پس از اظهارات جنجالی عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی ایران درباره ریشه مشکلات اقتصادی کشور؛
تحریم یا مدیریت؟؛ متهم اصلی کوچک شدن سفره مردم کدام است؟
سالهاست هر بار که تورم اوج میگیرد، تولید زمینگیر میشود یا قدرت خرید مردم سقوط میکند، یک پاسخ آماده روی میز قرار میگیرد؛ «تحریم». اما آیا واقعاً همه مشکلات اقتصاد ایران از آن سوی مرزها میآید؟ اظهارات اخیر عبدالله مهاجر، عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی ایران، بار دیگر این پرسش قدیمی را به صدر بحثهای اقتصادی بازگردانده است؛ اینکه شاید بخش مهمی از بحران، نه در بیرون، بلکه در ساختارهای فرسوده و تصمیمات اشتباه داخلی ریشه داشته باشد.
اقتصاد ایران سالهاست میان دو روایت متفاوت گرفتار شده است. روایت نخست، تحریمها را عامل اصلی تمام دشواریها معرفی میکند؛ از کاهش سرمایهگذاری گرفته تا تورم، بیکاری و رکود تولید. در مقابل، روایت دوم معتقد است حتی اگر تحریمها وجود نداشتند، باز هم بخش بزرگی از مشکلات امروز به دلیل ضعف حکمرانی اقتصادی، بوروکراسی پیچیده و دخالتهای گسترده دولت پابرجا میماند.
اظهارات عبدالله مهاجر را باید در چارچوب همین روایت دوم تحلیل کرد. او معتقد است تحریمها بهانهای شدهاند تا برخی مدیران، ناکارآمدیها را پشت آن پنهان کنند. شاید این گزاره برای بسیاری تند و جنجالی به نظر برسد، اما نمیتوان انکار کرد که اقتصاد ایران در دهههای گذشته از بیماری مزمنی به نام «تصمیمگیری ناپایدار» رنج برده است.
تولیدکننده ایرانی امروز فقط با افزایش هزینه مواد اولیه یا محدودیتهای خارجی دستوپنجه نرم نمیکند؛ او باید هر روز با بخشنامههای متناقض، قوانین متغیر، فرآیندهای طولانی اداری و نااطمینانی نسبت به آینده نیز مبارزه کند. در چنین شرایطی حتی رفع بخشی از تحریمها نیز الزاماً به جهش اقتصادی منجر نخواهد شد؛ زیرا موتور اقتصاد پیش از رسیدن به جاده توسعه، در پیچوخم مقررات فرسایشی گرفتار میشود.
نمونه روشن این مسئله را میتوان در بازار کشورهای همسایه مشاهده کرد. ایران در یکی از استراتژیکترین مناطق جهان قرار گرفته و به بازاری چندصد میلیونی دسترسی دارد، اما سهم کشور از این ظرفیت عظیم با امکانات و مزیتهای موجود تناسبی ندارد. این واقعیت پرسشی جدی را مطرح میکند: اگر مشکل فقط تحریم است، چرا از فرصتهایی که تحریم مانع آنها نبوده نیز بهطور کامل استفاده نشده است؟
البته واقعبینی حکم میکند که نقش تحریمها نیز نادیده گرفته نشود. فشار بر درآمدهای ارزی، محدودیتهای بانکی و دشواری مبادلات مالی، آثار ملموسی بر اقتصاد گذاشتهاند. اما تجربه بسیاری از کشورها نشان میدهد اقتصادهای موفق معمولاً از درون اصلاح میشوند، نه صرفاً با تغییر شرایط بیرونی.
شاید مهمترین پیام این بحث آن باشد که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند شفافیت، اعتماد به بخش خصوصی، کاهش تصدیگری دولت و ثبات در سیاستگذاری است. مردمی که هر روز با گرانی و کاهش قدرت خرید روبهرو هستند، بیش از آنکه به دنبال یافتن مقصر باشند، منتظر دیدن راهحل هستند.
اکنون پرسش اصلی این است: آیا زمان آن نرسیده که به جای تکرار دلایل گذشته، برای اصلاح ساختارهای داخلی تصمیمهای بزرگ گرفته شود؟ پاسخ به این سؤال میتواند سرنوشت اقتصاد ایران در سالهای آینده را رقم بزند.
