یک ماه پس از دستور رئیسجمهور؛
حذف شرکتهای پیمانکاری؛وعده ای که اجرا نشد؟!
همزمان با روز جهانی کارگر، رئیسجمهور از ضرورت حذف شرکتهای واسطه تأمین نیرو و ساماندهی وضعیت کارکنان شرکتی سخن گفت؛ موضوعی که با استقبال گسترده نیروهای شرکتی و فعالان کارگری مواجه شد. با این حال، آنچه تاکنون در عرصه اجرا دیده شده، بیشتر در حد اظهارنظرها، وعدهها و جلسات اداری باقی مانده است.
به گزارش دسترنج،همزمان با روز جهانی کارگر، رئیسجمهور از ضرورت حذف شرکتهای واسطه تأمین نیرو و ساماندهی وضعیت کارکنان شرکتی سخن گفت؛ موضوعی که با استقبال گسترده نیروهای شرکتی و فعالان کارگری مواجه شد. با این حال، آنچه تاکنون در عرصه اجرا دیده شده، بیشتر در حد اظهارنظرها، وعدهها و جلسات اداری باقی مانده است.
در روزهای اخیر، ولیاله داداشی، نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، از پیگیری این موضوع در جلسات مشترک با مسئولان دولتی خبر داد و اعلام کرد سازمان اداری و استخدامی وعده داده است فرآیند مربوط به این طرح را در خردادماه نهایی کند. با این وجود، هنوز جزئیات روشنی از زمان اجرا، نحوه اجرا و سرنوشت نهایی نیروهای شرکتی منتشر نشده است.
این در حالی است که بسیاری از کارگران این پرسش را مطرح میکنند که چرا برخی تصمیمات اقتصادی که آثار مستقیم بر معیشت مردم دارند، در کوتاهترین زمان ممکن اجرایی میشوند، اما تصمیماتی که قرار است به رفع تبعیض در محیطهای کاری منجر شوند، ماهها و گاه سالها در پیچوخم بروکراسی اداری متوقف میمانند.
کارشناسان حوزه کار معتقدند یکی از مهمترین چالشهای پیش روی این طرح، وجود منافع اقتصادی گسترده در تداوم فعالیت شرکتهای واسطهای است. شرکتهایی که سالها به عنوان حلقه واسط میان نیروی کار و دستگاههای اجرایی فعالیت کردهاند و حذف آنها میتواند ساختار موجود را دستخوش تغییر کند.
در همین ارتباط، مجتبی آقابراری، نماینده کارکنان شرکتی در کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، با اشاره به روند پیگیریهای انجامشده گفته است که همچنان موانع متعددی بر سر راه اجرای این طرح وجود دارد و احتمال میدهد فرآیند اجرایی شدن آن بیش از زمان اعلامشده به طول بینجامد.
او همچنین با انتقاد از استمرار تبعیض میان نیروهای رسمی، قراردادی و شرکتی تأکید کرده است که در بسیاری از دستگاهها، کارکنانی با شرح وظایف مشابه، دریافتی و مزایای کاملاً متفاوتی دارند و نیروهای شرکتی بیشترین آسیب را از این وضعیت متحمل میشوند.
در کنار تأخیر در اجرای طرح، نگرانی دیگری نیز در میان فعالان کارگری مطرح است؛ اینکه حذف شرکتهای پیمانکاری صرفاً به تغییر نام یا تجمیع آنها در قالب ساختارهای جدید محدود شود. اتفاقی که به اعتقاد آنان نه تنها به رفع واسطهگری منجر نمیشود، بلکه میتواند شکل تازهای از همان سازوکار سابق باشد.
اکنون و با گذشت بیش از یک ماه از دستور رئیسجمهور، مطالبه اصلی نیروهای شرکتی نه صدور وعدههای جدید، بلکه ارائه یک جدول زمانی مشخص برای اجرای طرح و شفافسازی درباره موانع موجود است.
پرسشی که همچنان بیپاسخ مانده این است؛ آیا دستور حذف شرکتهای واسطهای به سرنوشت بسیاری از وعدههای نیمهتمام سالهای گذشته دچار خواهد شد یا دولت خواهد توانست یکی از قدیمیترین مطالبات نیروهای شرکتی را به سرانجام برساند؟
