ماده ۱۰۶؛ گره‌ای که هنوز از حقوق بازنشستگان باز نشده است!

اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ مطالبه‌ای برای پایان دادن به نابرابری حقوق بازنشستگان

کد خبر: 4728
|

سال‌هاست بخشی از بازنشستگان با این پرسش جدی روبه‌رو هستند که چرا بسیاری از دریافتی‌های دوران اشتغالشان در محاسبه حقوق بازنشستگی لحاظ نمی‌شود؟ ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، یکی از مهم‌ترین مواد قانونی در تعیین مبنای کسور و محاسبه حقوق بازنشستگی است؛ ماده‌ای که اصلاح آن می‌تواند بر میزان حقوق دوران بازنشستگی و منابع صندوق‌ها اثرگذار باشد. اکنون با طرح دوباره موضوع اصلاح این ماده در مجلس، امیدها برای تغییر یکی از مبانی محاسبه حقوق بازنشستگی زنده شده است؛ اما پرسش اصلی این است: آیا این اصلاحات در نهایت به افزایش واقعی و عادلانه حقوق بازنشستگان منجر خواهد شد؟

کد خبر: 4728
|

به گزارش خبرنگار دسترنج ۲۴، حقوق بازنشستگی برای بسیاری از کارکنان دولت، حاصل سال‌ها خدمت، پرداخت کسور و امید به برخورداری از امنیت اقتصادی در دوران سالمندی است. با این حال، نحوه محاسبه این حقوق و اقلامی که مبنای کسر حق بیمه و بازنشستگی قرار می‌گیرند، همواره یکی از موضوعات بحث‌برانگیز میان شاغلان، بازنشستگان و صندوق‌های بازنشستگی بوده است.

بر اساس ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، مبنای محاسبه کسور بازنشستگی و حقوق بازنشستگی کارکنان مشمول این قانون، حقوق ثابت به‌علاوه فوق‌العاده‌های مستمر و فوق‌العاده ویژه موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ تعیین شده است.

این محدودیت در عمل باعث شده برخی پرداختی‌ها و مزایای دوران اشتغال، به‌ویژه اقلامی که مشمول کسور بازنشستگی نبوده‌اند، در محاسبه حقوق دوران بازنشستگی اثر مستقیمی نداشته باشند؛ موضوعی که از نگاه منتقدان، می‌تواند فاصله میان دریافتی شاغلان و حقوق بازنشستگی آنان را افزایش دهد.

اصلاح ماده ۱۰۶؛ چه چیزی قرار است تغییر کند؟

موضوع اصلاح ماده ۱۰۶ با هدف گسترش اقلام مشمول کسور بازنشستگی و نزدیک‌تر کردن مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی به دریافتی واقعی کارکنان دنبال شده است.

در لایحه اصلاحی مطرح‌شده، پیشنهاد شده است فوق‌العاده‌های موضوع بندهای ۱، ۲، ۳، ۵ و ۱۰ ماده ۶۸ در محاسبه کسور و حقوق بازنشستگی لحاظ شوند. همچنین سایر اقلامی که به موجب قوانین مصوب مجلس مشمول کسور بازنشستگی شناخته شده یا می‌شوند، به این مبنا اضافه شوند.

یکی دیگر از محورهای این پیشنهاد، پیش‌بینی اختیار برای شورای حقوق و دستمزد است تا بتواند اقلام مشمول کسور بازنشستگی را برای دستگاه‌های اجرایی تعیین کند و پس از تصویب هیأت وزیران به اجرا درآورد.

در این میان، موضوع اضافه‌کار، حق‌التدریس غیرموظف معلمان، نوبت‌کاری و بخشی از پرداخت‌های رفاهی نقدی نیز در پیشنهادهای اصلاحی مورد توجه قرار گرفته است.

آیا اصلاح ماده ۱۰۶ به افزایش حقوق بازنشستگان منجر می‌شود؟

پاسخ به این پرسش به نحوه تصویب و اجرای نهایی اصلاحات بستگی دارد. گسترش اقلام مشمول کسور بازنشستگی می‌تواند در محاسبه حقوق بازنشستگی افرادی که در دوران اشتغال بابت این اقلام کسور پرداخت کرده‌اند، تأثیرگذار باشد؛ اما این موضوع به معنای افزایش خودکار حقوق تمام بازنشستگان نیست.

نکته مهم آن است که باید میان دو موضوع تفاوت قائل شد: نخست، افزایش اقلامی که از این پس مشمول کسور بازنشستگی می‌شوند و دوم، تعیین تکلیف سوابق گذشته و پرداخت‌هایی که در سال‌های قبل مشمول کسور نبوده‌اند.

بازنشستگان انتظار دارند در فرآیند اصلاح قانون، وضعیت سوابق گذشته نیز با دقت بررسی شود تا افرادی که سال‌ها در دستگاه‌های اجرایی خدمت کرده‌اند، از تغییرات قانونی بی‌نصیب نمانند.

بازنشستگان منتظر نتیجه‌اند، نه وعده‌های تازه

واقعیت این است که اصلاح قوانین مربوط به حقوق بازنشستگی زمانی ارزشمند خواهد بود که نتیجه آن در احکام حقوقی و دریافتی بازنشستگان قابل مشاهده باشد. بازنشستگان سال‌ها با پرداخت کسور و انجام وظیفه در دستگاه‌های اجرایی، حق برخورداری از یک نظام محاسبه روشن، عادلانه و قابل پیش‌بینی را به دست آورده‌اند.

از این رو، انتظار می‌رود مجلس و دولت در بررسی اصلاح ماده ۱۰۶، علاوه بر توجه به منابع مالی صندوق‌ها، آثار این تغییرات بر معیشت بازنشستگان و عدالت میان شاغلان و بازنشستگان را نیز در نظر بگیرند.

ماده ۱۰۶ نباید صرفاً به یک اصلاح اداری و تغییر چند عبارت قانونی محدود شود؛ آنچه اهمیت دارد، رفع تبعیض در محاسبه حقوق، تعیین تکلیف اقلام پرداختی و جلوگیری از تضییع حقوق کسانی است که سال‌های عمر خود را صرف خدمت کرده‌اند.

در نهایت، پرسش بازنشستگان همچنان پابرجاست: آیا اصلاح ماده ۱۰۶ قرار است فقط مبنای کسر کسور را تغییر دهد یا گامی واقعی برای بهبود حقوق و معیشت بازنشستگان خواهد بود؟

دیدگاه خود را بنویسید