آقای عارف! کارگران را منت نگذارید؛ تورم را مهار کنید، نه سفره کارگر را!
وقتی قیمتها با آسانسور بالا میروند، چرا باید حقوق کارگر با پله و آن هم با اجازه مسئولان افزایش پیدا کند؟
ظاهراً در اقتصاد ما همهچیز میتواند گران شود، جز دستمزد کارگر! قیمت نان، گوشت، برنج، اجارهخانه، دارو و حتی هزینه رفتوآمد، هر روز ساز خودش را میزند، اما وقتی صحبت از افزایش حقوق کارگران میشود، ناگهان زنگ خطر تورم در اتاقهای مدیریتی به صدا درمیآید!
آقای عارف! با احترام به جایگاه شما، بد نیست پیش از آنکه درباره تورمزا بودن افزایش حقوق کارگران اظهارنظر کنید، نگاهی دوباره به ماده ۴۱ قانون کار بیندازید. قانونی که ظاهراً برای برخی مسئولان، فقط هنگام سخنرانی و مناسبتهای خاص کاربرد دارد، اما وقتی نوبت به اجرای آن میرسد، هزار اما و اگر از راه میرسد!
کارگران را منت نگذارید! افزایش حقوق، لطف دولت نیست؛ صدقه نیست؛ هدیه نوروزی مسئولان هم نیست. این حداقل حقی است که قانون برای نیروی کاری به رسمیت شناخته که بدون او نه کارخانهای میچرخد، نه خط تولیدی فعال میماند و نه چرخ اقتصاد به حرکت درمیآید.
ماده ۴۱ قانون کار تکلیف را روشن کرده است. شورای عالی کار باید با توجه به نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و هزینههای زندگی یک خانواده با جمعیت متوسط، حداقل دستمزد را تعیین کند. پس مطالبه دستمزد متناسب با تورم، زیادهخواهی کارگر نیست؛ مطالبه اجرای قانون است.
اما سؤال اینجاست: چرا وقتی تورم بالا میرود، کسی از مسئولان نمیپرسد چه کردهاید که سفره مردم کوچکتر شده است، ولی وقتی کارگر خواهان جبران بخشی از این خسارت میشود، همه نگران اقتصاد کشور میشوند؟
عجب ماجرایی شده است! گرانی، ظاهراً مهمان ناخوانده اقتصاد است که کسی مسئولیت آمدنش را نمیپذیرد؛ اما افزایش حقوق کارگر، متهم ردیف اول پرونده تورم میشود! انگار نه انگار که کارگر پیش از افزایش حقوق، ماهها و سالهاست زیر بار گرانی کمر خم کرده است.
آقای عارف! اگر افزایش حقوق تورمزاست، پس راهحل را در جای دیگری جستوجو کنید. مگر قرار نیست دولت اقتصاد را اداره کند؟ مگر مهار تورم، کنترل بازار، ثبات نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی از وظایف حاکمیت نیست؟ چرا هر بار که دولت در مهار گرانی با مشکل روبهرو میشود، دستمزد کارگر به دیوار کوتاه اقتصاد تبدیل میشود؟
اگر نگران تورم هستید، تورم را پایین بیاورید تا نیازی به افزایشهای جبرانی حقوق نباشد!
این دیگر چه سیاستی است که قیمتها آزادانه میتازند، اما حقوق کارگر باید پشت چراغ قرمز بماند؟ چرا برای افزایش قیمت کالاها و خدمات، اینهمه مانع و ملاحظه وجود ندارد، اما برای چند درصد افزایش دستمزد، جلسه پشت جلسه برگزار میشود و کارشناسان یکی پس از دیگری از عواقب اقتصادی آن هشدار میدهند؟
واقعیت این است که کارگر امروز دنبال زندگی لوکس و تجملاتی نیست. بسیاری از کارگران فقط میخواهند آخر ماه، پیش از رسیدن حقوق بعدی، سفرهشان خالی نشود؛ بتوانند اجاره خانه را بدهند، هزینه درمان خانواده را تأمین کنند و شرمنده فرزندانشان نباشند.
افزایش حقوق در چنین شرایطی، دیگر مطالبه رفاه بیشتر نیست؛ فریاد یک طبقه اجتماعی برای زنده ماندن و حفظ حداقل شأن انسانی است.
البته هیچکس منکر تأثیر احتمالی دستمزد بر هزینه تولید نیست، اما اینکه تمام مشکلات اقتصادی را به گردن حقوق کارگر بیندازیم، نه تحلیل اقتصادی است و نه راهکار مدیریتی. تورم ریشههای متعدد دارد؛ از بیثباتی اقتصادی و نوسانات ارزی گرفته تا کسری بودجه، مشکلات نظام بانکی و هزینههای تولید. چرا باید سادهترین راه را انتخاب کرد و صورتمسئله را با محدود کردن دستمزد پاک کرد؟
کارگر نه مسئول سیاستهای پولی است، نه نرخ ارز را تعیین میکند، نه بودجه میبندد و نه مسئول مدیریت بازار است. پس چرا باید تاوان همه این مشکلات را از جیب و سفره خودش بپردازد؟
آقای عارف! بهجای آنکه به کارگران درباره تورم هشدار بدهید، از مدیران اقتصادی بخواهید درباره عملکردشان پاسخگو باشند. بهجای نگرانی از افزایش دستمزد، نگران کاهش قدرت خرید مردم باشید. بهجای آنکه کارگر را به صبر دعوت کنید، برای مهار گرانی برنامه ارائه دهید.
کارگران سالها صبر کردهاند؛ آنقدر صبر کردهاند که دیگر از صبرشان هم چیزی برایشان باقی نمانده است!
یک پیشنهاد ساده هم داریم: اگر افزایش حقوق کارگران برای اقتصاد خطرناک است، شاید بد نباشد یکبار هم هزینههای اداره کشور، تصمیمهای اشتباه اقتصادی و ناکارآمدی سیاستهای کنترلی را زیر ذرهبین ببرید. چرا همیشه نسخه ریاضت برای کارگر نوشته میشود؟
مسئولان باید بدانند که کارگر نمیتواند با وعده و شعار شکم خانوادهاش را سیر کند. نمیشود از یک طرف قیمتها را به حال خود رها کرد و از طرف دیگر از نیروی کار انتظار داشت با دستمزدی که هر روز ارزشش کمتر میشود، همچنان با انگیزه و توان کامل کار کند.
حرف آخر روشن است: کارگران را بابت مطالبه حق قانونیشان منت نگذارید. ماده ۴۱ قانون کار را اجرا کنید و دستمزد را متناسب با واقعیتهای تورم و هزینههای زندگی تعیین کنید.
اگر واقعاً نگران افزایش حقوق هستید، تورم را کاهش دهید؛ آنوقت کارگر هم برای جبران هر ماهِ ازدسترفته، ناچار به مطالبه افزایش دستمزد نخواهد بود.
آقای عارف! قرار نیست کارگر تاوان گرانی را بدهد و بعد برای جبران بخشی از خسارتش هم متهم به تورمزایی شود. مشکل اقتصاد کشور را در سفره خالی کارگر جستوجو نکنید؛ سفره کارگر، قربانی تورم است، نه عامل آن!


آفا چه دیدگاهی وقتی کسی به مردم محل نمیزاره گرانی وتورم کمر شکن وسفره پاره کن مردم بغیر از خود کشی هیچ راهی ندارند مردن بهتر ازاین زندگی سخت ومحنت بار صد بار مردن بهت از این زندگی ننگ بار