دبیر اجرایی کانون هماهنگی شورای اسلامی کار مازندران:
رسولی:نمیتوان ناکارآمدی سیاستهای اقتصادی را پشت دستمزد کارگران پنهان کرد!
نبیالله رسولی، دبیر اجرایی کانون هماهنگی شورای اسلامی کار مازندران، با انتقاد از اظهارات اخیر محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور درباره تورمزا بودن افزایش دستمزد کارگران، تأکید کرد: نمیتوان ناکارآمدی سیاستهای اقتصادی، افزایش نرخ ارز و رشد افسارگسیخته هزینههای زندگی را نادیده گرفت و در نهایت کارگری را مقصر معرفی کرد که برای تأمین حداقلهای زندگی خود نیز با مشکل مواجه است.
رسولی در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار دسترنج ۲۴، با بیان اینکه قدرت خرید کارگران و بازنشستگان زیر فشار تورم بهشدت کاهش یافته است، اظهار کرد: واقعاً جای تأسف دارد که در شرایطی که کارگران زیر بار سنگین هزینههای زندگی کمر خم کردهاند، بهجای پاسخگویی درباره دلایل کاهش قدرت خرید مردم، افزایش دستمزد کارگر بهعنوان عامل گرانی معرفی میشود.
وی افزود: سؤال جدی جامعه کارگری از معاون اول رئیسجمهور این است که آیا واقعاً مشکل اقتصاد کشور، حقوق کارگری است که با هزار زحمت در پایان ماه حتی نمیتواند هزینه اجارهخانه، خوراک، درمان و آموزش خانوادهاش را تأمین کند؟ کارگر نه سیاستگذار ارزی است، نه مسئول کنترل نقدینگی و نه تصمیمگیرنده درباره ساختار اقتصادی کشور؛ بنابراین چگونه میتوان تمام مشکلات اقتصادی را نادیده گرفت و سادهترین راه را انتخاب کرد و دستمزد کارگران را عامل تورم دانست؟
دستمزد کارگر را متهم نکنید؛ به ریشههای واقعی تورم بپردازید
دبیر اجرایی کانون هماهنگی شورای اسلامی کار مازندران با اشاره به این دیدگاه که افزایش دستمزد الزاماً به معنای افزایش قدرت خرید نیست، تصریح کرد: هیچکس منکر ضرورت بررسی آثار اقتصادی افزایش دستمزد نیست، اما نمیتوان با یک استدلال کلی، حقوق قانونی و معیشتی کارگران را نادیده گرفت.
رسولی ادامه داد: چرا افزایش حقوق باید بهعنوان عامل تورم معرفی شود، اما درباره افزایش هزینههای مسکن، درمان، دارو، مواد غذایی و خدمات اساسی توضیح روشنی ارائه نمیشود؟ اگر دستمزدها عامل اصلی تورم هستند، باید توضیح داده شود چرا با وجود عقبماندگی مزدی، قیمتها همچنان افزایش پیدا میکنند و قدرت خرید کارگران هر سال کمتر میشود؟
وی با تأکید بر اینکه اقتصاد کشور را نمیتوان با محدود کردن حقوق نیروی کار مدیریت کرد، گفت: این شیوه نه مشکل تورم را حل میکند و نه اعتماد جامعه کارگری را افزایش میدهد. دولت باید به جای متهم کردن دستمزدها، برای مهار عوامل اصلی تورم و حفظ قدرت خرید مردم برنامه عملی ارائه کند.
یک بام و دو هوای پرداختها؛ چرا حساسیتها فقط برای کارگران است؟
رسولی با انتقاد از تبعیض در نظام پرداخت حقوق و مزایا خاطرنشان کرد: وقتی صحبت از افزایش دستمزد کارگران میشود، بلافاصله بحث تورم، کسری منابع و محدودیتهای اقتصادی مطرح میشود، اما وقتی نوبت به برخی پرداختهای ویژه، مزایای مدیریتی و حقوقهای قابل توجه میرسد، این حساسیتها به همان اندازه دیده نمیشود.
وی افزود: سؤال روشن جامعه کارگری این است که آیا تورم فقط با افزایش حقوق کارگر ایجاد میشود؟ آیا افزایش مزایای مدیران و مسئولان دستگاهها آثار اقتصادی ندارد؟ اگر منابع مالی محدود است، این محدودیت باید برای همه یکسان باشد. عدالت یعنی هیچ گروهی خود را فراتر از محدودیتهای اقتصادی نداند و هیچ گروهی نیز قربانی دائمی سیاستهای انقباضی نشود.
نمیتوان هزینه مشکلات تولید را از سفره کارگران پرداخت کرد
دبیر اجرایی کانون هماهنگی شورای اسلامی کار مازندران با اشاره به ضرورت توجه به توان اقتصادی بنگاههای تولیدی اظهار کرد: حفظ تولید و حمایت از کارفرمایان ضروری است، اما نباید تمام بار مشکلات اقتصادی و تولید را بر دوش نیروی کار گذاشت.
رسولی ادامه داد: کارگر نمیتواند هم با دستمزد پایین زندگی کند، هم افزایش قیمتها را تحمل کند و هم هر سال منتظر وعدههایی باشد که در عمل به بهبود معیشتش منجر نمیشود. دولت باید برای حمایت از تولید، کاهش هزینههای غیرضروری، اصلاح ساختارهای اقتصادی و حمایت از بنگاههای آسیبپذیر برنامه داشته باشد؛ نمیتوان سادهترین راه را انتخاب کرد و هزینه همه مشکلات را از سفره کارگران پرداخت کرد.
ترمیم دستمزدها نباید به وعده پایان سال محدود بماند
وی با اشاره به کاهش مستمر قدرت خرید کارگران، بازنگری در سازوکار تعیین دستمزد را ضروری دانست و گفت: تعیین دستمزد در پایان سال و انتظار برای جبران قدرت خرید ازدسترفته، بهتنهایی پاسخگوی شرایط اقتصادی نیست.
وقتی قیمتها در طول سال بهسرعت تغییر میکنند، دستمزدی که بر مبنای شرایط چند ماه قبل تعیین شده، ممکن است در مدت کوتاهی بخش زیادی از ارزش خود را از دست بدهد.
رسولی تأکید کرد: باید سازوکاری برای بازنگری و ترمیم دستمزدها متناسب با تغییرات واقعی هزینههای زندگی پیشبینی شود. ماده ۴۱ قانون کار نیز باید بهصورت واقعی و با توجه به نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری مبنای تصمیمگیری قرار گیرد، نه اینکه صرفاً هنگام تعیین مزد به آن استناد شود.
بازنشستگان را در برابر هزینههای سنگین درمان و زندگی تنها نگذارید
این مقام کارگری در ادامه با اشاره به وضعیت معیشتی بازنشستگان اظهار کرد: بسیاری از بازنشستگان علاوه بر هزینههای روزمره، با هزینههای سنگین دارو، درمان و مراقبتهای پزشکی مواجهاند. فردی که سالها کار کرده و حق بیمه پرداخته است، نباید در دوران بازنشستگی برای تأمین نیازهای اولیه زندگی دچار نگرانی باشد.
وی افزود: متناسبسازی حقوق بازنشستگان، پرداخت بهموقع مطالبات و گسترش پوشش درمانی باید از اولویتهای جدی دولت باشد. بازنشسته نباید هر سال با افزایش هزینهها شاهد کوچکتر شدن سفره خود باشد و برای دریافت حقوق متناسب با شرایط اقتصادی، چشمانتظار وعدههای جدید بماند.
دولت بهجای متهم کردن کارگران، درباره عملکرد اقتصادی خود پاسخگو باشد
رسولی در پایان با طرح مطالبهای مستقیم از دولت و معاون اول رئیسجمهور گفت: مطالبه جامعه کارگری روشن است؛ بهجای متهم کردن دستمزد کارگران، درباره ریشههای واقعی تورم پاسخگو باشید. بهجای توصیه به کارگران برای تحمل شرایط دشوار، برنامه عملی خود را برای کنترل قیمتها، ثبات اقتصادی و حفظ قدرت خرید مردم ارائه کنید.
وی خاطرنشان کرد: از آقای عارف انتظار داریم به همان اندازه که درباره آثار افزایش حقوق کارگران اظهارنظر میکنند، درباره حقوقهای بالا، پرداختهای ویژه و تبعیض در نظام جبران خدمات نیز شفافسازی کنند.
دبیر اجرایی کانون هماهنگی شورای اسلامی کار مازندران تأکید کرد: جامعه کارگری خواسته غیرمتعارفی ندارد؛ خواستهاش زندگی شرافتمندانه، دستمزد عادلانه، امنیت شغلی و برخورداری از حداقلهای معیشتی است. اینها امتیاز ویژه نیست، بلکه حقوق اولیه نیروی کاری است که چرخ اقتصاد کشور را به حرکت درمیآورد.
رسولی در پایان تصریح کرد: نمیتوان از کارگر انتظار داشت بار تورم را تحمل کند، اما هنگام تقسیم منابع و برخورداری از مزایا، سهم او همیشه در انتهای صف باشد. صبر و تحمل کارگران نیز نباید به معنای نادیده گرفتن مطالبات و حقوق قانونی آنها تلقی شود.

