختیار قانونی امضا شده است؟
استاندار؛ مجری قانون است یا مفسر آن؟
هیچکس با توسعه اقتصادی، جذب سرمایهگذاری و رونق کسبوکار مخالفتی ندارد، اما توسعه زمانی پایدار خواهد بود که بر شالوده قانون استوار باشد، نه بر برداشتهای اجرایی.
استاندار به عنوان عالیترین مقام اجرایی استان، مسئول اجرای قانون است؛ نه تغییر، توسعه یا تفسیر آن. اگر قرار است محدوده تردد خودروهای منطقه آزاد افزایش پیدا کند، مسیر آن از مجلس شورای اسلامی میگذرد، نه از تفاهمنامههای اجرایی و نشستهای خبری.
از همین رو انتظار افکار عمومی این است که استانداری مازندران، به جای تکرار وعدهها، مستندات حقوقی و قانونی تصمیمات اخیر را منتشر کند تا مشخص شود این اطمینانبخشیها بر پایه نص صریح قانون است یا بر مبنای برداشتهای اداری که ممکن است در آینده با چالش حقوقی مواجه شوند.
تجربه انزلی؛ آیا تاریخ در مازندران تکرار میشود؟
نگرانیها بیدلیل نیست.در پرونده منطقه آزاد انزلی نیز مصوبهای که امکان تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد را در سراسر استان گیلان فراهم میکرد، پس از شکایت برخی ذینفعان، در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به نظر شورای نگهبان خلاف قانون تشخیص داده و ابطال شد.
همچنین در موارد مشابه، تصمیمات مربوط به توسعه محدوده تردد خودروهای مناطق آزاد با ایرادهای حقوقی از سوی مراجع ذیصلاح از جمله ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و معاونت حقوقی ریاستجمهوری روبهرو شده است.
با وجود چنین سوابقی، این پرسش جدی مطرح است که آیا مسئولان مازندران پیش از اعلام این طرح، همه ابعاد حقوقی آن را بررسی کردهاند یا تصور میکنند این بار نتیجه متفاوت خواهد بود؟
چهار هزار خودرو؛ بلاتکلیفی یا بنبست؟
در کنار این ابهامات، گزارشها و شنیدههایی نیز درباره وضعیت خودروهای وارداتی منطقه آزاد مازندران مطرح شده است.
بر اساس این گزارشهای تأییدنشده، گفته میشود حدود چهار هزار دستگاه خودرو که توسط سرمایهگذاران وارد منطقه آزاد شدهاند، همچنان در گمرک باقی مانده و امکان ترخیص آنها فراهم نشده است.
همچنین ادعا میشود شماری از فعالان اقتصادی با اتکا به اظهارات برخی مسئولان، از متقاضیان مبالغی به عنوان پیشپرداخت دریافت کردهاند، اما به دلیل ابهامات موجود، در انجام تعهدات خود با مشکل مواجه شدهاند.
بدیهی است صحت این موارد نیازمند اعلام نظر رسمی دستگاههای مسئول است، اما اگر این ادعاها واقعیت داشته باشد، این پرسش مطرح میشود که مسئولیت خسارت احتمالی سرمایهگذاران و خریداران بر عهده چه نهادی خواهد بود؟
آیا تبلیغات جلوتر از قانون حرکت کرده است؟
آنچه امروز بیش از هر چیز مورد انتقاد قرار دارد، فاصله میان تبلیغات و مستندات قانونی است.
ابتدا خبرهای امیدوارکننده منتشر شد، تفاهمنامهها امضا شد، مصاحبهها انجام گرفت و فضای رسانهای شکل گرفت، اما هنوز هیچ سند قانونی روشنی منتشر نشده که نشان دهد محدودیت تعیینشده در قانون مجلس چگونه تغییر کرده است.
اگر چنین مستندی وجود دارد، انتشار آن میتواند به همه این ابهامات پایان دهد.
اما اگر وجود ندارد، نگرانی منتقدان قابل درک است؛ مبادا تصمیمی که امروز با تبلیغات فراوان معرفی میشود، فردا نیز مانند برخی نمونههای مشابه در دیوان عدالت اداری با چالش یا ابطال مواجه شود و هزینه آن را مردم و سرمایهگذاران بپردازند.
سکوت مسئولان، ابهامها را بیشتر میکند
اکنون افکار عمومی پاسخ چند سؤال روشن را مطالبه میکند:
مبنای قانونی تفاهمنامه اخیر چیست؟
آیا برای توسعه محدوده تردد خودروهای منطقه آزاد، مصوبه جدیدی از مجلس شورای اسلامی اخذ شده است؟
آیا پیش از اعلام این طرح، نظر مراجع حقوقی و قانونی کشور از جمله گمرک، معاونت حقوقی ریاستجمهوری و سایر مراجع ذیصلاح اخذ شده است؟
و اگر در آینده این تصمیم نیز مانند پرونده منطقه آزاد انزلی با ایراد قانونی یا رأی دیوان عدالت اداری روبهرو شود، چه نهادی مسئول جبران خسارتهای احتمالی خواهد بود؟
دسترنج ۲۴ همچنان منتظر پاسخ است
در راستای رعایت اصول حرفهای رسانه و شفافسازی موضوع، خبرنگار دسترنج ۲۴ برای دریافت توضیحات و پاسخ به ابهامات مطرحشده، تلاش کرد با مسئولان مرتبط از جمله استانداری مازندران، سازمان منطقه آزاد مازندران، گمرک و پلیس راهور گفتوگو کند، اما تا لحظه تنظیم و انتشار این گزارش، امکان برقراری ارتباط و دریافت پاسخ از مسئولان مربوطه فراهم نشد.
دسترنج ۲۴ ضمن استقبال از هرگونه توضیح یا ارائه مستندات قانونی، آمادگی دارد پاسخ و دیدگاه تمامی دستگاهها و مسئولان ذیربط را بدون کموکاست منتشر کند تا افکار عمومی با اطلاع از همه ابعاد موضوع، قضاوتی منصفانه داشته باشد.
دسترنج ۲۴ مخالف توسعه نیست؛ مخالف دور زدن قانون هم نیست.سرمایهگذار بیش از هر چیز به ثبات قانون نیاز دارد، نه وعدههایی که ممکن است بعدها با تفسیرهای متفاوت حقوقی روبهرو شوند.
اگر قانون تغییر کرده است، سند آن منتشر شود؛ اگر تغییر نکرده، افکار عمومی حق دارد بداند وعدههایی که این روزها با اطمینان مطرح میشود، بر چه مبنای حقوقی استوار است.
پرسشی که همچنان بیپاسخ مانده این است؛ آیا تفاهمنامههای اجرایی میتوانند جای قانون مصوب مجلس را بگیرند، یا مسئولان باید پیش از ایجاد امید و انتظار در میان مردم و سرمایهگذاران، ابتدا تکلیف قانون را روشن میکردند؟
