دسترنج ۲۴ گزارش می دهد؛

زنگ خطر فقر سلامت در مازندران؛ وقتی گرانی، درمان را از سبد خانوار کنار می‌زند

کد خبر: 4335
|

گاهی بیماری از جایی شروع می‌شود که درد هست، اما پول درمان نیست؛ نسخه‌ای که باید از داروخانه تهیه شود، آزمایشی که به هفته بعد موکول می‌شود و نوبت پزشکی که به امید بهتر شدن اوضاع مالی، از دست می‌رود. در مازندران، افزایش هزینه‌های دارو و درمان، نگرانی درباره دسترسی خانواده‌ها به خدمات سلامت را جدی‌تر کرده است؛ نگرانی از اینکه مبادا بعضی بیماران برای تأمین هزینه‌های ضروری زندگی، از سلامت خود بگذرند و بیماری‌ای که امروز قابل کنترل است، فردا به زخمی عمیق‌تر بر زندگی آن‌ها تبدیل شود.

کد خبر: 4335
|

به گزارش خبرنگار دسترنج ۲۴،بیماری، خودش به‌اندازه کافی سخت است؛ اما وقتی پای هزینه‌های درمان به میان می‌آید، نگرانی دیگری هم به آن اضافه می‌شود. نگرانی از قیمت دارو، هزینه ویزیت، آزمایش و تصویربرداری و مخارج رفت‌وآمد به مراکز درمانی. برای بعضی خانواده‌ها، حساب‌وکتاب این هزینه‌ها از همان لحظه‌ای شروع می‌شود که پزشک نسخه را به دستشان می‌دهد.

در چنین شرایطی، گاهی باید میان نیازهای ضروری زندگی یکی را در اولویت گذاشت؛ اجاره خانه، خرید مایحتاج روزانه، هزینه تحصیل فرزندان یا دارویی که بیمار برای ادامه زندگی به آن نیاز دارد. انتخابی تلخ که هیچ خانواده‌ای نباید ناچار به انجام آن باشد.

برای بیماری که باید هر روز دارو مصرف کند یا به‌طور منظم آزمایش بدهد، درمان یک هزینه مقطعی نیست؛ تعهدی ماهانه است که با تمام شدن هر نسخه، دوباره از راه می‌رسد. اگر درآمد خانواده کفاف این مخارج را ندهد، ممکن است بیمار خرید بخشی از داروها را عقب بیندازد، آزمایش خود را به ماه بعد موکول کند یا مراجعه به پزشک را تا زمانی که وضعیت مالی‌اش بهتر شود، به تعویق بیندازد.

اما بیماری منتظر بهتر شدن دخل‌وخرج خانواده نمی‌ماند. گاهی همان مراجعه‌ای که امروز به دلیل هزینه‌ها به تأخیر می‌افتد، می‌توانست از یک عارضه جدی‌تر در آینده جلوگیری کند.

مازندران؛ نگرانی از وقفه در درمان بیماری‌های مزمن

اهمیت این موضوع در استانی مانند مازندران، با توجه به شمار بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن، دوچندان است. بر اساس اظهارات منتشرشده از مدیرکل بیمه سلامت مازندران در مرداد ۱۴۰۵، حدود ۳۰ درصد جمعیت استان به فشار خون و ۲۰ درصد به دیابت مبتلا هستند. همچنین یک‌هزار و ۸۶ بیمار دیالیزی در استان زندگی می‌کنند و حدود ۱۴ هزار بیمار نیز در چارچوب حمایت‌های بیمه‌ای مربوط به بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج نشان‌دار شده‌اند.

این اعداد فقط آمارهای ثبت‌شده نیستند؛ پشت هر عدد، زندگی انسانی قرار دارد که برای کنترل بیماری خود به دارو، مراقبت و پیگیری مستمر نیاز دارد. بیماری که شاید هر ماه باید بخشی از درآمد خانواده را صرف دارو کند یا برای انجام آزمایش‌های دوره‌ای، هزینه‌ای جداگانه کنار بگذارد.

برای مبتلایان به دیابت و فشار خون، کنترل منظم بیماری می‌تواند از بروز بسیاری از عوارض جلوگیری کند. قطع خودسرانه دارو یا بی‌توجهی به پیگیری‌های پزشکی، در مقابل، ممکن است شرایط را دشوارتر کند. برای بیماران دیالیزی و مبتلایان به بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج نیز استمرار درمان اهمیت حیاتی دارد.

البته این آمار به‌تنهایی نشان نمی‌دهد چند نفر در مازندران به دلیل مشکلات مالی درمان خود را کنار گذاشته‌اند. برای روشن شدن ابعاد این نگرانی، باید آمار مشخصی از بیماران دچار وقفه درمانی و دلایل اقتصادی آن منتشر شود. با این حال، همین گستردگی بیماری‌های مزمن نشان می‌دهد که دسترسی مستمر به خدمات درمانی، موضوعی نیست که بتوان از کنار آن به‌سادگی گذشت.

درمانی که امروز عقب می‌افتد، شاید فردا هزینه بیشتری داشته باشد

گاهی بیمار با خود فکر می‌کند می‌تواند چند روز دیگر هم درد را تحمل کند، آزمایش را ماه آینده انجام دهد یا تا زمان دریافت حقوق، خرید دارو را عقب بیندازد. شاید در همان لحظه، این تصمیم تنها راه ممکن برای گذراندن روزهای سخت باشد؛ اما پیامدهای آن همیشه به همان چند روز یا چند هفته محدود نمی‌ماند.

بیماری که به‌موقع پیگیری نمی‌شود، ممکن است در مراحل بعدی به درمان پیچیده‌تری نیاز پیدا کند. هزینه‌ای که خانواده امروز توان پرداختش را ندارد، ممکن است فردا چند برابر شود؛ آن هم زمانی که بیماری پیشرفت کرده و توان کار کردن یا درآمدزایی بیمار نیز کاهش یافته است.

در این میان، خانواده هم از آسیب‌ها در امان نمی‌ماند. نگرانی از وضعیت بیمار، هزینه‌های تازه، کاهش درآمد و مسئولیت مراقبت از عضو بیمار خانواده، فشار روانی و اقتصادی را بیشتر می‌کند. گاهی یک بیماری، آرامش تمام اعضای خانواده را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

از سوی دیگر، افزایش بیماری‌های پیشرفته و عوارض قابل پیشگیری می‌تواند بار بیشتری بر بیمارستان‌ها و بخش‌های اورژانس تحمیل کند. به این ترتیب، آنچه در ابتدا مسئله مالی یک خانواده به نظر می‌رسد، ممکن است در ادامه به مسئله‌ای برای کل نظام سلامت تبدیل شود.

هشدار یک مقام وزارت بهداشت؛ ترک درمان فقط تصمیم بیمار نیست

زینب نصیری، مشاور امور اجتماعی وزیر بهداشت، معتقد است ترک درمان و به تعویق انداختن خدمات سلامت را نمی‌توان صرفاً یک انتخاب فردی یا پزشکی دانست؛ چراکه در بسیاری از موارد، شرایط اقتصادی و اجتماعی خانواده‌ها در این تصمیم نقش دارد.

به گفته او، وقتی خانواده‌ای ناچار می‌شود میان هزینه دارو، آزمایش و ویزیت پزشک با نیازهای اساسی مانند مسکن، خوراک و آموزش فرزندان یکی را انتخاب کند، نمی‌توان مسئولیت این تصمیم را تنها بر دوش بیمار گذاشت.

نصیری در عین حال تأکید می‌کند که برای تعیین میزان دقیق ترک درمان، به داده‌های منظم و قابل اتکا نیاز داریم و نمی‌توان تنها با تکیه بر روایت‌های موردی، آماری قطعی درباره گستردگی این پدیده ارائه کرد.

او پیامدهای ترک درمان را نیز فراتر از وخامت وضعیت جسمی بیمار می‌داند؛ پیامدهایی که می‌توانند کاهش توان اشتغال، از دست رفتن درآمد خانواده، افزایش هزینه‌های درمان و تشدید فقر را به دنبال داشته باشند.

در واقع، خانواده‌ای که امروز به دلیل فقر نمی‌تواند هزینه درمان را تأمین کند، ممکن است فردا با بیماری‌ای روبه‌رو شود که نه‌تنها مخارج بیشتری دارد، بلکه توان اقتصادی خانواده را نیز بیش از گذشته کاهش می‌دهد. این همان چرخه‌ای است که به اعتقاد کارشناسان حوزه اجتماعی، پیشگیری از آن باید به یکی از اولویت‌های نظام سلامت تبدیل شود.

نباید منتظر ماند تا بیمار بگوید دیگر پول درمان ندارد

یکی از پرسش‌های مهم این است که آیا می‌توان پیش از آنکه بیمار درمان خود را کنار بگذارد، او را شناسایی کرد و به کمکش رفت؟

به گفته نصیری، ظرفیت‌هایی مانند واحدهای مددکاری اجتماعی بیمارستان‌ها، برنامه پزشکی خانواده، نظام ارجاع، اطلاعات بیمه‌ای و سازوکارهای حمایتی بیماران خاص و صعب‌العلاج برای شناسایی و حمایت از بیماران نیازمند وجود دارد؛ اما این ظرفیت‌ها هنوز به یک نظام جامع و یکپارچه تبدیل نشده‌اند.

مسئله اینجاست که همه بیماران توان پیگیری کمک‌های حمایتی را ندارند. ممکن است فردی از وجود حمایت‌های موجود بی‌خبر باشد، بیمار دیگری به دلیل شرایط جسمی امکان مراجعه به چند نهاد را نداشته باشد و خانواده‌ای نیز آن‌قدر درگیر تأمین هزینه‌های روزمره باشد که فرصتی برای دنبال کردن مسیرهای اداری پیدا نکند.

نصیری بر همین اساس، بر ضرورت شناسایی زودهنگام بیماران در معرض خطر تأکید دارد؛ یعنی به‌جای آنکه نظام سلامت پس از قطع درمان وارد عمل شود، پیش از بروز بحران، شرایط بیمار را شناسایی و حمایت‌های لازم را فعال کند.

برای مازندران نیز این موضوع اهمیت ویژه‌ای دارد. برخی بیماران، به‌خصوص در مناطق روستایی و دورتر از مراکز تخصصی، علاوه بر هزینه درمان باید هزینه رفت‌وآمد و مراجعات مکرر را نیز بپردازند. گاهی همین هزینه‌های جانبی، در کنار سایر مخارج زندگی، ادامه درمان را دشوار می‌کند.

از این رو، بررسی وضعیت بیماران نیازمند در استان، انتشار آمار شفاف و مشخص شدن میزان حمایت‌های ارائه‌شده، می‌تواند نخستین گام برای شناخت دقیق‌تر مسئله باشد؛ موضوعی که نیازمند همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی مازندران و بابل، بیمه‌ها و مراکز درمانی است.

مددکاری اجتماعی؛ وقتی بیمار برای درمان، به همراهی نیاز دارد

در میانه این دشواری‌ها، مددکاری اجتماعی بیمارستان‌ها می‌تواند نقطه اتکای بیماران و خانواده‌هایشان باشد. مددکار اجتماعی با بررسی شرایط اقتصادی و خانوادگی بیمار، می‌تواند مسیرهای حمایتی موجود را شناسایی کند و برای دسترسی او به این منابع، ارتباط لازم را برقرار سازد.

اما حمایت مؤثر، تنها به معرفی بیمار به یک نهاد یا ارائه کمک موردی محدود نمی‌شود. آنچه اهمیت دارد، اطمینان از این است که بیمار پس از شناسایی مشکل مالی، در مسیر دریافت حمایت و ادامه درمان تنها نماند.

نصیری معتقد است باید مسیری مشخص برای حمایت از بیمار نیازمند وجود داشته باشد؛ مسیری که از شناسایی مشکل اقتصادی آغاز شود و تا دریافت حمایت و ادامه درمان ادامه پیدا کند.

تحقق این هدف به همکاری وزارت بهداشت، بیمه‌ها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی، نهادهای حمایتی، خیرین سلامت و سازمان‌های مردم‌نهاد نیاز دارد.

قرار نیست بیماری که با درد و نگرانی دست‌وپنجه نرم می‌کند، برای پیدا کردن کمک ناچار باشد بارها به نهادهای مختلف مراجعه کند و میان مسیرهای اداری سرگردان بماند. حمایت اجتماعی زمانی معنا پیدا می‌کند که در روزهای دشوار، راه رسیدن به کمک برای بیمار هموارتر شود.

اگر هزینه درمان از توان خانواده خارج شده است، چه باید کرد؟

بیمارانی که به دلیل مشکلات مالی در ادامه درمان با دشواری مواجه‌اند، می‌توانند از چند مسیر، وضعیت خود را پیگیری کنند:

* مددکاری اجتماعی بیمارستان: بیمار یا خانواده او می‌توانند مشکل مالی خود را با واحد مددکاری مرکز درمانی در میان بگذارند تا شرایط اقتصادی و خانوادگی بررسی و امکان استفاده از حمایت‌های موجود مشخص شود.

* سازمان بیمه سلامت: افرادی که پوشش بیمه‌ای ندارند یا درباره وضعیت بیمه خود اطمینان ندارند، می‌توانند برای بررسی شرایط پوشش و خدمات قابل استفاده اقدام کنند.

* حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج: بیماران واجد شرایط می‌توانند از طریق بیمه‌گر خود درباره ثبت بیماری، خدمات تحت پوشش و حمایت‌های قابل دریافت اطلاعات کسب کنند.

البته نوع و میزان حمایت به شرایط بیمار، نوع بیماری و مقررات جاری بستگی دارد و مراجعه به این مراکز لزوماً به معنای تأمین تمام هزینه‌های درمان نیست.

نکته مهم این است که بیمار نباید به دلیل ناتوانی مالی، خودسرانه مصرف داروهای ضروری را قطع کند. اگر تأمین دارو یا ادامه درمان دشوار شده است، لازم است موضوع در اسرع وقت با پزشک معالج و مددکاری اجتماعی مرکز درمانی در میان گذاشته شود تا امکان بررسی راهکارهای جایگزین و حمایت‌های موجود فراهم شود.

 فقر سلامت در مازندران؛ مسئله‌ای که نمی‌توان به فردا موکول کرد

آنچه در این میان اهمیت دارد، تنها تعداد بیمارستان‌ها، پزشکان یا خدمات درمانی نیست؛ بلکه این است که مردم تا چه اندازه توان استفاده از این امکانات را دارند.

خدمات سلامت زمانی می‌توانند نقش واقعی خود را ایفا کنند که بیمار، فارغ از وضعیت اقتصادی خانواده‌اش، بتواند در زمان مناسب به درمان ضروری دسترسی پیدا کند. اگر هزینه‌ها به مانعی برای مراجعه تبدیل شوند، برخورداری از خدمات درمانی روی کاغذ باقی می‌ماند و فاصله میان نیاز مردم و امکان پاسخ‌گویی به آن بیشتر می‌شود.

برای مازندران، روشن شدن ابعاد واقعی ترک درمان باید به یکی از دغدغه‌های جدی حوزه سلامت تبدیل شود. چند نفر به دلیل هزینه‌ها مراجعه پزشکی را عقب می‌اندازند؟ کدام گروه‌ها بیشتر در معرض این وضعیت هستند؟ حمایت‌های موجود تا چه اندازه پاسخگوی نیاز بیماران است؟ و چه تعداد از بیمارانی که به کمک نیاز دارند، پیش از قطع درمان شناسایی می‌شوند؟

پاسخ به این پرسش‌ها بدون انتشار آمار دقیق و شنیدن روایت واقعی بیماران ممکن نیست. گزارش‌های میدانی از بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها و خانواده‌های درگیر هزینه‌های درمان، در کنار پاسخ روشن مسئولان، می‌تواند ابعاد این مسئله را ملموس‌تر کند.

در نهایت، پشت هر نسخه‌ای که تهیه نمی‌شود و هر آزمایشی که به تعویق می‌افتد، ممکن است بیماری باشد که هنوز امید دارد شرایط بهتر شود؛ خانواده‌ای که نمی‌خواهد از درمان عزیزش بگذرد، اما توان پرداخت هزینه‌ها را ندارد.

هیچ خانواده‌ای نباید برای پرداخت اجاره خانه و تأمین غذای روزانه، از داروی ضروری خود یا فرزندش بگذرد. درمان نباید به کالایی تبدیل شود که تنها در روزهای برخورداری بتوان به آن دسترسی داشت.

اگر امروز برای جلوگیری از ترک درمان چاره‌ای اندیشیده نشود، هزینه این تأخیر ممکن است فردا نه‌فقط بر دوش بیماران و خانواده‌هایشان، بلکه بر دوش کل نظام سلامت سنگینی کند. مسئله، فقط هزینه درمان نیست؛ مسئله این است که فشار اقتصادی تا کجا می‌تواند مردم را از حق برخورداری از سلامت دور کند.

دیدگاه خود را بنویسید