یادداشت تحلیلی دسترنج ۲۴؛
تعاون مازندران؛ چرا ظرفیتها به اقتصاد تبدیل نمیشوند؟
تعاون در مازندران سالهاست میان ظرفیت و واقعیت گرفتار مانده است. استانی که اقتصادش بر پایه فعالیتهای متنوعی مانند کشاورزی، شیلات، گردشگری، خدمات و صنایع تبدیلی شکل گرفته، میتواند بستر مناسبی برای گسترش فعالیتهای تعاونی باشد؛ اما این ظرفیت هنوز به جایگاه متناسبی در اقتصاد استان نرسیده است.
به گزارش خبرنگار دسترنج ۲۴،تعاون در مازندران سالهاست میان ظرفیت و واقعیت گرفتار مانده است. استانی که اقتصادش بر پایه فعالیتهای متنوعی مانند کشاورزی، شیلات، گردشگری، خدمات و صنایع تبدیلی شکل گرفته، میتواند بستر مناسبی برای گسترش فعالیتهای تعاونی باشد؛ اما این ظرفیت هنوز به جایگاه متناسبی در اقتصاد استان نرسیده است.
ریشه این وضعیت را نمیتوان فقط در شرایط اقتصادی امروز جستوجو کرد. مشکلات عمومی اقتصاد، نوسان هزینهها، دشواری تأمین مالی و آثار جنگ اخیر قطعاً فشار بیشتری بر بنگاهها وارد کرده، اما ضعف تعاون پیشینهای طولانیتر دارد.
مسئله اصلی، به نظر میرسد، فاصله میان سیاستگذاری و اجراست.
در طول سالهای گذشته برای توسعه تعاون قانون نوشته شده، برنامه تدوین شده و وظایف دستگاههای مختلف مشخص شده است. با این حال، وقتی اجرای این سیاستها به همکاری چندین دستگاه وابسته باشد، نبود هماهنگی میتواند کل زنجیره را از حرکت بیندازد. تعاونی ممکن است یک طرح اقتصادی مناسب داشته باشد، اما در مرحله دریافت مجوز، تأمین مالی، بیمه، مالیات یا پیدا کردن بازار با موانعی روبهرو شود که خارج از اختیار آن است.
در چنین شرایطی، صرفاً نمیتوان از تعاونی خواست قویتر عمل کند.
البته روی دیگر ماجرا نیز خود تعاونیها هستند. همه مشکلات را نمیتوان به ساختار دولتی نسبت داد. بخشی از تعاونیها با ضعف مدیریتی، نبود برنامه اقتصادی روشن یا مشارکت کمرنگ اعضا روبهرو هستند. تعاونی زمانی میتواند سهم بیشتری از اقتصاد بگیرد که از یک مجموعه صرفاً ثبتی به یک بنگاه حرفهای تبدیل شود.
اینجاست که بحث احیای تعاونیهای غیرفعال اهمیت پیدا میکند. اگر قرار باشد تعاونیهای دارای قابلیت دوباره فعال شوند، باید برای هرکدام نسخه متفاوتی داشت. یک مجموعه ممکن است فقط به اصلاح ساختار مدیریتی نیاز داشته باشد و دیگری با مشکل سرمایه در گردش دستوپنجه نرم کند. تعاونی دیگری شاید اساساً بازار مناسبی برای فعالیت نداشته باشد.
بنابراین برخورد یکسان با همه آنها نتیجهای نخواهد داشت.
از سوی دیگر، موضوع تسهیلات بانکی نیز باید دقیقتر بررسی شود. حمایت مالی زمانی اثرگذار است که به یک فعالیت اقتصادی قابل دوام متصل باشد. تسهیلات ارزان یا سهمیه اعتباری، بدون ارزیابی درست طرح و بدون نظارت بر نحوه مصرف منابع، الزاماً به رشد پایدار منجر نمیشود. در مقابل، اگر طرحی اقتصادی و اشتغالزا باشد اما صرفاً به دلیل پیچیدگی فرآیندهای بانکی از منابع محروم بماند، سیاست حمایتی نیز عملاً بیاثر خواهد شد.
بنابراین مسئله اصلی، فقط «چقدر پول» نیست؛ «پول چگونه و به چه کسی» اختصاص پیدا میکند نیز اهمیت دارد.
در مازندران، یک فرصت مهم دیگر هم وجود دارد و آن پیوند دادن تعاونیها به زنجیرههای اقتصادی موجود استان است. تعاونی کشاورزی اگر نتواند به صنایع تبدیلی و بازار فروش متصل شود، بخش مهمی از ارزش اقتصادی محصولش را از دست میدهد. تعاونی گردشگری اگر در یک شبکه منسجم از خدمات سفر قرار نگیرد، ظرفیت محدودی خواهد داشت. در شیلات، خدمات و مسکن نیز وضع کموبیش مشابه است.
تعاون زمانی بزرگ میشود که از حالت جزیرهای خارج شود.
به همین دلیل، اجرای سند توسعه تعاون را نیز نباید صرفاً با تعداد جلسات شوراها سنجید. معیار واقعی این است که در پایان یک سال، چه تغییری در زندگی و فعالیت تعاونیها ایجاد شده است؛ چه میزان از امور به آنها واگذار شده، چند تعاونی توانستهاند توسعه پیدا کنند، چه مقدار سرمایه جذب شده و چه تعداد شغل پایدار ایجاد شده است.
این شاخصها بسیار گویاتر از تعداد نشستها و مکاتبات اداری هستند.
مازندران برای توسعه تعاون با فقدان ظرفیت روبهرو نیست؛ با مسئله تبدیل ظرفیت به عملکرد مواجه است. این تبدیل نیز فقط با تصمیم یک دستگاه ممکن نمیشود. بانک، دستگاه اجرایی، نهادهای حمایتی و خود تعاونی باید هرکدام بخشی از این زنجیره را درست انجام دهند.
اگر قرار است تعاون از حاشیه به متن اقتصاد استان بیاید، باید از نگاه آماری فاصله گرفت و به سراغ عملکرد واقعی رفت.
در نهایت، ارزش یک تعاونی را نه با تاریخ ثبت آن میتوان سنجید و نه با تعداد بخشنامههایی که درباره حمایت از آن صادر شده است. معیار سادهتر است: آیا تولید میکند، درآمد ایجاد میکند، برای اعضایش ارزش اقتصادی میسازد و میتواند روی پای خود بایستد یا نه؟
پاسخ به همین سؤال، احتمالاً تصویر دقیقتری از آینده تعاون در مازندران به دست خواهد داد.
