مزد در تعلیق، معیشت زیر فشار تورم؛
«ثبات» بهانه یا واقعیت؟ وقتی دستمزد به آینده نامعلوم حواله میشود
در حالی که نماینده کارگران از تسهیل روند پرداخت بیمه بیکاری خبر میدهد، موضوع بازنگری دستمزد بار دیگر به آینده موکول شده است. به گفته او، در شرایط «نبود ثبات»، امکان ورود شورای عالی کار به بحث ترمیم مزد فراهم نیست؛ تعویقی که در عمل، همزمان با تداوم رشد هزینههای زندگی، فشار بیشتری بر معیشت کارگران وارد میکند و پرسشها درباره کارآمدی سازوکار تعیین دستمزد را افزایش میدهد.
به گزارش دسترنج،باز هم همان جمله آشنا که فعلاً ثبات نداریم، بعداً درباره مزد تصمیم میگیریم.
این جمله شاید در ادبیات اداری، یک موضع محتاطانه و کارشناسی به نظر برسد؛ اما در واقعیت اقتصاد ایران، تبدیل به یک الگوی تکرارشونده شده است؛ به تعویق انداختن تصمیم درباره معیشت، در حالیکه فشار هزینهها هر روز فوریتر و واقعیتر میشود.
اظهارات نماینده کارگران در شورای عالی کار، یک پیام روشن دارد و اینکه موضوع دستمزد عملاً از دستور کار جدی خارج شده و به آیندهای نامعلوم حواله شده است؛ آیندهای که همیشه وعده داده میشود «پس از ثبات» خواهد آمد، اما هیچگاه تعریف دقیقی از این ثبات ارائه نمیشود.
در همین ساختار، یک تناقض جدی وجود دارد؛ از یک سو گفته میشود کشور در وضعیت «غیرعادی» قرار دارد و امکان ورود به بحث مزد نیست؛ از سوی دیگر، همان اقتصاد غیرعادی، هر روز قیمتها را باز تنظیم میکند، اما دستمزدها را در حالت تعلیق نگه میدارد.
نتیجه این دوگانگی روشن است؛ تنظیمگری در اقتصاد ایران یکطرفه عمل میکند؛ به نفع هزینهها، نه درآمدها!
در بخش بیمه بیکاری، خبر تسهیل فرآیند پرداخت در ظاهر نشانهای مثبت است. کاهش زمان پرداخت از چند ماه به یک ماه، بدون تردید میتواند برای کارگران بیکار شده یک گشایش کوتاهمدت باشد. اما اینجا هم مسئله اصلی پنهان نمیشود؛ ما با یک اقتصاد در حال تولید مستمر بیکاری مواجه هستیم، نه صرفاً یک نظام حمایتی کارآمد.
بیمه بیکاری قرار است «آخرین حلقه حمایت» باشد، نه جایگزین سیاستهای پیشگیری از بیکاری. اما در عمل، به نظر میرسد این حلقه آخر، به مهمترین ابزار مدیریت بحران تبدیل شده است؛ آن هم در شرایطی که اصل بحران همچنان حل نشده باقی مانده است.
اما نقطه حساستر، وضعیت شورای عالی کار است.وقتی گفته میشود کمیته مزد هنوز فعال نشده، سبد معیشت هنوز بررسی نشده و جلسات مزد اساساً در دستور کار نیست، معنایش این است که مهمترین ابزار قانونی برای تنظیم رابطه مزد و هزینه زندگی، در حالت تعلیق قرار گرفته است.
در چنین شرایطی، پرسش اصلی اما ساده این است که اگر امروز که فشار تورمی و معیشتی به اوج رسیده، زمان بررسی مزد نیست، پس چه زمانی است؟
تجربه سالهای اخیر نشان داده که «به تعویق انداختن تصمیم»، خود یک سیاست اقتصادی است؛ سیاستی که هزینه آن مستقیم به سفره نیروی کار منتقل میشود و این هزینه، برخلاف صورتجلسهها و وعدهها، کاملاً واقعی و روزانه است.
در نهایت، مسئله فقط تأخیر در برگزاری یک جلسه نیست؛ مسئله این است که سازوکار تصمیمگیری مزد، از نقش فعال به نقش واکنشی سقوط کرده است.
و وقتی سیاستگذاری از «تصمیمگیری پیشدستانه» به «واکنشهای دیرهنگام» تبدیل شود، نتیجه آن همیشه یکسان است: عقبماندن معیشت از واقعیت اقتصاد.
