پشت آمارهای هفته دولت در مازندران چه میگذرد؟
۱.۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شد؛ سهم صنعت مازندران کجاست؟
در حالی که معاون اقتصادی استانداری مازندران از احیای ۱۰۰ واحد صنعتی و پرداخت ۱.۶ هزار میلیارد تومان از اعتبارات حمایتی خبر میدهد، یک پرسش جدی همچنان پیش روی افکار عمومی و فعالان اقتصادی قرار دارد: این منابع دقیقاً به کدام بخشها و کدام واحدها رسیده است و سهم صنعت، کشاورزی و گردشگری از این رقم چقدر بوده؟ «دسترنج ۲۴» برای روشن شدن فاصله میان آمارهای اعلامشده و واقعیتهای میدانی، خواستار انتشار جزئیات این اعتبارات و فهرست واحدهای بهرهمند از تسهیلات شده است.
به گزارش خبرنگار دسترنج ۲۴،در روزهای اخیر، انتشار گزارشهایی پیرامون دستاوردهای اقتصادی استان مازندران در هفته دولت، توجه فعالان اقتصادی و عموم مردم را به خود جلب کرده است. در ویژهبرنامه تلویزیونی شبکه تبرستان، محمدابراهیم تولایی، معاون اقتصادی استانداری مازندران، جزئیات مهمی از وضعیت احیای صنایع و تخصیص اعتبارات را بیان کرد که مبنای گفتوگوهای کارشناسی در میان صاحبنظران قرار گرفته است.
روایت رسمی؛ برنامههای حمایتی دولت
طبق اظهارات معاون اقتصادی استانداری مازندران، در راستای تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار، برنامههای جامعی برای توزیع عادلانه زیرساختها و احیای واحدهای صنعتی در دست اجراست.
بر اساس این گزارش، با شناسایی و رفع گرههای مدیریتی و بانکی، تاکنون ۱۰۰ واحد صنعتی به چرخه تولید بازگشتهاند که این امر، به گفته معاون اقتصادی استانداری، منجر به ایجاد ۳۵۴ فرصت شغلی شده است.
همچنین در خصوص منابع مالی، اعلام شد که در پی سفر رئیسجمهور به استان، مجموعاً ۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی با سود پایین برای استان مصوب شده است.
طبق برنامهریزی صورتگرفته، قرار است تا پایان سال جاری در مجموع ۸ هزار میلیارد تومان اعتبار در اختیار بنگاههای اقتصادی قرار گیرد که تاکنون ۱.۶ هزار میلیارد تومان از این رقم پرداخت شده است.
ضرورت شفافیت عملکردی؛ دیدگاه خانه صمت
در سوی دیگر، بررسی دیدگاههای نهادهای نمایندگی صنعت نشان میدهد که فعالان بخش خصوصی بهدنبال مشاهده آثار ملموس این اقدامات در سطح واحدهای تولیدی هستند.
دکتر رضوی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران، ضمن اشاره به ضرورت بررسی دقیقتر فرآیندها، بر لزوم شفافسازی بیشتر در مسیر تخصیص منابع تأکید دارد.
از نگاه صاحبنظران بخش خصوصی، شکاف میان انتظارات ایجادشده پس از سفر رئیسجمهور و آنچه تاکنون در سطح عملیاتی ملموس شده است، ضرورت پاسخگویی دقیقتر را ایجاد کرده است.
تأکید خانه صمت، نه بر نفی دستاوردها، بلکه بر لزوم «مستندسازی» و «شفافیت در توزیع منابع» است تا اطمینان حاصل شود که اعتبارات دقیقاً در مسیر درست و برای واحدهای نیازمند هزینه شده است.
دعوت به شفافیت؛ پرسشهای رسانه «دسترنج ۲۴»
در راستای رسالت خبری برای کمک به تنویر افکار عمومی و ارتقای اعتماد میان بخش دولتی و خصوصی، رسانه «دسترنج ۲۴» در قالب یک درخواست رسمی از معاونت اقتصادی استانداری مازندران، آمادگی خود را برای انتشار پاسخهای شفاف به پرسشهای زیر اعلام میدارد.
ما بر این باوریم که پاسخ به این پرسشها میتواند نقش مهمی در تبیین واقعیتهای اقتصادی استان داشته باشد:
۱. ارزیابی عملکرد گذشته:
میزان درخواستهای تسهیلات اختصاصیافته در سه حوزه «گردشگری، کشاورزی و صنعت» در سال گذشته چقدر بوده و چه میزان از این درخواستها در عمل اجرا شده است؟
۲. تفکیک توزیع منابع:
مبلغ ۱.۶ هزار میلیارد تومان که تاکنون پرداخت شده است، به تفکیک برای حوزههای «صنعت، گردشگری و کشاورزی» چقدر بوده و این اعتبارات به چه واحدهایی تعلق گرفته است؟
۳. راستیآزمایی میدانی:
با توجه به اعلام احیای ۱۰۰ واحد صنعتی، خواهشمند است برای آگاهیبخشی و اعتمادسازی، اسامی این واحدهای احیاشده را جهت انتشار در خروجی سایت و رسانهها ارائه فرمایید.
شفافیت؛ ضرورت مشترک دولت و بخش خصوصی
در نهایت، رسیدن به یک زبان مشترک میان بخش اجرایی و نمایندگان صنفی، کلیدیترین عامل برای تثبیت اعتماد بخش خصوصی و تسریع در فرآیند توسعه پایدار در استان مازندران خواهد بود.
ارائه آمار و گزارش عملکرد، زمانی میتواند برای افکار عمومی و فعالان اقتصادی قابل ارزیابی باشد که جزئیات و مستندات مربوط به آن نیز در دسترس قرار گیرد.
از این منظر، انتشار اطلاعات دقیق درباره نحوه تخصیص منابع، واحدهای دریافتکننده تسهیلات و نتایج حاصل از این حمایتها، میتواند به شفافتر شدن تصویر واقعی اقتصاد استان و افزایش اعتماد میان بخش دولتی و خصوصی کمک کند.
رسانه «دسترنج ۲۴» ضمن استقبال از اقدامات انجامشده در مسیر حمایت از تولید و احیای واحدهای صنعتی، آمادگی دارد پاسخهای معاونت اقتصادی استانداری مازندران به پرسشهای مطرحشده را بدون کموکاست منتشر کند.
هدف از طرح این پرسشها، تقابل با دستگاه اجرایی یا نفی اقدامات انجامشده نیست؛ بلکه ارائه تصویری دقیق، مستند و قابل راستیآزمایی از وضعیت اقتصادی و صنعتی مازندران است؛ تصویری که میتواند مبنای قضاوت منصفانه افکار عمومی و فعالان اقتصادی درباره میزان تحقق برنامههای اعلامشده قرار گیرد.

