دسترنج ۲۴ گزارش می دهد؛
حقوق کارگران با شروع پاییز آب میرود؛ تقویم بهانه کاهش دریافتی شد؟ / وقتی اجارهخانه ۳۰ روزه نمیشود، چرا حقوق کارگر کمتر میشود؟
هنوز پاییز به نیمه نرسیده، اما بعضی کارگران با دیدن فیش حقوقی مهرماه متوجه یک اتفاق تکراری شدهاند؛ دریافتیشان از ماه قبل کمتر شده است. توضیح کارفرماها هم معمولاً یک جمله است: «شهریور ۳۱ روز داشت، مهر ۳۰ روز دارد!» اما ماجرا برای کارگری که باید اجاره خانه بدهد، قسط وام بپردازد و هزینه زندگی خانوادهاش را تأمین کند، به همین سادگی نیست. یک حقوقدان که خودش سالها تجربه کارگری داشته، در گفتوگو با دسترنج ۲۴ از ابهامهای این شیوه پرداخت، تأخیر در واریز حقوق و ضرورت شفافسازی مقررات میگوید.
به گزارش دسترنج ۲۴،هنوز پاییز به نیمه نرسیده، اما بعضی کارگران با دیدن فیش حقوقی مهرماه متوجه یک اتفاق تکراری شدهاند؛ دریافتیشان از ماه قبل کمتر شده است. توضیح کارفرماها هم معمولاً یک جمله است: «شهریور ۳۱ روز داشت، مهر ۳۰ روز دارد!» اما ماجرا برای کارگری که باید اجاره خانه بدهد، قسط وام بپردازد و هزینه زندگی خانوادهاش را تأمین کند، به همین سادگی نیست. یک حقوقدان که خودش سالها تجربه کارگری داشته، در گفتوگو با دسترنج ۲۴ از ابهامهای این شیوه پرداخت، تأخیر در واریز حقوق و ضرورت شفافسازی مقررات میگوید.
با رسیدن مهرماه، دوباره فیش حقوقی بعضی کارگران با رقمی کمتر از ماه قبل بسته میشود. نه ساعت کاری آنها تغییر کرده و نه مسئولیتشان در محل کار کمتر شده است؛ اما تعداد روزهای ماه تغییر کرده و همین موضوع روی رقم دریافتی تأثیر گذاشته است.
این اتفاق هر سال تکرار میشود. در شش ماه نخست سال، حقوق و مزد روزانه بر مبنای ۳۱ روز محاسبه میشود، اما با شروع پاییز، ماههای ۳۰ روزه از راه میرسند و رقم برخی اقلام حقوقی پایینتر میآید.
برای کارگری که با حداقل دستمزد زندگی میکند، این تفاوت فقط یک عدد در فیش حقوقی نیست. چندصد هزار تومان کمتر شدن دریافتی میتواند برنامه مالی یک خانواده را به هم بریزد؛ آن هم درست در زمانی که هزینههای مدرسه، پوشاک و مخارج فصل سرما به سبد هزینه خانوار اضافه شده است.
در همین رابطه، یک حقوقدان و کارشناس روابط کار که خود نیز سالها سابقه کارگری دارد، در گفتوگو با دسترنج ۲۴ معتقد است باید میان محاسبه مزد روزانه، مزایای ماهانه و زمان پرداخت حقوق تفاوت قائل شد.
او که به دلیل ملاحظات شخصی تمایلی به انتشار نامش ندارد، میگوید: در نظام پرداخت دستمزد، مزد روزانه مبنای محاسبه بسیاری از اقلام حقوقی است و به همین دلیل تعداد روزهای ماه در رقم نهایی تأثیر میگذارد. بنابراین کاهش مبلغ برخی اقلام در ماههای ۳۰ روزه، بهخودیخود به معنای تخلف کارفرما نیست.
این حقوقدان تأکید میکند که همه اقلام فیش حقوقی ماهیت یکسانی ندارند و نمیتوان تمام مزایا را صرفاً بر اساس تعداد روزهای ماه کم و زیاد کرد. برای مثال، مزد پایه و پایه سنوات با مزایای مقطوع ماهانه تفاوت دارند و نحوه محاسبه هرکدام باید مطابق مقررات و مصوبات مزدی باشد.
او با اشاره به تجربه شخصی خود از دوران کارگری میگوید: کسی که با حقوق محدود زندگی کرده باشد، بهخوبی میداند چندصد هزار تومان هم در پایان ماه چقدر اهمیت دارد. شاید این مبلغ برای برخی افراد چندان قابل توجه نباشد، اما برای کارگری که باید اجاره خانه، هزینه خوراک، درمان و مخارج فرزندانش را تأمین کند، همین تفاوت هم میتواند مشکلساز شود.
یک روز تأخیر در پرداخت حقوق؛ مسئلهای که نباید نادیده گرفته شود
اما بحث فقط به کاهش دریافتی در مهرماه ختم نمیشود. موضوع دیگری که این روزها مورد انتقاد برخی کارگران قرار گرفته، تأخیر در پرداخت حقوق در ماههای ۳۱ روزه است.
این حقوقدان با اشاره به ماده ۳۷ قانون کار توضیح میدهد که پرداخت مزد باید در فواصل زمانی منظم و مطابق توافق و عرف کارگاه انجام شود. به گفته او، صرف ۳۱ روزه بودن ماه نمیتواند بهانهای برای عقب انداختن پرداخت دستمزد کارگری باشد که موعد دریافت حقوقش فرا رسیده است.
او معتقد است در برخی کارگاهها، پرداخت حقوق ۳۰ روز کارکرد به روز سیویکم موکول میشود، در حالی که کارگر برای دریافت دستمزد خود برنامهریزی کرده و به آن نیاز دارد.
این کارشناس روابط کار ادامه میدهد: وقتی پرداخت حقوق به تأخیر میافتد، کارگر در شرایط تورمی بخشی از قدرت خرید خود را از دست میدهد. شاید یک روز تأخیر برای برخی ناچیز به نظر برسد، اما وقتی همین اتفاق برای هزاران کارگر تکرار شود، موضوع اهمیت بیشتری پیدا میکند.
البته میزان سود احتمالی کارفرما از باقی ماندن منابع مالی در حسابهای بنگاه، به شرایط مالی و نحوه استفاده از این منابع بستگی دارد و نمیتوان بدون اطلاعات دقیق، رقم مشخصی را بهعنوان سود قطعی اعلام کرد. با این حال، اصل مطالبه کارگران روشن است: حقوق باید در موعد مقرر پرداخت شود و تأخیر در پرداخت نباید به یک روال عادی تبدیل شود.
بن کارگری و حق مسکن هم نباید سلیقهای محاسبه شوند
یکی دیگر از موضوعات مهم، نحوه محاسبه مزایای ماهانه است. برخی کارگران از این موضوع گلایه دارند که بعضی کارفرمایان هنگام محاسبه حقوق ماههای ۳۰ روزه، علاوه بر مزد پایه، از مبالغ مزایای دیگر نیز کم میکنند.
این حقوقدان در این باره میگوید: باید میان مزایای روزمزدی و مزایای مقطوع ماهانه تفاوت قائل شد. کارفرما نمیتواند بدون توجه به مصوبات مزدی، تمام اقلام فیش حقوقی را به یک شکل محاسبه کند. اگر کارگری با کاهش غیرموجه مزایای ماهانه روبهرو شده است، لازم است فیش حقوقی، قرارداد و مصوبه مربوط به آن مزایا بررسی شود.
به اعتقاد او، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید با اطلاعرسانی روشن، به این ابهامها پایان دهد تا کارگران و حتی حسابداران و مسئولان منابع انسانی در کارگاهها برداشتهای متفاوتی از مقررات نداشته باشند.
از حقوق کمتر تا معوقات چندماهه؛ فشار همچنان روی دوش کارگر است
این حقوقدان در بخش دیگری از صحبتهای خود به مشکل بزرگتری اشاره میکند؛ تأخیرهای چندروزه و حتی چندماهه در پرداخت دستمزد.
او میگوید: در شرایطی که برخی کارگران برای دریافت حقوق خود پنج تا هفت روز منتظر میمانند و در بعضی واحدها حتی معوقات چندماهه وجود دارد، نمیتوان انتظار داشت خانواده کارگری بدون مشکل از پس هزینههای زندگی برآید.
به گفته او، کارگر نمیتواند پرداخت اجاره، قسط بانکی یا هزینه درمان را به زمان واریز حقوق موکول کند. این هزینهها موعد مشخصی دارند و وقتی حقوق دیر پرداخت میشود، کارگر ناچار است از دیگران قرض بگیرد یا بخشی از مخارج ضروری خانواده را به تعویق بیندازد.
او تأکید میکند که در چنین شرایطی، نظارت بر پرداخت بهموقع حقوق باید جدیتر شود و کارفرمایان نیز نباید تأخیر در پرداخت دستمزد را به یک رویه معمول تبدیل کنند.
تقویم تغییر میکند، اما هزینههای زندگی نه!
آنچه در ماجرای کاهش حقوق مهرماه اهمیت دارد، فقط تفاوت تعداد روزهای ماه نیست. مسئله اصلی، فاصله میان درآمد کارگران و هزینههای واقعی زندگی است؛ فاصلهای که با هر تغییر کوچک در دریافتی، بیشتر احساس میشود.
کارگری که در پایان شهریور حقوق بیشتری گرفته، با رسیدن مهرماه باید با مبلغ کمتری زندگی خود را اداره کند؛ اما هیچکدام از هزینههای ثابت او کاهش پیدا نمیکند. اجاره خانه همان است، اقساط بانکی سر جای خود باقی مانده و قیمت کالاهای اساسی هم با تغییر تقویم پایین نمیآید.
این حقوقدان در پایان گفتوگو با دسترنج ۲۴ تأکید میکند: خواسته کارگران روشن است؛ مقررات پرداخت دستمزد باید شفاف و یکسان اجرا شود. وزارت کار باید بهصورت دقیق اعلام کند هر یک از اقلام حقوقی در ماههای ۳۰ و ۳۱ روزه چگونه محاسبه میشوند و با کارفرمایانی که حقوق را خارج از موعد مقرر پرداخت میکنند، برخورد قانونی صورت گیرد.
واقعیت این است که کارگر برای به دست آوردن همین حقوق، یک ماه کار کرده است. او نه میتواند به صاحبخانه بگوید مهرماه یک روز کمتر است و نه میتواند از بانک بخواهد قسطش را کمتر کند.
شاید برای حسابدار، تفاوت مهر و شهریور فقط یک روز باشد؛ اما برای کارگری که دخلوخرجش به سختی با هم جور میشود، همین یک روز هم میتواند تفاوت میان گذران زندگی و گرفتار شدن در بدهی باشد.

