بررسی یک حکم مهم در روابط کارگر و کارفرما؛

ماده ۲۵ قانون کار؛ قرارداد موقت را نمی‌توان یک‌طرفه فسخ کرد!

کد خبر: 3440
|
بروزرسانی: ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۰

بر اساس ماده ۲۵ قانون کار، هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد، هیچ‌یک از طرفین به‌تنهایی حق فسخ آن را ندارد.

کد خبر: 3440
|

به گزارش خبرنگار دسترنج ۲۴،بر اساس ماده ۲۵ قانون کار، هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد، هیچ‌یک از طرفین به‌تنهایی حق فسخ آن را ندارد.

این حکم به این معناست که در یک قرارداد مدت‌موقت، کارگر یا کارفرما نمی‌تواند صرفاً با تصمیم شخصی و بدون وجود مبنای قانونی یا قراردادی، پیش از پایان مدت تعیین‌شده قرارداد را یک‌طرفه فسخ کند.

قرارداد موقت چه تفاوتی با قرارداد دائم دارد؟

در قراردادهای مدت‌موقت، مدت همکاری از ابتدا مشخص است و رابطه کاری تا پایان مدت تعیین‌شده ادامه پیدا می‌کند، مگر اینکه قانون یا مفاد قرارداد شرایط دیگری را پیش‌بینی کرده باشد.

در قراردادهای مربوط به انجام کار معین نیز موضوع همکاری از ابتدا مشخص است و با انجام کار مورد توافق، قرارداد در چارچوب مقررات مربوط به پایان می‌رسد.

بنابراین، «پایان قرارداد» با «فسخ یک‌جانبه قرارداد» تفاوت دارد. در حالت نخست، مدت قرارداد به پایان رسیده یا کار موضوع قرارداد انجام شده است؛ اما در حالت دوم، یکی از طرفین پیش از موعد قصد پایان دادن به رابطه قراردادی را دارد.

ماده ۲۵ قانون کار در چنین شرایطی، اصل را بر ممنوعیت فسخ یک‌جانبه قراردادهای مدت‌موقت و کار معین از سوی هر یک از طرفین قرار داده است.

آیا کارفرما می‌تواند کارگر قراردادی را هر زمان اخراج کند؟

یکی از پرسش‌های رایج در روابط کار این است که آیا کارفرما می‌تواند پیش از پایان قرارداد مدت‌موقت، به‌صورت یک‌طرفه همکاری با کارگر را خاتمه دهد.

پاسخ به این پرسش نیازمند بررسی نوع قرارداد، مفاد آن و شرایط قانونی حاکم بر رابطه کاری است؛ اما صرف مدت‌موقت بودن قرارداد، به کارفرما اختیار فسخ یک‌جانبه آن را نمی‌دهد.

به همین ترتیب، کارگر نیز نمی‌تواند بدون توجه به تعهدات قراردادی و قانونی خود، پیش از پایان مدت قرارداد، رابطه کاری را یک‌طرفه خاتمه دهد.

در مواردی که یکی از طرفین معتقد باشد طرف مقابل تعهدات قانونی یا قراردادی خود را نقض کرده است، موضوع می‌تواند از مسیرهای قانونی مربوط به اختلافات کارگری و کارفرمایی پیگیری شود.

اختلافات ناشی از قرارداد در کجا بررسی می‌شود؟

تبصره ماده ۲۵ قانون کار تصریح دارد که رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع این قراردادها در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف است.

بر این اساس، اگر میان کارگر و کارفرما درباره نحوه پایان قرارداد، شرایط قرارداد یا اختلافات ناشی از آن اختلافی ایجاد شود، موضوع در چارچوب مراجع قانونی حل اختلاف کار رسیدگی خواهد شد.

این موضوع اهمیت تنظیم دقیق قراردادهای کاری را نیز نشان می‌دهد؛ چراکه مشخص بودن مدت قرارداد، موضوع کار، تعهدات طرفین و شرایط همکاری می‌تواند در زمان بروز اختلاف، نقش مهمی در تعیین حقوق و تکالیف هر یک از طرفین داشته باشد.

ماده ۲۵ چه چیزی را ممنوع می‌کند؟

نکته کلیدی در ماده ۲۵، عبارت «هیچ‌یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد» است.

بنابراین، این ماده ناظر بر قراردادهایی است که برای مدت موقت یا انجام کار معین منعقد شده‌اند و مانع از آن است که یکی از طرفین صرفاً با اراده شخصی و بدون مبنای قانونی، قرارداد را پیش از موعد فسخ کند.

البته این موضوع به معنای آن نیست که هر قرارداد مدت‌موقت در هر شرایطی و بدون هیچ استثنایی تا پایان مدت ادامه پیدا می‌کند؛ بلکه شرایط قانونی خاتمه قرارداد، توافق طرفین، مفاد قرارداد و سایر مقررات قانون کار نیز باید در هر پرونده مورد توجه قرار گیرد.

چرا آگاهی از ماده ۲۵ اهمیت دارد؟

بخش قابل توجهی از اختلافات محیط کار، از برداشت‌های متفاوت کارگر و کارفرما درباره نحوه پایان همکاری ناشی می‌شود.

شناخت مقررات مربوط به قراردادهای موقت و کار معین می‌تواند به هر دو طرف کمک کند تا پیش از امضای قرارداد، تعهدات و شرایط همکاری را به‌صورت روشن مشخص کنند و در صورت بروز اختلاف نیز از مسیر قانونی اقدام کنند.

ماده ۲۵ قانون کار در همین چارچوب، یکی از مقررات مهم برای ایجاد ثبات در قراردادهای مدت‌موقت و جلوگیری از پایان دادن یک‌جانبه به چنین قراردادهایی است؛ حکمی که رعایت آن برای حفظ حقوق قانونی هر دو طرف رابطه کار اهمیت دارد.

دیدگاه خود را بنویسید