دسترنج گزارش می دهد؛
پیمانکاری؛ حلقهای که امنیت شغلی کارگران را میبلعد!
گسترش نظام پیمانکاری در بازار کار ایران طی دو دهه اخیر، به یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات حوزه روابط کار تبدیل شده است؛ موضوعی که از یکسو با هدف افزایش بهرهوری و واگذاری تخصصی پروژهها شکل گرفت و از سوی دیگر، در عمل به بستری برای کاهش هزینه نیروی کار و تضعیف امنیت شغلی کارگران بدل شده است.
به گزارش خبرنگار دسترنج،گسترش نظام پیمانکاری در بازار کار ایران طی دو دهه اخیر، به یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات حوزه روابط کار تبدیل شده است؛ موضوعی که از یکسو با هدف افزایش بهرهوری و واگذاری تخصصی پروژهها شکل گرفت و از سوی دیگر، در عمل به بستری برای کاهش هزینه نیروی کار و تضعیف امنیت شغلی کارگران بدل شده است.
در نگاه حقوقی، پیمانکاری ابزاری برای اجرای پروژههای عمرانی و غیرعمرانی است که طی آن کارفرما بخشی از مسئولیتها را به پیمانکار اصلی و در ادامه به پیمانکاران فرعی واگذار میکند. بر اساس مقررات قانون کار و تأمین اجتماعی، این زنجیره پیمانکاری موظف به رعایت کامل حقوق کارگران از جمله پرداخت بهموقع دستمزد، بیمه و مزایا است. با این حال، تجربه میدانی نشان میدهد فاصله قابل توجهی میان قانون و اجرا وجود دارد.
یکی از مهمترین چالشهای ساختار پیمانکاری، چندلایه شدن روابط کاری است. در این ساختار، کارگر به جای ارتباط مستقیم با کارفرمای اصلی، با پیمانکاران متعدد مواجه میشود؛ موضوعی که موجب تضعیف پاسخگویی مستقیم و انتقال مسئولیتها به لایههای پایینتر میشود. در نتیجه، هرگونه تأخیر در پرداخت حقوق یا بیمه، به جای حل ریشهای، در زنجیره پیمانکاری دستبهدست میشود.
از منظر حقوقی، قانون برای کنترل این وضعیت ابزارهایی مانند ماده ۱۳ قانون کار و ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی را پیشبینی کرده است. این مواد به کارفرما اجازه میدهد در صورت تخلف پیمانکار، مطالبات او را برای پرداخت حقوق کارگران یا حق بیمه مسدود کند و همچنین پیمانکار را ملزم به ارائه مفاصاحساب پیش از تسویه نهایی میکند. با وجود این سازوکارها، ضعف نظارت و پیچیدگی قراردادها باعث شده اجرای مؤثر این قوانین با چالش روبهرو شود.
در بعد اقتصادی، پیمانکاری به کاهش هزینههای مستقیم نیروی کار منجر شده و در بسیاری از موارد، دستمزد واقعی کارگران را تحت فشار قرار داده است. استفاده گسترده از قراردادهای کوتاهمدت یک تا سهماهه، امنیت شغلی را به حداقل رسانده و کارگران را در وضعیت نااطمینانی دائمی قرار داده است. این وضعیت موجب شده مطالبهگری صنفی نیز با ریسک بالای از دست دادن شغل همراه شود.
از سوی دیگر، تفاوت در وضعیت استخدامی نیروها در یک محیط کاری واحد، به شکلگیری نوعی تبعیض ساختاری منجر شده است. کارگرانی که در شرایط مشابه فعالیت میکنند، صرفاً به دلیل نوع قرارداد، از حقوق و مزایای متفاوتی برخوردارند؛ مسئلهای که به کاهش انگیزه نیروی کار و فرسایش سرمایه انسانی منجر میشود.
در کنار این چالشها، برخی کارشناسان بر این باورند که پیمانکاری در صورت اجرای صحیح میتواند ابزاری کارآمد برای مدیریت پروژهها باشد. اما تحقق این هدف نیازمند نظارت دقیق، شفافیت مالی، الزام پیمانکاران به رعایت کامل قانون و جلوگیری از واسطهگریهای غیرضروری است.
در نهایت، به نظر میرسد مسئله اصلی نه صرف وجود پیمانکاری، بلکه نحوه اجرای آن در ساختار اقتصادی کشور است. تا زمانی که پاسخگویی مستقیم در زنجیره پیمانکاری تقویت نشود و ضمانتهای اجرایی قوانین کار بهطور کامل اعمال نگردد، این نظام همچنان یکی از مهمترین عوامل ناامنی شغلی و نارضایتی کارگران باقی خواهد ماند.
