مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
وزارت کار به دنبال توانمندسازی تشکلهای کارگری و کارفرمایی؛ اصلاح آییننامههای روابط کار با مشارکت شرکای اجتماعی
مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برنامهریزی برای برگزاری دورههای آموزشی تخصصی در استانها و آغاز فرایند بازنگری و اصلاح آییننامهها و دستورالعملهای مرتبط با روابط کار با مشارکت تشکلهای کارگری و کارفرمایی خبر داد.
به گزارش خبرنگار دسترنج ۲۴،حمیدرضا پناه در نشست سهجانبهگرایی با حضور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران و جمعی از نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی این استان، بر ضرورت تقویت جایگاه تشکلها بهعنوان شرکای اجتماعی دولت تأکید کرد و گفت: توانمندسازی تشکلهای کارگری و کارفرمایی، توسعه آموزشهای تخصصی و بهرهگیری از دیدگاههای این تشکلها در اصلاح مقررات، از رویکردهای مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
وی با اشاره به مباحث مطرحشده در این نشست اظهار کرد: فرصت مناسبی فراهم شد تا ضمن گفتوگوی مستقیم با نمایندگان تشکلهای استان، دیدگاهها، مطالبات و دغدغههای آنان در حوزههای مختلف، بهویژه آموزش، توانمندسازی و اصلاح آییننامهها و دستورالعملهای مرتبط با روابط کار، مورد بررسی قرار گیرد.
برگزاری دورههای تخصصی برای ارتقای توان تشکلها
مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تشکلها برای ایفای مؤثر نقش خود در نظام روابط کار به دانش تخصصی و مهارتهای تشکیلاتی نیاز دارند، افزود: آموزش مستمر و هدفمند میتواند ظرفیت کارشناسی تشکلهای کارگری و کارفرمایی را ارتقا دهد و زمینه حضور مؤثرتر آنها در فرایندهای تصمیمسازی را فراهم کند.
پناه ادامه داد: یکی از مطالبات مطرحشده از سوی نمایندگان تشکلهای استان، افزایش دورههای آموزشی و فراهم کردن دسترسی بهتر فعالان تشکلی به آموزشهای تخصصی بود که در همین راستا، هماهنگیهایی با مؤسسه کار برای برگزاری دورههای متناسب با نیازهای این تشکلها انجام شده است.
وی تصریح کرد: تلاش میکنیم از ظرفیت استادان برجسته و صاحبنظر استان مازندران استفاده کنیم و در صورت نیاز، مدرسان و متخصصانی از سایر استانها نیز برای ارائه آموزشهای تخصصی دعوت شوند.
به گفته پناه، این دورهها متناسب با شرایط و نیازهای تشکلها و در قالبهای متنوع، از جمله در محیطهای کارگاهی و خارج از محیط کارگاهی، برگزار خواهد شد تا نمایندگان کارگران و کارفرمایان بتوانند از فرصتهای آموزشی برای ارتقای دانش و مهارتهای خود بهرهمند شوند.
اصلاح آییننامهها با مشارکت تشکلهای کارگری و کارفرمایی
مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود، بازنگری و اصلاح آییننامهها و دستورالعملهای مرتبط با تشکلها را از دیگر محورهای مهم این نشست عنوان کرد و گفت: پیشنهادها و دیدگاههای نمایندگان تشکلهای استان در این زمینه دریافت شده و فرایند جمعآوری و بررسی نظرات تشکلهای کارگری و کارفرمایی در سطح کشور نیز در حال انجام است.
وی افزود: با تأکید مقام عالی وزارت و سرکار خانم رضایی، اصلاح آییننامهها و دستورالعملها در دستور کار قرار گرفته است و تلاش میشود نظرات تشکلها بهعنوان شرکای اجتماعی وزارتخانه، با دقت و نگاه کارشناسی در این فرایند لحاظ شود.
پناه با تأکید بر اهمیت اصل سهجانبهگرایی در روابط کار خاطرنشان کرد: تصمیمگیری درباره مسائل جامعه کارگری و کارفرمایی باید با بهرهگیری از دیدگاهها و تجربیات خود تشکلها انجام شود؛ از این رو، مشارکت نمایندگان کارگران و کارفرمایان در فرایند اصلاح مقررات، ضرورتی انکارناپذیر است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده برای دریافت پیشنهادهای تشکلها در سطح کشور اظهار کرد: در این زمینه مکاتباتی با ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها و کانونهای عالی تشکلها انجام شده و جلسات متعددی نیز در استانهای مختلف در حال برگزاری است تا نظرات و پیشنهادهای فعالان این حوزه جمعآوری و پس از بررسی، به جمعبندی کارشناسی برسد.
پناه توضیح داد: پس از دریافت و جمعبندی پیشنهادها، موضوعات در بخشهای تخصصی مرتبط با تشکلهای کارگری، کارفرمایی، انجمنهای صنفی و حوزه بازنشستگان بررسی میشود. همچنین مرکز حقوقی وزارتخانه، پیشنهادهای ارائهشده را از منظر حقوقی و قانونی ارزیابی خواهد کرد.
وی ادامه داد: پس از تکمیل بررسیهای کارشناسی و حقوقی، پیشنهادهای نهایی در شورای عالی کار مطرح میشود و در صورت تأیید و طی مراحل قانونی، برای طرح در هیئت وزیران پیگیری خواهد شد تا پس از تصویب، مقررات مربوط برای اجرا به استانها ابلاغ شود.
به گفته مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هدف از این فرایند، اصلاح مقررات بر اساس نیازهای واقعی تشکلها، تجربیات میدانی و دیدگاههای کارشناسی نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی است.
فعالیت بیش از ۱۴ هزار تشکل کارگری، کارفرمایی و بازنشستگی در کشور
پناه در ادامه با تشریح وضعیت تشکلهای کارگری، کارفرمایی و بازنشستگی کشور گفت: در مجموع ۱۴ هزار و ۶۴۹ تشکل در این حوزهها فعالیت دارند که بخش قابل توجهی از ساختار اجتماعی و صنفی جامعه کار و تولید را تشکیل میدهند.
وی با اشاره به جایگاه استان مازندران در این زمینه افزود: این استان با برخورداری از ۷۸۸ تشکل، از ظرفیت قابل توجهی در حوزه فعالیتهای تشکلی برخوردار است و از نظر تعداد تشکلهای کارگری و کارفرمایی در رتبه چهارم کشور قرار دارد.
مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: استان تهران رتبه نخست، خراسان رضوی رتبه دوم و فارس رتبه سوم را از نظر تعداد تشکلها به خود اختصاص دادهاند و مازندران پس از این استانها در جایگاه چهارم قرار دارد.
وی درباره آمار تفکیکی تشکلها نیز گفت: بر اساس آمار موجود، ۱۱ هزار و ۲۲۴ تشکل کارگری و ۴۰۲ کانون بازنشستگی در کشور فعالیت دارند و تعداد تشکلهای کارفرمایی نیز حدود ۳۴۳ مورد اعلام شده است.
پوشش جغرافیایی کانونهای بازنشستگی به مرحله اشباع رسیده است
پناه درباره وضعیت کانونهای بازنشستگی اظهار کرد: از نظر پوشش جغرافیایی، تقریباً تمامی شهرستانها و مناطقی که مطابق ضوابط و مقررات امکان تشکیل کانون بازنشستگی در آنها وجود داشته، تحت پوشش قرار گرفتهاند.
وی افزود: بر همین اساس، در شرایط فعلی امکان افزایش قابل توجه تعداد این کانونها صرفاً از طریق ایجاد تشکلهای جدید وجود ندارد و افزایش تعداد آنها عمدتاً به ایجاد شهرستانهای جدید یا فراهم شدن شرایط قانونی و تشکیلاتی تازه وابسته است.
تشریح ساختار تشکلهای کارگری و کارفرمایی کشور
مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از این نشست، ساختار تشکلهای کارگری، کارفرمایی و بازنشستگی را تشریح کرد.
وی با اشاره به ساختار تشکلهای کارفرمایی گفت: این تشکلها از مجموعهای از انجمنهای صنفی، کانونهای استانی حرفهای و صنعتی و کانونهای کارفرمایی تشکیل شدهاند که در چارچوب ساختاری سلسلهمراتبی فعالیت میکنند. در رأس این مجموعه نیز کانون عالی کارفرمایی کشور قرار دارد که نمایندگی کارفرمایان را در سطح ملی بر عهده دارد.
پناه درباره ساختار تشکلهای بازنشستگی نیز اظهار کرد: کانون عالی کارگران بازنشسته کشور در رأس مجموعه کانونهای شهرستانی و استانی قرار دارد و نمایندگی تشکلهای بازنشستگان را در سطح ملی پیگیری میکند.
وی همچنین با اشاره به تشکلهای عالی کارگری گفت: بر اساس قانون، سه تشکل عالی شامل کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور، کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری سراسر کشور و مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در حوزه کارگری فعالیت دارند.
به گفته وی، در سطوح پایینتر نیز شوراهای اسلامی کار، انجمنهای صنفی کارگری و کارفرمایی و مجامع و نمایندگان کارگران، هر یک در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود، پیگیر مسائل و مطالبات جامعه کارگری هستند.
تقویت تشکلها، زمینهساز بهبود روابط کار
پناه در پایان با تأکید بر نقش تشکلهای کارگری و کارفرمایی در نظام روابط کار کشور گفت: تشکلها از ارکان اصلی ارتباط و تعامل میان کارگران، کارفرمایان و دولت هستند و هر اندازه از دانش تخصصی، توان تشکیلاتی و ظرفیت کارشناسی بیشتری برخوردار باشند، امکان مشارکت مؤثرتر آنها در تصمیمسازیها و حل مسائل حوزه کار افزایش خواهد یافت.
وی خاطرنشان کرد: رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر تقویت آموزشهای تخصصی، توسعه تعامل با تشکلها و استفاده از نظرات و پیشنهادهای آنان در اصلاح مقررات استوار است؛ رویکردی که میتواند زمینه حضور مؤثرتر شرکای اجتماعی در فرایندهای تصمیمگیری و بهبود نظام روابط کار کشور را فراهم کند.

