یادداشت سردبیر؛

کارخانه‌ها را با جلسه نمی‌شود نجات داد!

کد خبر: 4253
|

۱۱ پرونده روی میز کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مازندران؛ ۱۱ واحد تولیدی که هر کدام بخشی از یک زنجیره بزرگ‌ترند؛ زنجیره‌ای که یک سرش به کارخانه و کارگر می‌رسد و سر دیگرش به سفره خانواده‌ها و اقتصاد استان.

کد خبر: 4253
|

به گزارش خبرنگار دسترنج ۲۴ ، ۱۱ پرونده روی میز کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مازندران؛ ۱۱ واحد تولیدی که هر کدام بخشی از یک زنجیره بزرگ‌ترند؛ زنجیره‌ای که یک سرش به کارخانه و کارگر می‌رسد و سر دیگرش به سفره خانواده‌ها و اقتصاد استان.

اما سؤال اصلی اینجاست: آیا برگزاری جلسه و تصویب چند راهکار، برای نجات تولید کافی است؟

واقعیت این است که واحدهای تولیدی امروز فقط با یک مشکل دست‌وپنجه نرم نمی‌کنند. یک کارخانه ممکن است همزمان با کمبود نقدینگی، مشکل تأمین مواد اولیه، محدودیت برق، بدهی بانکی، مسائل مالیاتی و دشواری فروش محصول مواجه باشد. در چنین شرایطی، اگر هر دستگاه فقط از زاویه وظایف خودش به مسئله نگاه کند، ممکن است تولیدکننده در میان همین چرخ‌دنده‌های اداری گرفتار شود.

از این منظر، تأکید استاندار مازندران بر استفاده از ظرفیت‌های بانکی، مالیاتی و زیرساختی، نکته مهمی است؛ اما ارزش واقعی این تصمیم‌ها زمانی مشخص می‌شود که مصوبه از روی کاغذ بلند شود و به کف کارخانه برسد.

تولیدکننده با صورت‌جلسه حقوق کارگرش را نمی‌دهد؛ با مصوبه برق تولید نمی‌کند و با وعده، مواد اولیه به خط تولید نمی‌رسد.

این همان نقطه‌ای است که باید جدی‌تر درباره آن صحبت کرد.

اگر قرار است واحدهای تولیدی در شرایط سخت اقتصادی و جنگی سرپا بمانند، حمایت از تولید نباید فقط زمانی آغاز شود که یک کارخانه به مرز تعطیلی رسیده است. مدیریت اقتصادی باید بتواند نشانه‌های بحران را پیش از تبدیل شدن به بحران واقعی شناسایی کند.

از طرف دیگر، حفظ اشتغال شاید مهم‌ترین خروجی این سیاست باشد. تعطیلی یک کارخانه فقط خاموش شدن چند دستگاه نیست؛ پشت هر خط تولید، خانواده‌هایی ایستاده‌اند که درآمدشان به روشن ماندن همان دستگاه‌ها وابسته است. بنابراین وقتی از جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی صحبت می‌کنیم، در واقع از جلوگیری از یک زنجیره آسیب اقتصادی و اجتماعی حرف می‌زنیم.

اما حمایت از تولید هم نباید به معنای تزریق بی‌پایان منابع به واحدهایی باشد که توان ادامه مسیر ندارند. اینجا همان جایی است که سیاست «برد ـ برد» معنا پیدا می‌کند.

واحد تولیدی باید از حمایت برخوردار شود، اما در مقابل باید بتواند نشان دهد که این حمایت به استمرار تولید، حفظ اشتغال و بازگشت به مسیر پایدار منجر خواهد شد. دولت نیز باید به جای گرفتار شدن در بروکراسی، موانع واقعی کسب‌وکار را از سر راه بردارد.

چالش اصلی مازندران دقیقاً همین‌جاست؛ فاصله میان تصمیم و اجرا.

ممکن است در یک جلسه ۱۱ پرونده بررسی شود و برای هرکدام چند راهکار هم روی میز بیاید؛ اما افکار عمومی و مهم‌تر از آن، کارگران و صاحبان صنایع، در نهایت یک چیز را می‌بینند: آیا کارخانه همچنان کار می‌کند یا نه؟

اگر کار می‌کند، آیا تولیدش ادامه دارد؟
اگر تولید ادامه دارد، آیا اشتغال حفظ شده است؟
و اگر اشتغال حفظ شده، آیا این وضعیت پایدار است یا فقط چند ماه دیگر دوباره همان مشکل تکرار خواهد شد؟

پاسخ به همین پرسش‌هاست که موفقیت کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید را مشخص می‌کند.

مازندران در شرایط فعلی بیش از هر چیز به مدیریت چابک، تصمیم‌های عملیاتی و پیگیری تا حصول نتیجه نیاز دارد. تولیدکننده نباید برای حل یک مشکل چندباره بین بانک، اداره مالیات، شرکت برق و دستگاه‌های مختلف رفت‌وآمد کند و در نهایت خسته‌تر از قبل به کارخانه برگردد.

کارگروه تسهیل اگر می‌خواهد واقعاً «تسهیل‌کننده» باشد، باید از مرحله شنیدن مشکلات عبور کند و به مرحله حل مسئله و مطالبه نتیجه برسد.

در نهایت، معیار موفقیت روشن است؛ نه تعداد جلسات، نه تعداد پرونده‌های بررسی‌شده و نه تعداد مصوبات.

معیار واقعی این است که چند کارخانه از تعطیلی نجات پیدا کردند، چند کارگر سر کار ماندند و چند واحد تولیدی توانستند دوباره روی پای خود بایستند.

تولید با شعار زنده نمی‌ماند؛ با تصمیم درست، اجرای سریع و پیگیری بی‌وقفه زنده می‌ماند.

و حالا توپ در زمین مدیرانی است که باید ثابت کنند تصمیم‌های روی کاغذ، می‌تواند به صدای دوباره ماشین‌آلات در کارخانه‌ها تبدیل شود.

دیدگاه خود را بنویسید