دولت زیر فشار حذف پیمانکاران؛
این بار وعدهها عملی میشود یا بازهم بازی با امید کارگران؟
داستان «ساماندهی نیروهای شرکتی» در نظام اداری ایران، به کلافی سردرگم تبدیل شده است که بیش از ۷ سال از عمر آن میگذرد.
به گزارش خبرنگار دسترنج،داستان «ساماندهی نیروهای شرکتی» در نظام اداری ایران، به کلافی سردرگم تبدیل شده است که بیش از ۷ سال از عمر آن میگذرد. پروژهای که با هدف برقراری عدالت در پرداختها و حذف واسطههای نیروی انسانی کلید خورد، بارها میان مجلس، دولت، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در رفتوبرگشت بود. اما حالا، وزش بادهای موافق از سمت پاستور و بهارستان، بار دیگر بارقههای امید را در دل میلیونها کارگر شرکتی و پیمانکاری روشن کرده است. سوال اصلی اینجاست: آیا خرداد ۱۴۰۵، واقعاً موعد خداحافظی با «پیمانکاران تأمین نیرو» خواهد بود؟
چرخش استراتژیک؛ عبور از بنبست قانونگذاری
نکته کلیدی در اخبار اخیر، اظهارات ولیاله داداشی، نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس است. او از یک «توافق جدید» پرده برداشته است: دولت پذیرفته که «خارج از چارچوب مصوبه مجلس و به صورت مستقیم» فرآیند تبدیل وضعیت را آغاز کند.
این یک تغییر استراتژی بزرگ است. تا پیش از این، همه نگاهها به «طرح ساماندهی» در مجمع تشخیص مصلحت نظام دوخته شده بود که با ایرادات هیئت عالی نظارت مواجه میشد. حالا به نظر میرسد دولت تصمیم گرفته است با استفاده از اختیارات اجرایی خود و از طریق بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی، گره را باز کند. این یعنی دولت به جای انتظار برای تبدیل طرح به قانون (که فرآیندی زمانبر و اصطکاکی است)، میخواهد از «مسیر میانبر» اجرایی وارد عمل شود.
چرا این بار «اراده» جدیتر به نظر میرسد؟
بسیاری از کارگران، بهویژه در صنایع استراتژیک مانند نفت و گاز، با تردید به این اخبار مینگرند. اما چند فاکتور نشان میدهد که این بار، اراده سیاسی بالایی پشت ماجراست:
۱.دستور صریح عالیترین مقام اجرایی: ورود مستقیم رئیسجمهور در هفته کارگر و اولتیماتوم به دستگاهها برای حذف واسطهها، وزن سیاسی این مطالبه را بهشدت بالا برده است. در ساختار اداری ایران، وقتی موضوعی به «دستور مستقیم ریاستجمهوری» تبدیل میشود، مقاومت بدنههای کارشناسی کاهش مییابد.
۲. فشار بیسابقه اجتماعی: انباشت مطالبات در طول ۷ سال، تابآوری نیروهای شرکتی را به حداقل رسانده است. شکاف حقوقی میان یک نیروی رسمی و یک نیروی شرکتی با کار مشابه، دیگر قابل توجیه نیست و دولت بهخوبی میداند که تداوم این وضعیت، بهرهوری در صنایع بزرگ را تهدید میکند.
۳. پذیرش مسئولیت توسط سازمان استخدامی: قول سازمان اداری و استخدامی برای نهاییسازی موضوع در خردادماه، یک «تعهد زمانی» مشخص است. عبور از این موعد بدون پاسخگویی، هزینه سیاسی سنگینی برای دولت در پی خواهد داشت.
موانع پیشرو: پیمانکاران و بار مالی
با وجود تمام خوشبینیها، نباید از دو مانع بزرگ غافل شد:
اول؛ مافیای پیمانکاری: حذف شرکتهای واسطه، به معنای قطع منافع مالی هنگفت مجموعههایی است که سالها از قِبل تأمین نیروی انسانی سود بردهاند. این شرکتها نفوذ قابلتوجهی در لایههای میانی بدنه اجرایی دارند و احتمالاً برای بقای خود کارشکنی خواهند کرد.
دوم؛ ابهام در بار مالی: همواره «بار مالی» بهانه اصلی مخالفت با تبدیل وضعیت بوده است. موافقان طرح معتقدند با حذف سود پیمانکار، هزینههای دولت نه تنها بیشتر نمیشود، بلکه مدیریت منابع انسانی شفافتر میشود. اما مخالفان، بارِ استخدامی و تعهدات بلندمدت بازنشستگی را مانع میبینند.
کارگران نفت و گاز؛ در خط مقدم مطالبهگری
در این میان، وضعیت کارگران شرکتی نفت و گاز حساستر است. آنها در شرایط سخت عملیاتی، همپای نیروهای رسمی فعالیت میکنند اما از امتیازات مشابه محرومند. برای این قشر، «ساماندهی» فقط یک واژه حقوقی نیست؛ بلکه به معنای بازگشت کرامت انسانی و امنیت شغلی است.
اینکه نایبرئیس کمیسیون اجتماعی از مجاب شدن دولت برای «تبدیل وضعیت مستقیم» سخن میگوید، دقیقاً همان چیزی است که نیروهای پیمانکاری نفت سالهاست فریاد میزنند: «حذف پیمانکار و انعقاد قرارداد مستقیم با وزارتخانه.»
خرداد؛ ماهِ راستیآزمایی
آیا بعد از هفت سال میتوان امیدوار بود؟ پاسخ «بله» است، اما با یک شرط بزرگ. امیدواری واقعی زمانی حاصل میشود که در پایان خردادماه، به جای «خبرهای امیدوارکننده»، شاهد صدور **«بخشنامه عملیاتی»** با تعیین جزئیات دقیق باشیم.
دولت اکنون در آستانه یک آزمون بزرگ قرار دارد. اگر وعده خردادماه محقق شود، بزرگترین گام برای برقراری عدالت در نظام اداری پس از انقلاب برداشته شده است. اما اگر این وعده نیز به صفِ قولهای پیشین بپیوندد، سرخوردگی بزرگی در بدنه کارگری کشور ایجاد خواهد شد.
چشمها به خرداد دوخته شده است؛ ماهی که مشخص خواهد کرد آیا ارادهای برای برچیدن بساط «واسطهگری از نیروی انسانی» وجود دارد یا خیر. کارگران نه صدقه میخواهند و نه وعده؛ آنها صرفاً به دنبال اجرای عدالت در پرداخت و حذف شرکایی هستند که بدون ارزشافزوده، بخشی از دسترنجشان را به یغما میبرند.
