هشدار صریح رئیس خانه صمت مازندران درباره تبعات ناترازی انرژی در نیمه دوم سال؛

پاس گل به رقبا و سلب مسئولیت به بهانه ناترازی / اگر توان تأمین انرژی ندارید، بدهی‌های تولید را تا فروردین فریز کنید!

کد خبر: 4410
|
بروزرسانی: ۲۶ مهر ۱۴۰۵ - ۹:۴۷

شمال کشور بار دیگر در بن‌بست انرژی گرفتار شده است؛ بحرانی تکراری که این‌بار با یک نامه‌نگاری زودهنگام و تلخ از سوی شرکت گاز همراه شده است: «در نیمه دوم سال گازی برای صنعت نیست؛ فکر سوخت جایگزین باشید!» هشداری که سید مجتبی رضوی، رئیس خانه صمت مازندران، آن را نه یک هشدار پیشگیرانه، بلکه «سلب مسئولیت آشکار» دستگاه‌های متولی می‌داند.

کد خبر: 4410
|

به گزارش خبرنگار دسترنج ۲۴،شمال کشور بار دیگر در بن‌بست انرژی گرفتار شده است؛ بحرانی تکراری که این‌بار با یک نامه‌نگاری زودهنگام و تلخ از سوی شرکت گاز همراه شده است: «در نیمه دوم سال گازی برای صنعت نیست؛ فکر سوخت جایگزین باشید!» هشداری که سید مجتبی رضوی، رئیس خانه صمت مازندران، آن را نه یک هشدار پیشگیرانه، بلکه «سلب مسئولیت آشکار» دستگاه‌های متولی می‌داند. صنعتی که تابستان را با خاموشی و بی‌پولی پشت سر گذاشته، حالا در آستانه پاییز و زمستان با بحران توأمان گاز و برق روبه‌روست؛ مصداق بارز ضرب‌المثل معروف «گل بود، به سبزه نیز آراسته شد».

انتهای خط لوله؛ تاوان جغرافیایی صنعتگران شمال

سید مجتبی رضوی با تشریح ابعاد فنی بحران گاز در کشور تصریح می‌کند که ناترازی ۲۳۰ میلیون مترمکعبی گاز با وعده بازگشت ۱۰۰ میلیون مترمکعب تا پایان مهرماه، همچنان کسری سنگین ۱۳۰ میلیون مترمکعبی را روی دست کشور باقی می‌گذارد. اما این کمبود برای استان‌های شمالی، به‌ویژه مازندران، ابعادی به‌مراتب بحرانی‌تر دارد؛ چراکه مازندران در انتهای شبکه توزیع قرار گرفته و در تمام زمستان‌های گذشته با افت فشار شدید دست‌به‌گریبان بوده است. به گفته او، کانون‌های اصلی صنعتی استان یعنی شهرستان‌های آمل، بابل، محمودآباد و بخش‌هایی از قائم‌شهر و نور بیشترین آسیب را از این وضعیت متحمل می‌شوند، بی‌آنکه تدبیر مشخصی برای آن‌ها اندیشیده شده باشد.

قطع گاز از آبان و لفاظی در توزیع سوخت جایگزین

رئیس خانه صمت مازندران از جلسه اخیر با مسئولان پرده برمی‌دارد؛ جایی که رسماً اعلام شده گاز صنایع از آبان‌ماه قطع خواهد شد. این در حالی است که تأمین سوخت دوم نیز در هاله‌ای از ابهام و دست‌اندازهای اداری گرفتار است. رضوی با اشاره به نیاز ماهانه ۴۵ میلیون لیتر سوخت جایگزین در استان می‌گوید: هنوز مشخص نیست چه میزان از این سهمیه تأمین خواهد شد. متأسفانه زمانی که عرضه و تقاضا همخوانی ندارد، آقایان «ملا لغتی» می‌شوند؛ برای حذف واحدهای صنعتی بهانه‌تراشی می‌کنند، از کج بودن گوشه نامه گرفته تا بهانه‌هایی چون فعالیت با ۲۵ درصد ظرفیت یا وجود فلان بدهی معوق، تا سهمیه سوخت واحدها را ندهند.

تبعیض آشکار؛ پاس گل به کارخانه‌های سایر استان‌ها!

یکی از کلیدی‌ترین بخش‌های هشدار رضوی، نابرابری در توزیع این کمبود است. او از مکاتبه با استاندار مازندران برای انتقال موضوع به دیسپاچینگ ملی گاز خبر داده و تأکید می‌کند: اگر قرار است کمبودی اعمال شود، باید بالسویه و عادلانه میان تمام استان‌ها تقسیم شود. معنا ندارد کارخانه‌های مشابه ما در سایر استان‌ها با تمام قوا کار کنند و واحدهای مازندران ۵ تا ۶ ماه تعطیل شوند! این اقدام در یک بازار رقابتی، رسماً «پاس گل دادن به رقبای سایر استان‌ها» و زمین زدن تولید در شمال کشور است.

فشار هم‌زمان مالیات، بیمه و بانک؛ تولیدکننده از کجا بیاورد؟

رضوی با انتقاد شدید از بی‌توجهی به چرخه‌های مالی صنایع می‌افزاید: یک واحد تولیدی چگونه می‌تواند ۵ تا ۶ ماه بدون تولید سر پا بماند، اما سر موعد حقوق کارگر، حق بیمه تأمین اجتماعی، مالیات و اقساط بانکی را بپردازد؟ جالب‌تر اینکه تأخیر در پرداخت هر یک از این‌ها مشمول جریمه‌های سنگین و بلااستثنا می‌شود. چطور انتظار دارند مدیر صنعتی در این شرایط سیستم خود را اداره کند؟ او با گلایه از نادیده گرفته شدن صنعت در جلسات تصمیم‌گیری استان خاطرنشان کرد: هفته گذشته جلسه کمیته بحران تشکیل شد، اما جلسه ویژه صنعت نبود؛ در حالی که علی‌رغم سهم درصدی اندک صنعت از مصرف گاز نسبت به کل کشور، اثرگذاری آن در اقتصاد بسیار شگرف و حیاتی است و متأسفانه در حال حاضر تنها برای صنایع غذایی و دارویی اولویت قائل شده‌اند و بقیه صنایع به حال خود رها شده‌اند.

پیشنهاد صریح به دولت: تاوان ناترازی را فقط تولید نباید بدهد!

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران در پایان، راهکار و مطالبه صریح بخش خصوصی را روی میز گذاشت؛ پیشنهادی که به گفته او شاید در شرایط عادی منطقی نباشد، اما پاسخی متناسب به نوع رفتار دولت با صنعت است:

«اگر قرار است گاز صنعت قطع شود و سوخت جایگزین هم نرسد و چرخ کارخانه‌ها بخوابد، دولت باید وظیفه خود را انجام دهد؛ حقوق پرسنل باید از محل صندوق بیمه بیکاری پرداخت شود و تمام بدهی‌های جاری صنعت به تأمین اجتماعی، امور مالیاتی و سیستم بانکی تا پایان فروردین‌ماه فریز شود. تأمین اجتماعی باید خدمات درمانی و تعهداتش را به کارگران ارائه دهد و مطالباتش را معوق نکند، بلکه دولت باید آن را پوشش دهد. در غیر این صورت، تحمیل این بار سنگین مالی به صنعتی که تولید ندارد، نتیجه‌ای جز تعدیل نیرو و تعطیلی نخواهد داشت و استانداری و وزارت صمت باید فوراً تصمیمی منطقی و عادلانه برای جلوگیری از این بحران اتخاذ کنند.»

دیدگاه خود را بنویسید