حقوق کار | دسترنج بررسی میکند؛
وقتی قرارداد نمیتواند قانون را دور بزند؛ روایت ماده ۸ قانون کار
ماده ۸ قانون کار با تعیین یک اصل مهم در روابط میان کارگر و کارفرما، اجازه نمیدهد توافقهای قراردادی موجب کاهش حقوق و مزایای قانونی نیروی کار شود؛ اصلی که به گفته کارشناسان، یکی از پایههای حمایت از کارگران در برابر قراردادهای نابرابر است.
به گزارش خبرنگار دسترنج ۲۴، قرارداد کار یکی از مهمترین اسناد در رابطه میان کارگر و کارفرماست، اما این قرارداد نمیتواند خارج از چارچوبهای حمایتی قانون تنظیم شود. ماده ۸ قانون کار جمهوری اسلامی ایران با هدف صیانت از حقوق نیروی کار، تأکید میکند که هیچ توافقی نباید موجب کاهش امتیازات و مزایایی شود که قانون برای کارگران در نظر گرفته است.
بر اساس این ماده، شروط درجشده در قراردادهای کار یا تغییرات بعدی آن، تنها زمانی اعتبار قانونی دارد که برای کارگر مزایایی کمتر از حقوق مقرر در قانون کار ایجاد نکند. به بیان سادهتر، قرارداد کار محل توافق است، اما این توافق نمیتواند حقوق قانونی کارگر را محدود یا حذف کند.
این حکم قانونی در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا میکند که بخشی از روابط کاری در کشور از طریق قراردادهای موقت، پیمانکاری و توافقهای فردی شکل میگیرد. در چنین شرایطی، ماده ۸ قانون کار نقش یک ضمانت اجرایی را ایفا میکند تا کارفرما نتواند با درج شروط خاص در قرارداد، کارگر را از حداقل حقوق قانونی محروم کند.
کارشناسان حوزه روابط کار معتقدند فلسفه اصلی این ماده، ایجاد تعادل میان دو طرف رابطه کاری است؛ چراکه در بسیاری از موارد، کارگر به دلیل نیاز اقتصادی و شرایط بازار کار، قدرت چانهزنی کمتری در زمان انعقاد قرارداد دارد. از همین رو قانونگذار با تعیین حداقلهایی غیرقابل کاهش، تلاش کرده است از شکلگیری قراردادهای ناعادلانه جلوگیری کند.
بر اساس مفاد این ماده، حتی اگر کارگری در زمان امضای قرارداد با شرایطی موافقت کند که کمتر از حقوق تعیینشده در قانون کار باشد، چنین توافقی نمیتواند حقوق قانونی او را از بین ببرد. برای مثال، شرط حذف عیدی، سنوات، مرخصی قانونی، حداقل دستمزد یا سایر مزایای الزامی، فاقد اعتبار خواهد بود.
ماده ۸ قانون کار همچنین در رسیدگی به اختلافات میان کارگر و کارفرما اهمیت ویژهای دارد. مراجع حل اختلاف کار در بررسی پروندهها، علاوه بر مفاد قرارداد، به رعایت حقوق قانونی کارگر توجه میکنند و قرارداد نمیتواند به ابزاری برای نادیده گرفتن الزامات قانون کار تبدیل شود.
با توجه به تغییر شکل روابط کاری و افزایش قراردادهای غیرمستمر، آگاهی کارگران از حقوق قانونی خود بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است. بسیاری از اختلافات کارگری نه به دلیل نبود قانون، بلکه به دلیل ناآگاهی از حقوق و تعهدات قانونی شکل میگیرد.
ماده ۸ قانون کار در نهایت یک پیام روشن دارد؛ هیچ قراردادی بالاتر از قانون نیست و هیچ توافقی نمیتواند حقوق قانونی کارگر را کاهش دهد. رعایت این اصل، علاوه بر حمایت از نیروی کار، میتواند به ایجاد روابط کاری سالمتر و پایدارتر میان کارگران و کارفرمایان کمک کند.
