فروش دلار با کد ملی؛ سیاستی برای مهار بازار یا عاملی برای تشدید بازار سیاه؟
همزمان با افزایش نرخ ارز و تصمیم بانک مرکزی برای عرضه دلار با کد ملی، انتقادها نسبت به پیامدهای این سیاست افزایش یافته است؛ منتقدان معتقدند فروش ارز بدون شناسایی نیاز واقعی میتواند به جای مهار بازار، تقاضای سوداگرانه و بازار سیاه را تقویت کند، در حالی که پیشنهاد ایجاد صندوقهای ارزی و سپردهگذاری ارزی بهعنوان راهکاری برای هدایت نقدینگی ارزی مردم به سمت تولید مطرح شده است.
به گزارش خبرنگار دسترنج ۲۴،در پی افزایش نرخ ارز، بانک مرکزی از سیاست جدیدی برای عرضه اسکناس ارز در شبکه بانکی خبر داده است؛ سیاستی که بر اساس آن، اشخاص حقیقی میتوانند تا سقف هزار دلار و اشخاص حقوقی تا سقف پنج هزار دلار ارز را با نرخ توافقی از سه بانک ملت، تجارت و صادرات خریداری کنند. این طرح از سوم شهریورماه ۱۴۰۵ اجرایی شده و بانک مرکزی هدف آن را تقویت عرضه ارز و افزایش دسترسی متقاضیان به اسکناس در شبکه رسمی اعلام کرده است.
با این حال، اجرای این سیاست با انتقادهایی در میان نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی روبهرو شده است. جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با انتقاد از فروش ارز بر مبنای کد ملی، معتقد است عرضه عمومی ارز بدون شناسایی نیاز واقعی میتواند به جای حل مسئله، زمینه شکلگیری تقاضای غیرمصرفی و حتی بازار سیاه را فراهم کند.
قادری با اشاره به سیاستهای ارزی ماههای گذشته مدعی شده است که بانک مرکزی برای تقویت ذخایر خود اقدام به خرید حجم قابلتوجهی ارز از بازار کرده و این خرید، از یک سو به تقاضای موجود در بازار افزوده و از سوی دیگر، با تزریق نقدینگی در ازای خرید ارز، میتواند بر تورم و نرخ ارز اثرگذار باشد.
به گفته این نماینده مجلس، اکنون بانک مرکزی در تلاش است با عرضه ارز به بازار بخشی از نقدینگی را جمعآوری و همزمان فشار قیمتی در بازار ارز را کاهش دهد؛ اما او معتقد است شیوه فعلی عرضه ارز، هدف مشخصی را دنبال نمیکند و ممکن است نتیجه مطلوب را به همراه نداشته باشد.
دلار برای چه کسانی؟
یکی از محورهای اصلی انتقاد قادری، نبود تفکیک میان «متقاضی واقعی ارز» و فردی است که صرفاً با هدف حفظ ارزش دارایی خود اقدام به خرید دلار میکند. او پیشنهاد کرده است ارز به جای توزیع عمومی، به متقاضیانی اختصاص یابد که نیاز مشخص و قابل احراز دارند؛ از جمله خانوادههایی که دانشجوی خارج از کشور دارند، مسافران و افرادی که تعهدات ارزی دارند.
از این منظر، پرسش اصلی درباره سیاست جدید بانک مرکزی این است که آیا فروش هزار دلار به هر فرد، واقعاً تقاضای ارز را پاسخ میدهد یا صرفاً بخشی از ارز رسمی را به دست افرادی میرساند که ممکن است آن را دوباره در بازار آزاد عرضه کنند.
چنین فرآیندی در صورت وجود اختلاف قابلتوجه میان نرخ خرید بانکی و نرخ بازار آزاد، میتواند انگیزهای برای شکلگیری تقاضای سوداگرانه ایجاد کند. در این حالت، فرد به جای آنکه مصرفکننده نهایی ارز باشد، از سهمیه خود برای کسب سود از اختلاف قیمت استفاده میکند؛ موضوعی که میتواند به افزایش تقاضای کاذب و ایجاد واسطهگری منجر شود. از سوی دیگر، اگر نرخ توافقی بانکها به نرخ بازار نزدیک باشد، انگیزه این نوع آربیتراژ کاهش خواهد یافت.
پیشنهاد صندوقهای ارزی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس راهکار دیگری را برای هدایت تقاضای سرمایهای ارز پیشنهاد کرده است: ایجاد صندوقهای ارزی با درآمد ثابت و توسعه سپردهگذاری ارزی.
به اعتقاد او، بخشی از مردم در شرایط بیثباتی اقتصادی برای حفظ قدرت خرید خود به خرید دلار روی میآورند؛ اما اگر سازوکاری رسمی وجود داشته باشد که افراد بتوانند دارایی ارزی خود را در آن سرمایهگذاری کنند و در مقابل از بازدهی و تضمینهای معتبر برخوردار شوند، منابع ارزی به جای نگهداری در منازل یا صندوقهای امانات، میتواند وارد چرخه تأمین مالی اقتصاد شود.
این پیشنهاد در واقع تلاش میکند میان دو نیاز متفاوت تفکیک ایجاد کند: نیاز به حفظ ارزش دارایی خانوارها و نیاز اقتصاد به استفاده مولد از منابع ارزی.
قادری تأکید کرده است که صندوقهای مورد نظر، برخلاف برخی تجربههای گذشته، باید غیردولتی و مبتنی بر ضمانتهای معتبر باشند تا اعتماد مردم جلب شود. او همچنین با اشاره به استقبال مردم از صندوقهای سرمایهگذاری طلا، معتقد است در صورت ایجاد سازوکار شفاف و قابلاعتماد، امکان استقبال از ابزارهای مشابه ارزی نیز وجود دارد.
آیا عرضه ارز لزوماً بازار سیاه ایجاد میکند؟
پاسخ به این پرسش به نحوه قیمتگذاری، میزان عرضه و شرایط دسترسی بستگی دارد. عرضه ارز از طریق شبکه رسمی بانکی، در صورتی که قیمت آن به نرخ بازار نزدیک باشد و محدودیتهای غیرضروری نداشته باشد، حتی میتواند بخشی از معاملات را از بازار غیررسمی به شبکه رسمی منتقل کند. در واقع، گزارشهای منتشرشده درباره سیاست جدید بانک مرکزی نیز یکی از اهداف این طرح را افزایش عرضه رسمی و کاهش فاصله نرخها عنوان کردهاند.
اما اگر میان قیمت ارز عرضهشده از سوی بانکها و قیمت بازار آزاد فاصله زیادی وجود داشته باشد، سهمیه ارزی خود میتواند به یک دارایی قابلمعامله تبدیل شود. در چنین شرایطی، به جای کاهش تقاضای سفتهبازانه، ممکن است افراد صرفاً برای دریافت سهمیه و فروش مجدد ارز وارد بازار شوند.
بنابراین، مسئله اصلی تنها «ارزپاشی» یا «عدم ارزپاشی» نیست؛ بلکه نحوه تخصیص، قیمتگذاری و هدایت ارز عرضهشده اهمیت دارد.
در همین چارچوب، پیشنهاد اختصاص ارز به متقاضیان واقعی میتواند یکی از گزینههای سیاستی باشد؛ اما برای آنکه این روش موفق شود، باید تعریف روشنی از نیاز واقعی، سازوکار احراز آن و همچنین دسترسی عادلانه متقاضیان وجود داشته باشد.
در نهایت، سیاست جدید بانک مرکزی یک هدف دوگانه را دنبال میکند: از یک سو افزایش عرضه ارز و کنترل فشار بازار و از سوی دیگر هدایت بخشی از تقاضا به مسیر رسمی. با این حال، منتقدان معتقدند توزیع ارز صرفاً بر مبنای کد ملی، بدون آنکه نیاز واقعی متقاضی مشخص شود، ممکن است بخشی از ارز را از چرخه تولید خارج کرده و به ذخیرهسازی خانگی یا فعالیتهای سوداگرانه سوق دهد.
به نظر میرسد موفقیت این سیاست بیش از آنکه به میزان دلار عرضهشده وابسته باشد، به کاهش شکاف میان نرخهای مختلف، شفافیت در تخصیص ارز و ایجاد ابزارهایی برای بازگرداندن منابع ارزی مردم به چرخه اقتصاد بستگی دارد.
