وقتی هزینهها جلو میدوند و دستمزد پشت سرشان جا میماند؛
مزد روی میز شورای عالی کار؛ کارگران تا کی باید تاوان «بلاتکلیفی» را بدهند؟
نیمه دوم سال ۱۴۰۵ از راه رسیده؛ اما برای کارگران، انگار هنوز همان ابتدای سال است؛ همانجایی که قرار بود وضعیت دستمزد و معیشت دوباره روی میز بیاید و درباره ترمیم مزد تصمیم گرفته شود.
به گزارش دسترنج ۲۴،روی کاغذ، همهچیز مرتب است؛ جلسه برگزار شده، موضوع دستمزد مطرح شده، نمایندگان دولت، کارگر و کارفرما دور یک میز نشستهاند و حتی صحبت از ادامه مذاکرات به میان آمده است. اما مسئله برای کارگر نه «برگزاری جلسه» است و نه «ادامه بررسیها». مسئله این است که آخر ماه، دخلش به خرجش میرسد یا نه؟
این همان نقطهای است که فاصله میان تصمیمهای اداری و زندگی واقعی مردم خودش را نشان میدهد.
مزد افزایش پیدا کرد، اما هزینهها هم بیکار ننشستند
افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد در سال ۱۴۰۵ و افزایش ۴۵ درصدی بهعلاوه مبلغ ثابت برای سایر سطوح مزدی، در نگاه اول ارقام قابل توجهی هستند. اما دستمزد را نمیتوان در خلأ سنجید.
کارگر با درصدها زندگی نمیکند؛ با اجارهخانه، قبض، کرایه رفتوآمد، هزینه خوراک، درمان و شهریه مدرسه فرزندش زندگی میکند.
اگر هزینههای ضروری زندگی با سرعتی بیشتر از قدرت خرید مزد افزایش پیدا کنند، افزایش اسمی حقوق الزاماً به معنای بهبود معیشت نیست. اینجاست که بحث ترمیم مزد از یک مطالبه صنفی ساده فراتر میرود و به مسئله قدرت خرید خانوارهای کارگری تبدیل میشود.
قرار بود شهریور، تکلیف روشن شود؛ اما نشد
بر اساس بند ۱۰ مصوبه مزد سال ۱۴۰۵، قرار بود تغییرات مزایای کارگران مشمول قانون کار تا پایان شهریورماه مورد بررسی قرار گیرد.
شورای عالی کار نیز موضوع بازنگری وضعیت دستمزد و معیشت را در دستور کار قرار داد و بحث تشکیل کمیته مزد برای بررسی هزینههای زندگی مطرح شد.
اما در نهایت، سیصد و چهلوپنجمین جلسه شورای عالی کار در ۲۸ شهریورماه بدون تصمیم نهایی درباره میزان یا نحوه ترمیم مزد به پایان رسید.
اینجا همان جایی است که یک سؤال جدی شکل میگیرد: اگر قرار بود موضوع ترمیم مزد بررسی شود، چرا هنوز کارگران باید منتظر بمانند؟
کارگر نمیتواند قبض برق، اجارهخانه یا هزینه خرید روزانهاش را هم به «جلسه بعدی» موکول کند.
مشکل فقط تأخیر نیست؛ زمان علیه کارگر کار میکند
شاید گفته شود که مذاکرات نیازمند زمان است و تصمیم درباره مزد باید با بررسیهای کارشناسی همراه باشد. این حرف در جای خود قابل فهم است.
اما یک واقعیت را نمیتوان نادیده گرفت: زمان برای همه یکسان کار نمیکند.
برای کارفرما، تأخیر در تصمیمگیری ممکن است بخشی از یک فرآیند اداری و مذاکراتی باشد؛ برای کارگر، هر ماهی که میگذرد یعنی یک ماه فشار بیشتر بر سفره خانواده.
اگر قرار باشد تصمیمی برای ترمیم مزد گرفته شود، هرچه این تصمیم دیرتر اتخاذ و ابلاغ شود، اثر آن بر زندگی کارگر هم دیرتر نمایان خواهد شد.
به همین دلیل، طولانی شدن فرآیند تصمیمگیری خودش بخشی از مسئله است؛ حتی اگر در نهایت تصمیمی برای افزایش مزد گرفته شود.
نگرانی بزرگتر: ماجرای مزد دوباره به پایان سال کشیده نشود
جامعه کارگری یک تجربه تکرارشونده دارد: موضوعی مطرح میشود، جلسه تشکیل میشود، وعده بررسی داده میشود و بعد، زمان میگذرد.
نگرانی امروز کارگران دقیقاً همین است؛ اینکه بحث ترمیم مزد در میان جلسات و حواشی دیگر گم شود و دوباره در آستانه تعیین مزد سال بعد، همهچیز از نو روی میز بیاید.
اگر قرار است ترمیم مزد ۱۴۰۵ موضوعی واقعی و اجرایی باشد، باید زمانبندی آن روشن شود؛ نه اینکه کارگران هر هفته منتظر یک خبر تازه درباره «جلسه بعدی» باشند.
استیضاح وزیر نباید ترمز تصمیم مزدی شود
نگرانی دیگری که در میان کارگران مطرح شده، تأثیر فرآیند استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر موضوع ترمیم مزد است.
فارغ از نتیجه و سرنوشت این فرآیند، یک اصل روشن است: معیشت کارگران نباید قربانی تحولات مدیریتی شود.
شورای عالی کار یک ساختار سهجانبه است و موضوع دستمزد در چارچوب وظایف این شورا دنبال میشود. بنابراین انتظار جامعه کارگری این است که مسائل مرتبط با مزد، مسیر قانونی و مشخص خود را طی کند و تحت تأثیر حاشیههای سیاسی و مدیریتی متوقف نماند.
کارگر نه در استیضاح وزیر نقشی دارد و نه میتواند افزایش قیمتها را متوقف کند؛ اما نتیجه هر دو اتفاق مستقیماً میتواند بر زندگی او اثر بگذارد.
توپ حالا در زمین شورای عالی کار است
امروز دیگر مسئله اصلی این نیست که آیا کارگران از وضعیت معیشتی خود ناراضیاند یا نه. این مسئله را میتوان از حجم مطالبات و مراجعات و اظهارنظرهای نمایندگان کارگری فهمید.
مسئله اصلی این است که شورای عالی کار چه زمانی میخواهد این مطالبه را تعیین تکلیف کند؟
کارگران انتظار معجزه ندارند. انتظارشان روشن است: جلسه برگزار شود، مذاکرات ادامه پیدا کند، اعداد و هزینههای واقعی زندگی روی میز گذاشته شود و در نهایت تصمیمی مشخص اعلام شود.
اگر قرار نیست ترمیمی صورت بگیرد، باید صریح گفته شود. اگر قرار است دستمزد یا مزایا اصلاح شود، باید زمان و سازوکار آن روشن باشد.
بدترین سناریو برای کارگر، نه یک تصمیم مشخص، بلکه بلاتکلیفی است.
چون قیمتها برای افزایش اجازه نمیگیرند، اجارهخانه منتظر جلسه شورای عالی کار نمیماند و هزینه سفره خانوار هم با تقویم مذاکرات سهجانبه تنظیم نمیشود.
کارگران حالا یک پاسخ روشن میخواهند: ترمیم مزد ۱۴۰۵ بالاخره چه زمانی تعیین تکلیف میشود؟

