تحول در سیاستگذاری بازار محصولات دامی در راه است؛
واگذاری تنظیم بازار مرغ به بخش خصوصی؛ پایان عصر مداخله دولت یا آغاز یک ریسک بزرگ؟
وزارت جهاد کشاورزی در حال تغییر یکی از مهمترین سیاستهای خود در بازار کالاهای اساسی است؛ سیاستی که بر اساس آن، تنظیم بازار مرغ، تخممرغ و بخشی از محصولات دامی از دولت به زنجیرههای تولید و تشکلهای صنفی واگذار میشود. اما پرسش اصلی این است: آیا بازار حساس و پرنوسان مرغ ایران آماده چنین واگذاری بزرگی است یا با یک «آزمایش پرریسک» مواجه هستیم؟
به گزارش دسترنج ۲۴،اظهارات اخیر معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی نشان میدهد دولت بهصورت جدی در حال عبور از الگوی «مداخله مستقیم» در بازار محصولات پروتئینی است. بر اساس این رویکرد، قرار است نقش دولت از «تنظیمکننده فعال بازار» به «ناظر و سیاستگذار کلان» تغییر کند و مدیریت عملیاتی بازار به زنجیرههای تولید سپرده شود.
این تغییر، در ظاهر همسو با الگوهای رایج جهانی است؛ اما در ساختار فعلی بازار ایران، میتواند پیامدهایی فراتر از یک اصلاح اداری ساده داشته باشد.
بازاری که روی لبه پیچیدگی حرکت میکند
بازار مرغ در ایران یک بازار ساده کالایی نیست؛ بلکه شبکهای درهمتنیده از بیش از ۲۰ هزار واحد تولیدی، صدها کشتارگاه و هزاران حلقه واسطه است. این ساختار پراکنده، همراه با فسادپذیری بالای محصول و زمان تولید نسبتاً طولانی (حدود ۵۰ روز)، باعث شده کوچکترین اختلال در عرضه یا تقاضا به سرعت به نوسان قیمت تبدیل شود.
به بیان سادهتر، بازار مرغ در ایران «حساس به شوک» است؛ یعنی حتی تغییرات کوچک در پیشبینی مصرف میتواند کل زنجیره را دچار اختلال کند.
اثر شلاقی؛ دشمن پنهان ثبات بازار
یکی از مهمترین چالشهایی که در این گزارش نیز به آن اشاره شده، پدیده «اثر شلاقی» در زنجیره تأمین است. این اثر زمانی رخ میدهد که تغییرات جزئی در تقاضای مصرفکننده، در حلقههای بالادستی زنجیره به شکل تصاعدی تشدید میشود و در نهایت به نوسانات شدید تولید و قیمت منجر میشود.
در چنین ساختاری، نبود هماهنگی اطلاعاتی و تصمیمگیری متمرکز میتواند بحرانهای مقطعی را به بحرانهای مزمن تبدیل کند.
ایده دولت: یکپارچهسازی به جای مداخله
راهحل پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی، نه بازگشت به کنترل دستوری قیمت، بلکه یکپارچهسازی زنجیره تولید است. بر اساس این مدل، تشکلهای تولیدی و زنجیرههای فعال باید نقش یک «نهاد هماهنگکننده» را ایفا کنند تا عرضه، تولید و حتی قیمتگذاری به شکل منسجمتری مدیریت شود.
در حال حاضر حدود ۳۴ درصد تولید مرغ کشور در قالب زنجیرهها انجام میشود و ۸۳ زنجیره فعال در کشور وجود دارد؛ ظرفیتی که دولت آن را پایه اجرای این سیاست جدید میداند.
سؤال کلیدی: آمادگی بازار برای خودتنظیمی؟
با وجود مزایای نظری این مدل، یک پرسش جدی مطرح است: آیا ساختار فعلی بازار مرغ ایران توانایی خودتنظیمی دارد؟
در اقتصادهای پیشرفته، واگذاری تنظیم بازار به بخش خصوصی معمولاً در بستری از شفافیت اطلاعاتی، رقابت سالم و نهادهای تنظیمگر قدرتمند انجام میشود. اما در بازاری که همچنان با واسطهگری گسترده، عدم شفافیت قیمت و نوسانات شدید مواجه است، اجرای چنین سیاستی میتواند به تمرکز قدرت در دست چند زنجیره بزرگ یا حتی افزایش نابرابری در عرضه منجر شود.
سناریوهای پیشرو
اگر این سیاست بهدرستی اجرا شود، سه نتیجه محتمل است:
کاهش تدریجی نوسانات قیمت مرغ
افزایش بهرهوری در زنجیره تولید
کاهش مداخلههای مقطعی دولت در بازار
اما در سناریوی بدبینانه:
افزایش قدرت انحصاری برخی زنجیرهها
کاهش نقش تنظیمگر دولت در شرایط بحران
تشدید نوسانات در کوتاهمدت به دلیل گذار ساختاری
سیاست جدید وزارت جهاد کشاورزی را میتوان یکی از مهمترین تغییرات ساختاری سالهای اخیر در بازار کالاهای اساسی دانست. این سیاست اگرچه در ظاهر به سمت «مدرنسازی مدیریت بازار» حرکت میکند، اما موفقیت آن به یک شرط کلیدی وابسته است: ایجاد شفافیت، هماهنگی اطلاعاتی و نظارت مؤثر دولت در دوره گذار.
در غیر این صورت، واگذاری تنظیم بازار ممکن است به جای ثبات، موج جدیدی از بیثباتی را در یکی از حساسترین بازارهای غذایی کشور ایجاد کند.
منبع:ایسنا
