دستور قضایی برای ترخیص خودروهای منطقه آزاد از بندر امیرآباد صادر میشود
رئیس کل دادگستری مازندران از صدور دستور قضایی برای ترخیص خودروهای منطقه آزاد متوقفشده در بندر امیرآباد خبر داد و با انتقاد از تداوم دپوی این خودروها، بر ضرورت رفع فوری موانع قانونی و اجرایی برای صیانت از حقوق مردم و حمایت از سرمایهگذاری در استان تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار ما، عباس پوریانی در نشست پیگیری رفع مشکل آزادسازی و ترخیص خودروهای متوقفشده در بندر امیرآباد، با اشاره به آثار منفی ادامه این وضعیت اظهار کرد: توقف چندماهه خودروها در انبارهای بندر، علاوه بر وارد کردن خسارت به اموال مردم، موجب افزایش هزینههای انبارداری، نارضایتی عمومی و کاهش انگیزه فعالان اقتصادی برای سرمایهگذاری در مازندران شده است.
وی با بیان اینکه مسئولان باید در چارچوب قانون و با رویکردی مسئولانه برای حل مشکلات اقدام کنند، افزود: ارائه تفسیر صحیح از قوانین و هماهنگی میان دستگاههای مرتبط میتواند زمینه توسعه اقتصادی و رونق سرمایهگذاری در استان را فراهم کند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به آسیبدیدگی خودروها بر اثر قرار گرفتن طولانیمدت در معرض آفتاب و بارندگی، گفت: بلاتکلیفی این خودروها علاوه بر تحمیل هزینه به مالکان، موجب دلسردی فعالان اقتصادی و کاهش اعتماد سرمایهگذاران شده است و باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف شوند.
پوریانی همچنین از همکاری استانداری مازندران در پیگیری این موضوع قدردانی کرد و خواستار همافزایی دستگاههای اجرایی، گمرک، پلیس، منطقه آزاد و نهادهای نظارتی برای رفع موانع موجود شد.
وی در پایان از اتخاذ تصمیمی مهم برای تسریع در روند آزادسازی خودروها خبر داد و اعلام کرد: دادستانی بهشهر دستور قضایی لازم را برای ترخیص تمامی خودروهای منطقه آزاد مستقر در بندر امیرآباد، اعم از پلاکشده و پلاکنشده، صادر خواهد کرد تا ضمن حفظ حقوق مردم، زمینه رونق فعالیتهای اقتصادی در استان فراهم شود.
این نشست با حضور معاون قضایی رئیس کل دادگستری مازندران، دادستان بهشهر، معاون اقتصادی و گردشگری استانداری، مدیران گمرک، مسئولان منطقه آزاد، فرمانده پلیس راهور و جمعی از مدیران دستگاههای مرتبط برگزار شد.
