انتقال صندوق فولاد و یک سؤال بزرگ؛
چه کسی پاسخگوی بازنشستگان است؟
در سالهای اخیر، هر بار که موضوع متناسبسازی حقوق، بیمه تکمیلی یا وضعیت مالی صندوقهای بازنشستگی مطرح شده، یک مطالبه بیش از همه تکرار شده است؛ شفافیت.
به گزارش دسترنج،در سالهای اخیر، هر بار که موضوع متناسبسازی حقوق، بیمه تکمیلی یا وضعیت مالی صندوقهای بازنشستگی مطرح شده، یک مطالبه بیش از همه تکرار شده است؛ شفافیت.
نامه اخیر محمدرضا انتظاریان، فعال حقوق بازنشستگان، به مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری را باید فراتر از یک مکاتبه اداری دید. این نامه در واقع بازتاب دغدغهای است که در میان بخش بزرگی از جامعه بازنشستگان شکل گرفته؛ دغدغهای که از یک سؤال ساده آغاز میشود: «سرمایه صندوقی که با پول ما ساخته شده، امروز در چه وضعیتی قرار دارد؟»
بازنشستگان معتقدند صندوق بازنشستگی کشوری تنها یک نهاد پرداختکننده حقوق نیست. این صندوق طی دههها از محل کسور حقوق کارکنان شکل گرفته و اکنون مالک مجموعهای از شرکتها، هلدینگها و داراییهای اقتصادی است. از همین رو، مطالبه آگاهی از وضعیت این داراییها نه یک خواسته اضافی، بلکه حقی طبیعی و قانونی تلقی میشود.
در این میان، انتقال صندوق بازنشستگی فولاد به صندوق کشوری نیز به یکی از مهمترین ابهامات تبدیل شده است. هرچند مسئولان بر حفظ استقلال داراییهای فولاد تأکید دارند، اما بازنشستگان میپرسند بار مالی این انتقال چه خواهد بود و آیا منابع صندوق کشوری در آینده تحت تأثیر تعهدات جدید قرار خواهد گرفت یا خیر؟
موضوع دیگر به متناسبسازی حقوقها بازمیگردد. اجرای این طرح اگرچه با هدف کاهش شکاف درآمدی انجام شده، اما همچنان بسیاری از بازنشستگان از نحوه محاسبه احکام خود اطلاع دقیقی ندارند. وقتی فرمولها و جزئیات محاسبات بهطور کامل منتشر نمیشود، زمینه برای شکلگیری ابهام، بیاعتمادی و نارضایتی فراهم میشود.
در کنار این مسائل، بیمه تکمیلی نیز به یکی از جدیترین دغدغههای بازنشستگان تبدیل شده است. افزایش هزینههای درمان، تأخیر در پرداخت خسارتها و ابهام در تعهدات شرکتهای بیمهگر باعث شده مطالبه شفافسازی در این حوزه بیش از گذشته مطرح شود.
اما شاید مهمترین بخش نامه انتظاریان، مطالبه مشارکت بازنشستگان در ساختار تصمیمگیری صندوق باشد. مطالبهای که از نگاه بسیاری از کارشناسان، یکی از حلقههای مفقوده نظام حکمرانی صندوقهای بازنشستگی در ایران است. در بسیاری از کشورها، نمایندگان بازنشستگان و بیمهپردازان در هیأتهای نظارتی و تصمیمساز حضور دارند و همین موضوع به افزایش شفافیت و اعتماد عمومی کمک میکند.
واقعیت این است که امروز مسئله اصلی بازنشستگان فقط میزان حقوق نیست. آنان خواهان دانستن، نظارت کردن و مشارکت در تصمیماتی هستند که به سرنوشت سرمایههای بیننسلیشان گره خورده است. از این منظر، نامه اخیر را میتوان آغاز فصل جدیدی از مطالبهگری دانست؛ فصلی که در آن پرسش اصلی دیگر «چقدر حقوق میگیریم؟» نیست، بلکه «صندوقی که متعلق به ماست چگونه اداره میشود؟» است.
پاسخ به این پرسش، میتواند مسیر آینده رابطه میان صندوق بازنشستگی کشوری و میلیونها بازنشسته را تعیین کند؛ رابطهای که بیش از هر زمان دیگری به شفافیت، پاسخگویی و اعتماد نیاز دارد.
