وعده افزایش کالابرگ بازهم دود شد؛
اعتبار خرداد همچنان یک میلیون تومان!
با وجود وعدههای مکرر دولت درباره افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی، شواهد نشان میدهد مبلغ این حمایت معیشتی در خردادماه نیز بدون تغییر باقی خواهد ماند.
به گزارش خبرنگار دسترنج،با وجود وعدههای مکرر دولت و برخی نمایندگان مجلس درباره افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی، شواهد نشان میدهد مبلغ این حمایت معیشتی در خردادماه نیز بدون تغییر باقی خواهد ماند و خانوارها همچنان به ازای هر نفر تنها یک میلیون تومان اعتبار دریافت میکنند؛ موضوعی که بار دیگر فاصله میان وعدههای حمایتی و واقعیت اجرایی را آشکار کرده است.
در ماههای گذشته، برخی نمایندگان مجلس و حتی تعدادی از مسئولان دولتی از احتمال افزایش اعتبار کالابرگ به دو یا سه میلیون تومان سخن گفته بودند. این اظهارات در شرایطی مطرح شد که رشد قیمت کالاهای اساسی و افزایش فشار تورمی، انتظارات عمومی برای تقویت حمایتهای معیشتی را بالا برده بود. با این حال، اکنون نه تنها خبری از افزایش اعتبار نیست، بلکه به نظر میرسد دولت فعلاً برنامه مشخصی برای اجرای این وعده ندارد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند اصلیترین مانع افزایش مبلغ کالابرگ، محدودیت منابع مالی دولت و کسری بودجه سنگین است. اجرای طرح کالابرگ در ابعاد گسترده نیازمند تامین منابع پایدار است و هرگونه افزایش اعتبار میتواند بار مالی قابل توجهی بر بودجه عمومی تحمیل کند. از همین رو، دولت تاکنون ترجیح داده پرداختها را در همان سطح فعلی حفظ کند.
از سوی دیگر، برخی نمایندگان مجلس اخیراً از ضرورت اصلاح قانون بودجه و ارائه لایحهای جدید از سوی دولت برای افزایش اعتبار کالابرگ سخن گفتهاند. اما تا زمانی که این اصلاحات به صورت رسمی ارائه و تصویب نشود، وعده افزایش اعتبار بیشتر جنبه سیاسی و تبلیغاتی خواهد داشت تا اجرایی.
تداوم پرداخت کالابرگ با رقم فعلی در حالی رخ میدهد که بسیاری از خانوارهای کمدرآمد معتقدند یک میلیون تومان دیگر پاسخگوی هزینه خرید کالاهای اساسی نیست. افزایش قیمت اقلام خوراکی در ماههای اخیر باعث شده قدرت خرید این اعتبار نسبت به زمان آغاز اجرای طرح به شکل محسوسی کاهش پیدا کند.
به نظر میرسد آینده طرح کالابرگ اکنون بیش از هر زمان دیگری به وضعیت درآمدهای دولت، سیاستهای بودجهای و همچنین نحوه مدیریت تورم وابسته شده است. در چنین شرایطی، اگر دولت نتواند منابع جدیدی برای تقویت این طرح تامین کند، احتمال ادامه پرداختها با همین رقم فعلی در ماههای آینده نیز دور از انتظار نخواهد بود.

