حمله همهجانبه به قاچاق در مازندران؛
از چوبهای جنگلی تا ماینرهای زیرزمینی!
نخستین نشست کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز مازندران در سال ۱۴۰۵، بار دیگر نشان داد که سه محور «قاچاق چوب»، «قاچاق سوخت» و «ماینرهای غیرمجاز» همچنان در صدر چالشهای اقتصادی و امنیتی این استان قرار دارند؛ چالشهایی که به گفته مسئولان، بدون انسجام نهادی و برخورد ریشهای قابل مهار نخواهند بود.
به گزارش خبرنگار دسترنج،نخستین نشست کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز مازندران در سال ۱۴۰۵، بار دیگر نشان داد که سه محور «قاچاق چوب»، «قاچاق سوخت» و «ماینرهای غیرمجاز» همچنان در صدر چالشهای اقتصادی و امنیتی این استان قرار دارند؛ چالشهایی که به گفته مسئولان، بدون انسجام نهادی و برخورد ریشهای قابل مهار نخواهند بود.
در این نشست که با حضور مسئولان قضایی، اجرایی و مدیران دستگاههای عضو برگزار شد، رویکرد غالب بر «تقویت هماهنگی بین دستگاهها» و «تمرکز بر مقابله ساختاری با بسترهای قاچاق» استوار بود؛ رویکردی که نشان میدهد سیاستگذاران استانی از برخوردهای مقطعی به سمت مدیریت شبکهای تخلفات حرکت کردهاند.
قاچاق چوب؛ بحران پایدار منابع طبیعی شمال
بررسی اظهارات مطرحشده در جلسه نشان میدهد قاچاق چوب همچنان مهمترین معضل منابع طبیعی مازندران و استانهای شمالی کشور است. دادستان مرکز استان با انتقاد از استمرار این پدیده، بر ضرورت مشارکت فعالتر دستگاههای اجرایی و بهویژه نقشآفرینی دهیاران در مناطق جنگلی تأکید کرد.
از سوی دیگر، اعلام انهدام ۴۷ باند سازمانیافته قاچاق چوب در سال ۱۴۰۴، در کنار شناسایی و دستگیری متخلفان در استانهای همجوار، بیانگر گستردگی شبکههای غیرقانونی در این حوزه است. با این حال، تداوم قاچاق در سطح جنگلها نشان میدهد که صرف برخورد قضایی، بدون اصلاح زنجیره نظارت و بهرهبرداری از منابع طبیعی، کافی نخواهد بود.
نکته قابل توجه دیگر، استفاده غیرقانونی از چارپایان برای حمل چوب قاچاق است؛ موضوعی که با توقیف ۶۷ رأس حیوان و انتقال آنها به میانکاله، بعد تازهای از شیوههای سنتی اما همچنان فعال قاچاق در منطقه را آشکار میکند.
سوخت؛ از کنترل نسبی تا چالش مصرف غیرواقعی
در حوزه سوخت، مسئولان شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی از «کنترل نسبی وضعیت جایگاهها» سخن گفته و تأکید کردهاند که سیاست اصلی، رساندن سوخت به مصرفکننده واقعی و جلوگیری از عرضه خارج از شبکه است.
با این حال، تمرکز بر ساماندهی مصرفکنندگان در بخشهای صنعت، کشاورزی و واحدهای فاقد پروانه، نشان میدهد که بخش مهمی از چالشها نه در توزیع، بلکه در «تعریف و شناسایی مصرفکننده واقعی» ریشه دارد؛ مسئلهای که در صورت عدم شفافسازی دادهها، میتواند همچنان زمینهساز انحراف در توزیع یارانه انرژی باشد.
ماینرهای غیرمجاز؛ تهدید نوظهور شبکه برق
یکی دیگر از محورهای مهم این نشست، برخورد با دستگاههای استخراج رمز ارز غیرمجاز بود. به گفته مسئولان، جمعآوری این دستگاهها در دستور کار دستگاههای نظارتی و وزارت نیرو قرار گرفته است.
گسترش استفاده غیرقانونی از ماینرها در سالهای اخیر، بهویژه در مناطق روستایی و واحدهای غیررسمی، نهتنها فشار مضاعفی بر شبکه برق وارد کرده، بلکه به یکی از مصادیق جدید «مصرف پنهان انرژی» تبدیل شده است. ورود دستگاه قضایی به این موضوع نشاندهنده تغییر نگاه از یک تخلف فنی به یک جرم اقتصادی سازمانیافته است.
حرکت از برخورد مقطعی به حکمرانی هماهنگ
جمعبندی اظهارات مسئولان در این نشست حاکی از آن است که رویکرد استان مازندران در مبارزه با قاچاق، به سمت «همافزایی نهادی و مقابله ساختاری» در حال حرکت است. با این حال، تجربه سالهای گذشته نشان داده که موفقیت این سیاستها به میزان اجرای عملی مصوبات و استمرار نظارتها وابسته است.
در نهایت، همانطور که معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران تأکید کرد، قاچاق نه یک پدیده مقطعی، بلکه نتیجه بسترهای فسادزا در ساختار اقتصادی است؛ و مقابله پایدار با آن، تنها از مسیر اصلاح همین بسترها امکانپذیر خواهد بود.
