هشدار یک کارشناس درباره پیامدهای توسعه بی‌ضابطه در شمال؛

مازندران غرق ویلاسازی، تشنه زیرساخت؛ توسعه‌ای که آب استان را به مرز بحران می‌برد

کد خبر: 3275
|
بروزرسانی: ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۹:۴۴

مازندران در حالی هر سال میزبان میلیون‌ها گردشگر و موج فزاینده ساخت‌وساز و ویلاسازی است که زیرساخت‌های آب و فاضلاب آن متناسب با این رشد توسعه نیافته‌اند؛ یک کارشناس حوزه آب و توسعه هشدار می‌دهد ادامه این روند بدون توجه به ظرفیت آبی و آمایش سرزمین، می‌تواند «بهشت گردشگری شمال» را با بحران جدی در تأمین آب و خدمات عمومی مواجه کند.

کد خبر: 3275
|

به گزارش خبرنگار دسترنج ۲۴،یک کارشناس حوزه آب و توسعه معتقد است مسئله امروز مازندران را نمی‌توان صرفاً یک مشکل اجرایی یا کمبود اعتبار در پروژه‌های عمرانی دانست. به باور او، بخش مهمی از مشکلات موجود به الگوی توسعه استان، افزایش جمعیت شناور، گسترش ساخت‌وساز و ویلاسازی، توسعه نامتوازن گردشگری و نبود یک برنامه جامع برای هماهنگی میان ظرفیت‌های سرزمین و میزان توسعه بازمی‌گردد.

گردشگری بدون زیرساخت؛ فشار مضاعف بر منابع آب

مازندران علاوه بر جمعیت ثابت، در بخش قابل‌توجهی از سال پذیرای جمعیت شناوری است که مصرف آب و تولید فاضلاب آن، فشار قابل‌توجهی بر زیرساخت‌های موجود وارد می‌کند.

این کارشناس با اشاره به روند افزایش ساخت‌وساز در مناطق مختلف استان می‌گوید توسعه گردشگری زمانی می‌تواند به رونق اقتصادی منجر شود که همزمان ظرفیت زیرساختی منطقه نیز افزایش پیدا کند.

به گفته او، نمی‌توان از یک سو از افزایش تعداد گردشگران، ساخت اقامتگاه‌ها و توسعه ویلاسازی استقبال کرد و از سوی دیگر انتظار داشت زیرساخت‌هایی که برای جمعیت بسیار کمتری طراحی شده‌اند، بتوانند بدون مشکل پاسخگوی نیازهای جدید باشند.

از نگاه کارشناسی، پیامد این وضعیت تنها افزایش مصرف آب نیست؛ بلکه فاضلاب، پسماند، حمل‌ونقل، برق و سایر خدمات عمومی نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرند.

مسئله اصلی؛ توسعه بدون آمایش سرزمین

یکی از مهم‌ترین چالش‌های مازندران، نبود پیوند مؤثر میان سیاست‌های توسعه و ظرفیت واقعی سرزمین است.

این کارشناس معتقد است آمایش سرزمین نباید صرفاً یک عنوان در اسناد برنامه‌ریزی باقی بماند، بلکه باید مشخص کند هر منطقه از استان تا چه اندازه ظرفیت پذیرش جمعیت، گردشگر، صنعت، کشاورزی و ساخت‌وساز را دارد.

منابع آب نامحدود نیستند و نمی‌توان برای هر منطقه بدون توجه به ظرفیت منابع طبیعی، مجوز توسعه صادر کرد و سپس از دستگاه‌های خدمات‌رسان انتظار داشت مشکلات ایجادشده را حل کنند.

به اعتقاد این کارشناس، اگر تصمیم‌گیری درباره توسعه استان همچنان به شکل بخشی و دستگاهی ادامه پیدا کند، مشکلات موجود در آینده پیچیده‌تر خواهد شد.

توسعه نامتوازن؛ شرق و غرب در یک مسیر نیستند

توزیع امکانات و زیرساخت‌ها در مازندران نیز نیازمند بازنگری جدی است.

تمرکز سرمایه‌گذاری، جمعیت و فعالیت‌های اقتصادی در برخی مناطق، در کنار ضعف زیرساختی برخی نقاط دیگر، باعث شده است توسعه در استان از تعادل لازم برخوردار نباشد.

این کارشناس تأکید می‌کند پروژه‌های بزرگ زیرساختی نیز نباید صرفاً با نگاه منطقه‌ای ارزیابی شوند. هر طرحی که بتواند به افزایش امنیت آبی، تاب‌آوری زیرساختی و تأمین پایدار منابع آب کمک کند، باید در چارچوب منافع کل استان مورد بررسی قرار گیرد.

در این میان، پروژه‌هایی مانند سد گلورد می‌توانند از منظر تأمین آب و افزایش تاب‌آوری استان اهمیت داشته باشند؛ هرچند بهره‌برداری مؤثر از چنین طرح‌هایی نیازمند تأمین اعتبار، هماهنگی دستگاه‌ها و رفع موانع اجرایی است.

مشکل فقط پول نیست

کمبود اعتبار یکی از مشکلات شناخته‌شده پروژه‌های زیرساختی است، اما به اعتقاد این کارشناس، مسئله را نمی‌توان صرفاً به کمبود منابع مالی محدود کرد.

طولانی‌شدن فرآیندهای اداری، نبود هماهنگی میان دستگاه‌ها، تغییر اولویت‌ها و ناپیوستگی سیاست‌های اجرایی نیز می‌تواند باعث تأخیر در تکمیل پروژه‌ها شود.

در پروژه‌های مربوط به آب و فاضلاب، هر سال تأخیر می‌تواند به معنای افزایش هزینه ساخت، افزایش فشار بر منابع موجود و کاهش تاب‌آوری زیرساخت‌ها باشد.

آب؛ مسئله‌ای فراتر از یک دستگاه اجرایی

از نگاه کارشناسی، حل مسئله آب مازندران در اختیار یک دستگاه یا یک مدیر نیست.

سیاست‌های مربوط به ساخت‌وساز، گردشگری، کشاورزی، محیط زیست، منابع طبیعی، شهرسازی، جمعیت و توسعه اقتصادی، همگی به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر منابع آب اثر می‌گذارند.

بنابراین، نمی‌توان انتظار داشت شرکت آب و فاضلاب به‌تنهایی تبعات تصمیم‌هایی را مدیریت کند که در سایر حوزه‌ها گرفته می‌شود.

این کارشناس معتقد است برای مدیریت آینده آب استان، باید میان دستگاه‌های اجرایی، مدیریت شهری، نهادهای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیران ملی و استانی یک هماهنگی واقعی شکل بگیرد.

مطالبه‌گری؛ از شعار تا پیگیری کارشناسی

تأمین اعتبار برای پروژه‌های بزرگ نیز نیازمند مطالبه‌گری مستمر و منسجم است.

اما مطالبه‌گری مؤثر باید مبتنی بر اولویت‌بندی، آمار، مطالعات کارشناسی و ارائه راهکار باشد. صرفاً مطرح‌کردن مشکلات بدون تعیین اولویت‌ها نمی‌تواند منابع ملی را به سمت پروژه‌های مورد نیاز استان هدایت کند.

به باور این کارشناس، مازندران نیازمند یک فهرست روشن از پروژه‌های حیاتی آب و فاضلاب است؛ پروژه‌هایی که بر اساس میزان جمعیت، ریسک کمبود آب، اهمیت اقتصادی و اجتماعی و ضرورت‌های زیست‌محیطی اولویت‌بندی شده باشند.

هشدار درباره آینده

مسئله آب مازندران را نباید فقط در زمان وقوع تنش آبی یا افزایش مصرف جدی گرفت.

امنیت آبی نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت، حفاظت از منابع، کنترل مصرف، توسعه زیرساخت‌ها و مهم‌تر از همه، اصلاح الگوی توسعه است.

اگر توسعه گردشگری و ساخت‌وساز بدون توجه به ظرفیت آب و فاضلاب ادامه پیدا کند، ممکن است استانی که امروز به‌عنوان یکی از مقاصد اصلی گردشگری کشور شناخته می‌شود، در آینده با هزینه‌های سنگین‌تری برای تأمین خدمات عمومی مواجه شود.

از منظر این کارشناس، پرسش اصلی دیگر این نیست که «آیا مازندران با مشکل آب مواجه خواهد شد یا نه»، بلکه این است که آیا سیاست‌گذاران استان پیش از تبدیل‌شدن مشکلات موجود به بحران، حاضر به اصلاح مسیر توسعه خواهند بود یا خیر؟

پاسخ به این پرسش، بیش از هر چیز به تصمیم‌های امروز درباره آمایش سرزمین، ساخت‌وساز، گردشگری، حفاظت از منابع طبیعی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حیاتی بستگی دارد

دیدگاه خود را بنویسید