رئیس اتاق تعاون مازندران در گفتوگوی اختصاصی با «دسترنج ۲۴» مطرح کرد:
۱۷ هزار تعاونی ثبت شد؛ فقط ۵ هزار تعاونی در میدان اقتصاد/قانون داریم، اما اجرای آن همچنان مسئله اصلی است
مازندران با حدود ۱۷ هزار تعاونی ثبتشده، یکی از استانهای دارای ظرفیت قابل توجه در اقتصاد تعاونی است؛ اما وقتی پای فعالیت واقعی به میان میآید، تصویر متفاوت میشود؛ به گفته سید علاءالدین ربیعی، رئیس اتاق تعاون مازندران، تنها حدود ۵ هزار تعاونی در استان فعال یا نیمهفعال هستند. این فاصله بزرگ میان «تعاون روی کاغذ» و «تعاون در میدان اقتصاد» در حالی رقم خورده که سهم این بخش از اقتصاد استان کمتر از ۵ تا ۷ درصد است؛ رقمی که با ظرفیت ۱۵ تا ۲۰ درصدی برآوردشده فاصله زیادی دارد. ربیعی در گفتوگوی اختصاصی با «دسترنج ۲۴» صریحاً از اجرا نشدن کامل قوانین حمایتی، محقق نشدن سهم ۷۰ درصدی تعاونیها از منابع بانک توسعه تعاون و بلاتکلیفی بخشی از احکام سند توسعه تعاون در مازندران سخن گفت.
سید علاءالدین ربیعی در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار «دسترنج ۲۴» با اشاره به ریشههای این وضعیت، بخشی از مشکلات امروز تعاونیها را متأثر از شرایط عمومی اقتصاد و پیامدهای جنگ اخیر دانست، اما تأکید کرد که مشکلات تعاون صرفاً به شرایط امروز مربوط نمیشود.
ربیعی معتقد است بخش تعاون طی سالهای گذشته با مشکلات ساختاری مواجه بوده و یکی از مهمترین این مشکلات، فاصله میان قوانین موجود و اجرای واقعی آنها است.
وی گفت قوانین و دستورالعملهای متعددی برای حمایت و توسعه تعاون وجود دارد، اما بسیاری از این ظرفیتها در عمل اجرایی نمیشود و حتی در برخی موارد مشوقها و اولویتهایی که برای تعاونیها نسبت به سایر بخشهای اقتصادی تعیین شده، رعایت نمیشود.
به گفته رئیس اتاق تعاون مازندران، تعاونیها در حوزههای مختلف از کشاورزی و شیلات تا مسکن، خدمات و صنعت حضور دارند، اما با وجود این گستردگی، سهم و جایگاه آنها در اقتصاد استان همچنان کمتر از ظرفیت واقعی است.
سهم ۷۰ درصدی که هنوز محقق نشده است
یکی از چالشهای مهم مطرحشده از سوی ربیعی، موضوع دسترسی تعاونیها به منابع بانکی است.
وی گفت یکی از مطالبات اصلی اتاق تعاون مازندران، تحقق سهم ۷۰ درصدی تعاونیها از خدمات بانکی و تسهیلات بانک توسعه تعاون، به عنوان بانک تخصصی این بخش، بوده است.
ربیعی افزود: اتاق تعاون استان از طریق مکاتبات رسمی، برگزاری جلسات مشترک با بانک، معرفی طرحهای تعاونیمحور و پیگیری تقویت صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون تلاش کرده سهم تعاونیها از منابع بانکی را افزایش دهد.
با این حال، وی صراحتاً تأکید کرد که سهم ۷۰ درصدی قانونی هنوز در مازندران محقق نشده است.
۱۷ هزار تعاونی؛ اما چند تعاونی واقعاً نفس میکشند؟
شاید یکی از چالشیترین بخشهای اظهارات رئیس اتاق تعاون مازندران، مربوط به تعداد تعاونیهای فعال استان باشد.
ربیعی با استناد به دادههای رسمی ادارهکل تعاون و پایشهای اتاق تعاون از سامانه جامع هوشمند تعاون گفت: حدود ۱۷ هزار تعاونی ثبتشده در مازندران وجود دارد، اما در عمل حدود ۵ هزار تعاونی فعال و نیمهفعال هستند.
این یعنی بخش بزرگی از تعاونیهای ثبتشده، امروز فعالیت اقتصادی مؤثری ندارند.
ربیعی البته تأکید کرد که همه تعاونیهای غیرفعال شرایط یکسانی ندارند؛ بخشی از آنها قابلیت احیا دارند و بخشی دیگر باید پس از طی مراحل قانونی منحل شوند تا از چرخه آماری خارج شوند.
وی از تشکیل کمیتهای بر اساس دستورالعمل وزارت تعاون برای بررسی وضعیت این تعاونیها خبر داد و گفت در مواردی که مشکل تعاونی از طریق دستگاههایی مانند بیمه و مالیات قابل رفع باشد یا امکان تأمین منابع مالی از طریق تسهیلات وجود داشته باشد، مسیر احیای تعاونی دنبال خواهد شد.
در غیر این صورت، تشریفات قانونی انحلال انجام میشود.
ظرفیت ۲۰ درصدی، سهم کمتر از ۷ درصدی
مازندران در کشاورزی، شیلات، گردشگری، صنایع تبدیلی، خدمات، مسکن، انرژی و تجارت ظرفیتهای قابل توجهی دارد؛ حوزههایی که تقریباً در تمام آنها امکان فعالیت تعاونی وجود دارد.
با این حال، ربیعی سهم فعلی تعاون از اقتصاد استان را کمتر از ۵ تا ۷ درصد عنوان کرد؛ در حالی که به گفته وی، ظرفیت واقعی این بخش میتواند به ۱۵ تا ۲۰ درصد برسد.
این فاصله، یک پرسش اساسی را پیش روی سیاستگذاران قرار میدهد:اگر ظرفیت تعاون در مازندران تا این اندازه بالاست، چرا سهم واقعی آن همچنان پایین مانده است؟
سند توسعه تعاون؛ روی کاغذ یا در میدان؟
ربیعی یکی از اصلیترین موانع رشد تعاون را تحقق نیافتن و اجرای نشدن کامل سند توسعه تعاون دانست.
به گفته وی، شورای هماهنگی توسعه تعاون در استان به ریاست استاندار تشکیل میشود و برای دستگاههای مرتبط نیز وظایف مشخصی در این سند تعیین شده است.
اما در مازندران، با وجود برگزاری سه جلسه این شورا با سه استاندار مختلف، به گفته ربیعی، تاکنون گزارش مشخصی از همکاری دستگاههای مرتبط در اجرای این تکالیف ارائه نشده است.
وی آموزش و ترویج فرهنگ تعاون، کاهش تصدیگری دولت و برونسپاری امور را از اهداف مهم سند توسعه تعاون دانست و گفت اجرای این بخشها با مقاومتهایی از سوی برخی دستگاهها مواجه است.
رئیس اتاق تعاون مازندران تأکید کرد که اتاق تعاون استان از طریق برگزاری نشستها، مکاتبات و پیگیری در سطوح مختلف مدیریتی، اجرای این سند را دنبال کرده است.
پرسش آخر؛ چرا تعاون هنوز به سهم واقعی خود نرسیده است؟
آنچه از سخنان رئیس اتاق تعاون مازندران برمیآید، این است که مسئله تعاون فقط کمبود پول و تسهیلات نیست.
قانون وجود دارد، سند توسعه وجود دارد، تعاونی وجود دارد و ظرفیت اقتصادی نیز وجود دارد؛ اما آنچه همچنان محل بحث است، نحوه تبدیل این ظرفیتها و احکام قانونی به نتیجه واقعی در میدان اقتصاد است.
۱۷ هزار تعاونی ثبتشده در برابر حدود ۵ هزار تعاونی فعال و نیمهفعال، سهم کمتر از ۷ درصدی در برابر ظرفیت احتمالی ۱۵ تا ۲۰ درصدی و سهم ۷۰ درصدی تسهیلاتی که هنوز محقق نشده است؛ این اعداد نشان میدهد فاصله میان «آنچه باید باشد» و «آنچه هست» همچنان قابل توجه است.
اکنون سؤال اصلی این نیست که مازندران ظرفیت توسعه تعاون را دارد یا نه؛سؤال این است که چه زمانی قرار است این ظرفیت از روی کاغذ بلند شود و در اقتصاد واقعی استان دیده شود؟
