پشت پرده گرانی تولید و کاهش انگیزه کشاورزان مازندران؛

چه کسی کشاورز را از شالیزار بیرون می‌راند؟

کد خبر: 3499
|

کشاورزی مازندران در نقطه‌ای ایستاده که دیگر نمی‌توان مشکلات آن را با عباراتی مانند «گرانی نهاده‌ها» یا «کمبود آب» خلاصه کرد. وقتی هزینه شخم هزار متر زمین از حدود ۵۰۰ هزار تومان به ۵ میلیون تومان می‌رسد، برخی نهاده‌ها چند صد درصد گران می‌شوند، تعرفه شالی‌کوبی جهش می‌کند و در مقابل، قیمت محصول متناسب با هزینه تولید بالا نمی‌رود، یک سؤال جدی پیش روی سیاست‌گذاران قرار می‌گیرد: آیا کشاورز مازندرانی هنوز از نظر اقتصادی انگیزه‌ای برای ماندن در زمین دارد؟

کد خبر: 3499
|

به گزارش خبرنگار دسترنج ۲۴،اظهارات اخیر علی‌اصغر برزویی، نماینده مازندران در شورای عالی استان‌ها و عضو شورای شهر قائمشهر، بار دیگر زنگ خطر را برای یکی از مهم‌ترین پایه‌های اقتصاد و امنیت غذایی مازندران به صدا درآورده است؛ زنگ خطری که اگر جدی گرفته نشود، ممکن است پیامد آن نه در صورت‌حساب امروز کشاورز، بلکه در آینده زمین‌های کشاورزی استان دیده شود.

وقتی هزینه تولید از قیمت محصول جلو می‌زند

اقتصاد کشاورزی یک معادله ساده دارد؛ کشاورز باید بتواند با درآمد حاصل از فروش محصول، هزینه تولید را پوشش دهد و سودی منطقی نیز برای ادامه فعالیت داشته باشد.

اما وقتی هزینه نهاده‌ها، ماشین‌آلات، کارگر، آب، حمل‌ونقل و فرآوری با سرعتی بسیار بیشتر از قیمت محصول افزایش پیدا می‌کند، این معادله به‌هم می‌ریزد.

برزویی از افزایش شدید قیمت برخی کودها، سموم و نهاده‌ها و همچنین افزایش قابل توجه هزینه خدمات کشاورزی سخن گفته است. نمونه‌ای که او درباره هزینه شخم هزار متر زمین مطرح می‌کند، از حدود ۵۰۰ هزار تومان به پنج میلیون تومان رسیده؛ یعنی رشدی در حدود هزار درصد.

اگر این ارقام در سطح وسیع و برای بخش قابل توجهی از کشاورزان مصداق داشته باشد، مسئله دیگر صرفاً «افزایش هزینه» نیست؛ ساختار اقتصادی تولید در حال تغییر است.

در چنین شرایطی، حتی افزایش قیمت محصول نیز لزوماً به معنای افزایش درآمد کشاورز نیست؛ چراکه ممکن است رشد درآمد، پیش از رسیدن پول محصول به دست تولیدکننده، توسط افزایش هزینه‌ها بلعیده شود.

برنج‌کار؛ از شالیزار تا شالی‌کوبی زیر فشار هزینه

برنج‌کار مازندرانی تنها در مرحله کاشت و داشت با افزایش هزینه مواجه نیست.

پس از برداشت نیز هزینه‌هایی مانند حمل، شالی‌کوبی، خشک‌کردن و فرآوری به هزینه نهایی اضافه می‌شود.

افزایش تعرفه خدمات شالی‌کوبی، به‌ویژه در سال ۱۴۰۵، فشار دیگری بر تولیدکننده وارد کرده است.

اینجا یک تناقض مهم شکل می‌گیرد:

از یک سو سیاست‌گذار از ضرورت حمایت از تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات سخن می‌گوید؛ از سوی دیگر، هزینه‌های تولید داخلی به شکلی افزایش می‌یابد که توان رقابت تولیدکننده را کاهش می‌دهد.

نمی‌توان همزمان از کشاورز انتظار تولید ارزان داشت و هزینه‌های تولید او را آزاد گذاشت تا هر روز افزایش پیدا کند.

آب؛ بحران پنهان‌تری که درآمد کشاورز را هدف گرفته است

بحران آب شاید از افزایش قیمت کود و سم خطرناک‌تر باشد؛ چراکه مستقیماً ظرفیت تولید را کاهش می‌دهد.

مازندران اگرچه در ذهن عمومی استانی پرآب و سرسبز است، اما کشاورزی آن با محدودیت‌های جدی منابع آب مواجه شده است.

وقتی کشاورز نمی‌تواند مانند گذشته دو یا سه کشت در سال داشته باشد و به یک کشت محدود می‌شود، درآمد سالانه او نیز کاهش پیدا می‌کند.

در اینجا یک سؤال اساسی مطرح است:

آیا سیاست‌های مدیریت آب در مازندران با واقعیت جدید اقلیمی و اقتصادی استان هماهنگ شده است؟

اگر پاسخ منفی باشد، افزایش بهره‌وری آب دیگر یک انتخاب نیست؛ ضرورت است.

کشاورزی سنتی با مصرف بالای آب، در شرایط امروز دیگر نمی‌تواند نسخه آینده باشد.

اما اصلاح روش آبیاری نیز هزینه دارد.

کشاورزی که برای تأمین نهاده‌های اولیه با مشکل مواجه است، چگونه باید هزینه اجرای آبیاری نوین را تأمین کند؟

پس دولت نمی‌تواند فقط بگوید «مصرف آب را کاهش دهید».

باید بگوید:

منابع اجرای این تحول را نیز تأمین می‌کنم.

بانک‌ها؛ شریک کشاورز یا مانع سرمایه‌گذاری؟

یکی از انتقادهای مهم مطرح‌شده، به نحوه پرداخت تسهیلات بانکی مربوط است.

کشاورزی برای مدرن شدن به سرمایه نیاز دارد؛ اما اگر دریافت تسهیلات ماه‌ها زمان ببرد، وثیقه‌های سنگین طلب شود و بازپرداخت نیز بدون توجه به دوره تولید تعیین شود، تسهیلات عملاً کارکرد خود را از دست می‌دهد.

کشاورزی با تجارت روزانه تفاوت دارد.

کشاورز امروز هزینه می‌کند، اما درآمد او ممکن است ماه‌ها بعد ایجاد شود.

بنابراین وام کشاورزی باید با تقویم تولید کشاورزی هماهنگ باشد.

دوره تنفس واقعی، نرخ مناسب، فرآیند ساده و تسهیلات هدفمند، چهار مؤلفه‌ای هستند که می‌توانند سرمایه‌گذاری در کشاورزی را جذاب کنند.

در غیر این صورت، وام به جای اینکه ابزار توسعه باشد، به یک بدهی جدید تبدیل می‌شود.

تلخ‌ترین بخش ماجرا: کشاورز تولید می‌کند، اما دیگران سود می‌برند

یکی از قدیمی‌ترین مشکلات کشاورزی ایران، فاصله میان قیمت تولیدکننده و قیمت مصرف‌کننده است.

کشاورز محصول را تولید می‌کند، اما در بسیاری از موارد بخش مهمی از ارزش افزوده در حلقه‌های واسطه‌ای ایجاد می‌شود.

این سؤال باید جدی مطرح شود:

چرا تولیدکننده‌ای که بیشترین ریسک را تحمل می‌کند، لزوماً بیشترین سهم از سود را ندارد؟

پاسخ این مسئله را نمی‌توان فقط در برخورد با دلال جست‌وجو کرد.

راهکار اساسی‌تر، کوتاه کردن زنجیره توزیع، تقویت تشکل‌های کشاورزی، توسعه صنایع تبدیلی، بسته‌بندی، برندینگ، بازارهای مستقیم و ایجاد زنجیره‌های عرضه از مزرعه تا بازار است.

تا زمانی که کشاورز قدرت چانه‌زنی نداشته باشد، بخش مهمی از ارزش محصول در مسیر انتقال از مزرعه به مصرف‌کننده از دست او خارج خواهد شد.

خطر اصلی: زمین کشاورزی دیگر «زمین تولید» نباشد

شاید مهم‌ترین هشدار برزویی همین‌جا باشد.

وقتی کشاورزی اقتصادی نباشد، زمین دیگر برای مالک صرفاً یک ابزار تولید نیست؛ تبدیل به یک دارایی سرمایه‌ای می‌شود.

آن وقت فروش زمین می‌تواند از ادامه کشاورزی جذاب‌تر باشد.

در مازندران، این مسئله ابعاد بسیار جدی‌تری دارد.

تغییر کاربری زمین کشاورزی فقط یک معامله شخصی نیست؛ بخشی از ظرفیت تولید غذا، منابع طبیعی و سرمایه محیط‌زیستی کشور را از بین می‌برد.

ساخت یک ویلا ممکن است چند ماه طول بکشد، اما بازگرداندن یک زمین کشاورزی از دست‌رفته به چرخه تولید، بسیار دشوارتر است.

اگر کشاورزی برای کشاورز صرف نکند، قانون به تنهایی نمی‌تواند زمین را برای همیشه حفظ کند.

باید تولید آن‌قدر اقتصادی باشد که کشاورز حفظ زمین را به فروش آن ترجیح دهد.

نسخه واردات، راه‌حل پایدار نیست

در بازار برنج، ساده‌ترین راه ممکن است واردات باشد.

اما واردات زمانی که تولید داخلی توان رقابت ندارد، می‌تواند مانند مُسکن عمل کند؛ در کوتاه‌مدت بازار را آرام می‌کند، اما اگر ادامه‌دار باشد، تولیدکننده داخلی را تضعیف می‌کند.

مسئله اصلی باید این باشد که چرا هزینه تولید برنج داخلی بالاست و چگونه می‌توان آن را کاهش داد.

اگر تولیدکننده بتواند با فناوری، مدیریت آب، کاهش هزینه نهاده، بازار مناسب و حمایت هدفمند، تولید بیشتری با هزینه کمتر داشته باشد، هم کشاورز سود می‌کند و هم مصرف‌کننده.

راه تأمین امنیت غذایی، حذف تولیدکننده داخلی نیست؛ رقابت‌پذیر کردن اوست.

مازندران به یک «برنامه نجات کشاورزی» نیاز دارد

آنچه امروز در کشاورزی مازندران دیده می‌شود، مجموعه‌ای از مشکلات به‌هم‌پیوسته است:

افزایش هزینه نهاده‌ها،
کاهش منابع آب،
افزایش هزینه خدمات،
ضعف قدرت چانه‌زنی کشاورز،
مشکلات تسهیلات بانکی،
فاصله قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده،
ضعف صنایع تبدیلی،
و تهدید تغییر کاربری زمین‌ها.

حل هرکدام بدون توجه به دیگری، اثر محدودی خواهد داشت.

مازندران به یک برنامه جامع نیاز دارد که در آن آب، سرمایه، فناوری، بازار، بیمه، تسهیلات و حفظ زمین همزمان دیده شوند.

این برنامه باید از شعار فاصله بگیرد و برای هر مسئله، شاخص قابل اندازه‌گیری و زمان‌بندی مشخص داشته باشد.

مسئله امروز کشاورز، مسئله فردای همه ماست

ممکن است افزایش قیمت یک کیسه کود یا هزینه شخم در نگاه اول مسئله‌ای صنفی به نظر برسد؛ اما ماجرا بسیار فراتر از آن است.

اگر کشاورز تولید را رها کند، تولید کاهش می‌یابد.

اگر تولید کاهش یابد، وابستگی به واردات افزایش پیدا می‌کند.

اگر زمین‌های کشاورزی صرفه اقتصادی خود را از دست بدهند، فشار برای تغییر کاربری بیشتر می‌شود.

و اگر زمین‌های تولید از چرخه خارج شوند، هزینه آن در نهایت به سفره همه مردم منتقل خواهد شد.

بنابراین مسئله اصلی این نیست که «چقدر باید به کشاورز کمک کنیم؟»

پرسش مهم‌تر این است:

چگونه باید اقتصاد کشاورزی را اصلاح کنیم تا کشاورز بدون وابستگی دائمی به کمک، بتواند از تولید خود زندگی کند؟

این همان نقطه‌ای است که سیاست‌گذاری باید از «حمایت مقطعی» عبور کند و به «اصلاح ساختار تولید» برسد.

کشاورز مازندرانی بیش از آنکه به وعده نیاز داشته باشد، به آب پایدار، هزینه قابل کنترل، بازار عادلانه، سرمایه ارزان و امنیت اقتصادی نیاز دارد.

اگر این پنج مسئله حل نشود، بعید نیست روزی برسد که در سرسبزترین استان کشور، دغدغه اصلی نه افزایش تولید، بلکه پیدا کردن کشاورزی باشد که هنوز حاضر است روی زمینش بماند و تولید کند.

دیدگاه خود را بنویسید