بحران مزمن در اقتصاد رفاه؛ از شستا تا هیأتمدیرههای سیاسی؛
شستا در گرداب سیاست؛ صندوق بازنشستگان به میدان بدهبستانهای قدرت تبدیل میشود؟
اظهارات تازه حسن صادقی درباره سیاسی شدن شستا و بحران تأمین اجتماعی، بار دیگر یک سؤال قدیمی اما بیپاسخ را زنده کرده است: آیا بنگاههای اقتصادی وابسته به تأمین اجتماعی هنوز در خدمت بیمهشدگان هستند یا در مسیر تصمیمهای سیاسی و انتصابات غیرتخصصی از مأموریت اصلی خود فاصله گرفتهاند؟
گفتوگوی اخیر درباره وضعیت و بحرانهای انباشته در ساختار تنها یک روایت انتقادی نیست؛ بلکه تصویری از یک روند طولانیمدت است که در آن مرز میان اقتصاد، سیاست و مدیریت تخصصی بهتدریج کمرنگ شده است.
در این نگاه، شستا نه صرفاً یک هلدینگ اقتصادی، بلکه نهادی است که در مقاطع مختلف، تحت تأثیر ملاحظات سیاسی و فشارهای بیرونی، از مسیر اصلی خود یعنی صیانت و افزایش داراییهای بیمهشدگان فاصله گرفته است. اگرچه این ادعاها نیازمند بررسیهای دقیق و مستقل هستند، اما حجم انتقادات کارشناسان و فعالان کارگری نشان میدهد که مسئله فراتر از یک اختلاف نظر مقطعی است.
هیأتمدیرههای تخصصی یا انتصابات سیاسی؟
اما ماجرا تنها به شستا محدود نمیشود. یکی از نقاط کمتر دیدهشده اما بسیار تعیینکننده در این چرخه، ترکیب هیأتمدیره شرکتهای زیرمجموعه تأمین اجتماعی در حوزههای کاملاً تخصصی است. پتروشیمی، داروسازی، معدن، انرژی و صنایع بزرگ، همگی نیازمند مدیریتهای حرفهای، تجربه صنعتی و دانش فنی عمیق هستند؛ با این حال، در دورههای مختلف، انتصابات در این ساختارها همواره محل بحث بوده است.
منتقدان معتقدند که حضور افراد فاقد سابقه تخصصی مرتبط در هیأتمدیره برخی از این بنگاهها، نتیجه همان چرخهای است که صادقی از آن با عنوان «حیاط خلوت شدن شستا برای ملاحظات سیاسی» یاد میکند؛ چرخهای که در آن انتصابات مدیریتی نه بر اساس شایستگی، بلکه بر پایه موازنههای سیاسی و ارتباطات نهادی شکل میگیرد.
هزینههای پنهان سیاست در مدیریت اقتصادی
پیامد چنین روندی تنها یک مسئله مدیریتی ساده نیست. کاهش بهرهوری، تصمیمهای غیرکارشناسی، افت بازدهی سرمایهگذاریها و در نهایت کاهش توان مالی صندوق، همگی بهطور مستقیم بر زندگی میلیونها بیمهشده و بازنشسته اثر میگذارند. در واقع، هر تصمیم غیرتخصصی در این ساختار، میتواند به معنای کاهش امنیت آینده یک خانوار کارگری باشد.
از سوی دیگر، بحران تأمین اجتماعی نیز در همین چارچوب قابل تحلیل است. به گفته منتقدان، تحمیل تعهدات جدید بدون پشتوانه مالی پایدار، و انباشت بدهیهای دولت در سالهای مختلف، فشار مضاعفی بر صندوق وارد کرده است؛ فشاری که امروز به شکل کسری منابع و نگرانی از ناپایداری مالی خود را نشان میدهد.
مسئله فراتر از دولتها و افراد
با این حال، مسئله اصلی شاید فراتر از افراد یا دولتها باشد. آنچه در این سالها تکرار شده، یک الگوی ساختاری است: پیوند خوردن مدیریت بنگاههای اقتصادی بزرگ با تغییرات سیاسی، و کمرنگ شدن اصل شایستهسالاری در انتصابات کلیدی. تا زمانی که این الگو اصلاح نشود، تغییر دولتها بهتنهایی نمیتواند تضمینکننده اصلاح مسیر باشد.
امنیت اجتماعی در گرو اصلاح ساختار
در نهایت، شستا و سازمان تأمین اجتماعی نه فقط یک نهاد اقتصادی، بلکه بخشی از امنیت اجتماعی کشور هستند. هرگونه تعلل در اصلاح ساختار مدیریتی، شفافسازی انتصابات و جداسازی سیاست از اقتصاد، هزینهای خواهد داشت که نه در ترازنامه شرکتها، بلکه در زندگی روزمره مردم پرداخت میشود؛ جایی که بازنشستگی، دیگر یک حق تضمینشده نیست، بلکه به یک نگرانی دائمی تبدیل میشود.
