وقتی فرمانداری از «انتظار برای ابلاغ» میگوید اما تصویر دیگری پیش روی مردم قرار میگیرد؛
استیضاح شد، ماند، کنار فرماندار نشست؛ چه کسی پاسخگوی ابهام مدیریت شهری ساری است؟
شش عضو حاضر شورای شهر ساری به استیضاح شهردار رأی دادهاند، اما چند روز بعد سیدحسن احمدی سقندیکلایی همچنان در دفتر کار خود حاضر میشود، فعالیتش را ادامه میدهد و محتوای ویدئویی درباره وضعیت مدیریت شهری در فضای مجازی منتشر میشود؛ از سوی دیگر، سرپرست فرمانداری ساری میگوید منتظر ابلاغ تصمیم وزارت کشور است، اما همان شهردار استیضاحشده در برنامه ملاقات مردمی در کنار او مینشیند. اینجا دیگر سؤال فقط درباره شورا یا شهردار نیست؛ سؤال از فرمانداری است که چرا در فاصله میان «انتظار برای تصمیم» و «تصویری که به مردم ارائه میشود»، توضیح روشنتری نمیدهد؟
به گزارش خبرنگار دسترنج ۲۴،ساری این روزها با یک صحنه عجیب در مدیریت شهری مواجه است؛ شهرداری که در شورای شهر استیضاح شده، همچنان در دفتر خود حضور دارد و به فعالیت ادامه میدهد؛ همزمان فضای مجازی نیز شاهد انتشار کلیپهایی درباره وضعیت موجود است و در نهایت، همان شهردار در یک برنامه رسمی در کنار سرپرست فرمانداری ساری دیده میشود.
در مقابل، بهروز اسکندرنیا میگوید فرمانداری منتظر ابلاغ تصمیم وزارت کشور است و پس از ابلاغ، مطابق قانون اقدام خواهد کرد.
خب؛ اگر قرار است همهچیز منوط به ابلاغ وزارت کشور باشد، پس تکلیف وضعیت فعلی چیست؟
این پرسش نه علیه شهردار است و نه دفاع از شورای شهر. مسئله، شفافیت در مدیریت شهری است.
فرمانداری دقیقاً چه پیامی به مردم میدهد؟
فرمانداری ساری نمیتواند از یک سو بگوید «منتظر ابلاغ وزارت کشور هستیم» و از سوی دیگر، در یک برنامه رسمی، شهردار استیضاحشده را در کنار خود قرار دهد و انتظار داشته باشد افکار عمومی درباره این تصویر هیچ سؤالی نداشته باشد.
البته حضور یک فرد در یک برنامه عمومی، بهتنهایی به معنای تأیید عملکرد یا موقعیت حقوقی او نیست. اما مسئولان باید بدانند تصاویر رسمی نیز بخشی از ارتباطات مدیریتی هستند.
وقتی یک شهردار استیضاح شده و هنوز درباره ادامه فعالیت او ابهام وجود دارد، طبیعی است که حضور او در کنار عالیترین مقام اجرایی شهرستان این سؤال را ایجاد کند که آیا فرمانداری ادامه فعالیت او را تا زمان تصمیم وزارت کشور پذیرفته است یا خیر؟
اگر پاسخ مثبت است، چرا مبنای قانونی آن به صورت شفاف برای مردم اعلام نمیشود؟
و اگر پاسخ منفی است، چرا فرمانداری اجازه میدهد چنین تصویری از وضعیت مدیریت شهری شکل بگیرد؟
توپ را نمیشود همیشه به زمین وزارت کشور انداخت
یکی از نکات قابل تأمل در اظهارات سرپرست فرمانداری، تأکید مکرر بر انتظار برای تصمیم وزارت کشور است.
بدیهی است که اگر تصمیمگیری در صلاحیت وزارت کشور باشد، فرمانداری باید منتظر ابلاغ رسمی بماند. اما انتظار برای ابلاغ، به معنای انتظار برای پاسخگویی نیست.
فرمانداری میتواند و باید برای افکار عمومی توضیح دهد که تا زمان ابلاغ تصمیم وزارت کشور، وضعیت حقوقی شهردار دقیقاً چیست، چه کسی مسئول اداره شهرداری است، حدود اختیارات شهردار استیضاحشده تا کجاست و تصمیم شورا در چه مرحلهای قرار دارد.
اینها پرسشهایی نیست که الزاماً نیازمند صدور بخشنامه جدید باشند؛ بخش مهمی از آنها، پرسشهای شفافیت و اطلاعرسانی عمومی هستند.
نقد شورا، مجوز ابهام در فرمانداری نیست
سرپرست فرمانداری ساری از انتخاب هفت شهردار در یک دوره شورای شهر انتقاد کرده و آن را نشانه ناکارآمدی دانسته است.
این انتقاد، فارغ از درستی یا نادرستی آن، قابل طرح و بررسی است. عملکرد شورای شهر نیز باید در معرض نقد عمومی باشد.
اما یک نکته نباید فراموش شود: ضعف احتمالی شورا، مسئولیت فرمانداری برای شفافسازی را کم نمیکند.
اگر شورا در ایجاد ثبات مدیریتی موفق نبوده، فرمانداری باید بیشتر از همیشه درباره روند قانونی و تصمیمات خود شفاف باشد، نه اینکه ابهام موجود را به انتظار برای تصمیم وزارت کشور حواله دهد.
مردم ساری قرار نیست در میان اختلافات شورا، شهرداری، فرمانداری و وزارت کشور، از روی تصاویر و کلیپهای فضای مجازی حدس بزنند که چه کسی مسئول است.
شهردار استیضاحشده؛ دفتر کار، فضای مجازی و یک قاب بحثبرانگیز
موضوع زمانی حساستر میشود که احمدی سقندیکلایی پس از استیضاح همچنان در دفتر کار خود حضور دارد و برای اطلاعرسانی درباره وضعیت موجود، کلیپهایی در فضای مجازی منتشر میشود.
درباره محتوای این کلیپها و اینکه آیا میتوان آنها را «جهتدار» دانست یا خیر، باید به مصادیق مشخص و محتوای منتشرشده رجوع کرد و نمیتوان بدون بررسی، درباره نیت سازندگان آنها داوری کرد.
اما یک واقعیت روشن است: وقتی نهادهای رسمی درباره وضعیت مدیریت شهری سکوت یا ابهام دارند، فضای مجازی بهطور طبیعی به محل شکلگیری روایتهای مختلف تبدیل میشود.اینجاست که مسئولیت فرمانداری بیشتر میشود.
به جای اینکه اجازه داده شود روایتهای مختلف جای پاسخ رسمی را بگیرند، فرمانداری میتواند یکبار برای همیشه وضعیت را روشن کند: رأی شورا چه اثری دارد؟ شهردار فعلاً چه جایگاهی دارد؟ حدود اختیاراتش چیست؟ وزارت کشور درباره چه موضوعی باید تصمیم بگیرد؟ و تا زمان ابلاغ تصمیم، فرآیند قانونی چگونه ادامه پیدا میکند؟
مردم یک جواب ساده میخواهند
ماجرای امروز ساری را نمیتوان صرفاً با «اختلاف شورای شهر و شهردار» توضیح داد.
یک طرف، رأی ۶ عضو حاضر شورا به استیضاح شهردار است؛ طرف دیگر، ادامه حضور شهردار در دفتر کار؛ یک سو، سخن فرمانداری از انتظار برای ابلاغ وزارت کشور؛ و سوی دیگر، حضور همان شهردار در کنار سرپرست فرمانداری.
این مجموعه دستکم از منظر افکار عمومی، نیازمند توضیح است.
فرمانداری اگر قانون را مبنا قرار داده است، باید قانون را برای مردم توضیح دهد؛ نه اینکه مردم را در میان ابهام تصمیمات اداری و تصاویر متناقض تنها بگذارد.
ساری امروز بیش از هر چیز به تعیین تکلیف نیاز دارد؛ نه فقط درباره یک شهردار یا یک شورا، بلکه درباره اینکه مسئولیت اداره شهر دقیقاً بر عهده چه کسی است و تصمیم نهایی را چه نهادی و در چه چارچوبی اتخاذ خواهد کرد.
در نهایت، شاید سادهترین سؤال مردم همین باشد:
شهردار استیضاح شده، وزارت کشور هنوز تصمیم نهایی را ابلاغ نکرده و فرمانداری هم منتظر است؛ پس در این فاصله، چه کسی باید پاسخگوی وضعیت مدیریت شهری ساری باشد؟
