گزارش «دسترنج» از یک طرح جدید بیمهای و نگرانی درباره تبعات مالی آن؛
بیمه ۳ هزار راننده جدید؛ تعهد تازه برای تأمین اجتماعی یا گامی برای توسعه پوشش بیمهای؟
نتشار خبر بیمه شدن ۲ تا ۳ هزار راننده تاکسی در سراسر کشور، بار دیگر موضوع تعهدات دولت در قبال بیمه اقشار فاقد کارفرما و نحوه تأمین سهم دولت از حق بیمه را به محل بحث تبدیل کرده است؛ موضوعی که در مازندران نیز با واکنش مسئولان مربوطه همراه شده و آنان برخی ادعاهای مطرحشده درباره وضعیت بیمه رانندگان را رد کردهاند. در این میان، کارشناسان تأمین اجتماعی هشدار میدهند که هرگونه ایجاد تعهد جدید برای سازمان بدون پیشبینی منابع پایدار، میتواند در بلندمدت فشار مالی قابل توجهی بر منابع این سازمان وارد کند.
به گزارش دسترنج، اخیراً مدیرعامل اتحادیه سازمانهای مدیریت حملونقل شهرداریهای کشور از برنامه بیمه شدن ۲ تا ۳ هزار راننده تاکسی فعال در سراسر کشور خبر داده و اعلام کرده است که پس از تکمیل مدارک، این افراد تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت.
بر اساس این اظهارات، ۵۰ درصد حق بیمه پایه رانندگان توسط دولت و ۵۰ درصد دیگر از سوی خود رانندگان پرداخت خواهد شد.
انتشار این خبر اما پرسشهایی را درباره نحوه تأمین سهم دولت و آثار مالی این تصمیم بر سازمان تأمین اجتماعی ایجاد کرده است؛ بهویژه آنکه طی سالهای گذشته، موضوع پرداخت سهم دولت در بیمه برخی اقشار خاص همواره یکی از چالشهای میان دولت و سازمان تأمین اجتماعی بوده است.
مسئولان مازندران چه میگویند؟
در کنار انتشار این خبر، موضوع در مازندران نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ با این حال مسئولان مربوطه در استان، ادعاهای مطرحشده درباره بیمه رانندگان را رد کردهاند و بر اساس اعلام آنان، نمیتوان صرف انتشار چنین اظهاراتی را به معنای قطعی شدن تمامی جزئیات اجرای طرح در استان تلقی کرد.
این موضع در شرایطی مطرح میشود که اطلاعات منتشرشده در سطح ملی از برنامهریزی برای بیمه تعدادی از رانندگان تاکسی حکایت دارد.
بنابراین، آنچه در حال حاضر محل بحث است، از یک سو اظهارات مسئولان اتحادیه در سطح کشور و از سوی دیگر موضع مسئولان اجرایی استان درباره وضعیت اجرای این طرح در مازندران است؛ موضوعی که نیازمند ارائه جزئیات رسمی و شفاف درباره تعداد مشمولان، نحوه پرداخت حق بیمه و منابع مالی طرح است.
اصل بیمه رانندگان؛ مسئلهای فراتر از یک خبر
اصل ۲۹ قانون اساسی، برخورداری از تأمین اجتماعی را از حقوق عمومی شهروندان دانسته و دولت را مکلف به فراهم کردن پوششهای حمایتی و بیمهای کرده است.
رانندگان تاکسی نیز بهعنوان گروهی از شاغلان فاقد کارفرمای مشخص، در چارچوب قوانین مربوط به اقشار خاص، مشمول حمایتهای بیمهای قرار گرفتهاند.
با این حال، موضوع اصلی برای سازمان تأمین اجتماعی صرفاً تعداد افرادی نیست که به فهرست بیمهشدگان اضافه میشوند؛ بلکه منبع تأمین سهم دولت از حق بیمه و نحوه پرداخت بهموقع آن اهمیت اساسی دارد.
در سالهای گذشته نیز گروههایی مانند رانندگان، کارگران ساختمانی و قالیبافان با استفاده از قوانین حمایتی تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار گرفتهاند و بخشی از حق بیمه آنان بر عهده دولت قرار گرفته است.
نگرانی از تکرار یک تجربه قدیمی
یکی از نگرانیهای کارشناسان این است که تعهد جدیدی برای سازمان تأمین اجتماعی ایجاد شود، اما منابع مالی متناظر با آن بهموقع پرداخت نشود.
در چنین شرایطی، سازمان همچنان مکلف به ارائه خدمات بیمهای به افراد تحت پوشش خواهد بود، اما اگر سهم دولت با تأخیر پرداخت شود، شکاف میان منابع و مصارف افزایش پیدا میکند.
این مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که بدانیم تعهدات سازمان تأمین اجتماعی تنها به پرداخت هزینههای بیمهای امروز محدود نمیشود و ورود هر بیمهشده جدید، در بلندمدت تعهدات درمانی و بازنشستگی نیز برای سازمان ایجاد خواهد کرد.
گفتوگو با فعال کارگری و حقوقدان؛ هشدار درباره بار مالی تعهدات جدید
یک فعال کارگری و حقوقدان در این خصوص گفت: اصل بیمه شدن رانندگان و توسعه پوشش بیمهای اقشار فاقد کارفرما، موضوع قابل دفاعی است؛ اما مسئله مهم این است که دولت باید سهمی را که قانوناً متعهد شده، بهصورت کامل و در موعد مقرر پرداخت کند.
وی افزود: نمیتوان از یک سو برای سازمان تأمین اجتماعی تعهد جدید ایجاد کرد و از سوی دیگر منابع لازم برای اجرای این تعهد را به آینده موکول کرد. هر بیمهشده جدید، علاوه بر حق بیمه، در آینده تعهدات درمانی و بازنشستگی برای سازمان ایجاد میکند.
این فعال کارگری و حقوقدان ادامه داد: اگر دولت در سالهای گذشته در پرداخت سهم خود بابت بیمه برخی اقشار با مشکل یا تأخیر مواجه بوده، طبیعی است که ایجاد تعهدات جدید بدون تعیین دقیق منابع، نگرانیهای بیشتری ایجاد کند.
«بدهیهای گذشته ابتدا تعیین تکلیف شود»
وی تصریح کرد: پیش از گسترش تعهدات، باید مشخص شود دولت بابت تعهدات قبلی چه میزان بدهی دارد و برنامه پرداخت آن چیست. نمیتوان انتظار داشت سازمان تأمین اجتماعی هزینه تعهدات دولت را از منابع مربوط به بیمهشدگان و بازنشستگان پرداخت کند.
به گفته این کارشناس، اگر سهم دولت بهموقع پرداخت نشود، در کوتاهمدت شاید آثار آن چندان محسوس نباشد، اما در بلندمدت میتواند به افزایش تعهدات انباشته و فشار بر منابع سازمان منجر شود.
وی هشدار داد: اگر این روند بدون پشتوانه مالی ادامه پیدا کند، تبعات مالی آن برای سازمان تأمین اجتماعی میتواند سنگین باشد؛ زیرا هزینه تعهدات بیمهای با گذشت زمان افزایش پیدا میکند و تأخیر در پرداخت سهم دولت نیز عملاً هزینه بیشتری بر سازمان تحمیل خواهد کرد.
چرا سابقه دولت در پرداخت سهم بیمهای اهمیت دارد؟
موضوع زمانی حساستر میشود که به سابقه تعهدات دولت در قبال گروههای مختلف بیمهشده توجه کنیم.
در سالهای گذشته، اختلافات متعددی درباره میزان و نحوه پرداخت سهم دولت در بیمه اقشار خاص شکل گرفته است. از نگاه منتقدان، سازمان تأمین اجتماعی در مواردی ناچار شده خدمات بیمهای را ارائه کند، در حالی که منابع مربوط به سهم دولت با تأخیر در اختیار سازمان قرار گرفته است.
در چنین شرایطی، افزایش تعداد بیمهشدگان جدید بدون تعیین سازوکار مالی روشن میتواند فشار مضاعفی بر سازمان وارد کند.
تأمین اجتماعی؛ صندوق بیمهای یا محل جبران تعهدات دولت؟
پرسش اصلی اینجاست که آیا دولت قصد دارد سهم واقعی خود را از هزینه بیمه اقشار فاقد کارفرما پرداخت کند یا بار مالی این سیاستها همچنان به منابع سازمان تأمین اجتماعی منتقل خواهد شد؟
کارشناسان تأکید دارند که گسترش پوشش بیمهای نباید به قیمت تضعیف منابع سازمان و کاهش توان آن برای ایفای تعهدات در قبال بیمهشدگان و بازنشستگان تمام شود.
از همین منظر، لازم است پیش از اجرای هر طرح جدید، تعداد مشمولان، میزان دقیق سهم دولت، منبع تأمین اعتبار، زمانبندی پرداخت و ضمانت اجرای تعهدات مالی دولت بهطور شفاف اعلام شود.
مازندران؛ ضرورت شفافسازی درباره وضعیت رانندگان
با توجه به اینکه مسئولان مربوطه در مازندران، ادعاهای مطرحشده درباره وضعیت بیمه رانندگان را رد کردهاند، انتظار میرود جزئیات دقیق وضعیت استان از سوی دستگاههای مسئول اعلام شود؛ از جمله اینکه چه تعداد راننده در مازندران مشمول طرح هستند، سهم دولت و رانندگان چقدر خواهد بود و منابع مربوط به سهم دولت از چه محلی تأمین میشود.
این شفافسازی میتواند به ابهامات موجود درباره وضعیت رانندگان در استان پایان دهد و مشخص کند که آیا برنامه اعلامشده در سطح ملی، در مازندران نیز وارد مرحله اجرایی شده است یا خیر.
به گزارش خبرنگار ما،بیمه رانندگان و سایر اقشار فاقد کارفرما، در صورت تأمین منابع پایدار، میتواند بخشی از خلأ پوشش بیمهای این گروهها را جبران کند؛ اما تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که پایداری مالی چنین طرحهایی بیش از هر چیز به پرداخت بهموقع سهم دولت وابسته است.
اگر دولتهای مختلف در گذشته نسبت به تعهدات مالی خود در قبال برخی گروههای بیمهشده بهطور کامل و بهموقع عمل نکرده باشند، ایجاد تعهدات جدید بدون تعیین تکلیف بدهیهای قبلی میتواند شرایط مالی سازمان تأمین اجتماعی را دشوارتر کند.
اکنون پرسش اساسی این است: آیا پیش از اضافه شدن بیمهشدگان جدید، منابع مالی این تعهدات بهطور کامل پیشبینی و تضمین شده است یا بار آن در نهایت بر دوش سازمان تأمین اجتماعی و میلیونها بیمهشده و بازنشسته آن قرار خواهد گرفت؟
«دسترنج» در صورت اعلام جزئیات رسمی از سوی مسئولان مربوطه در مازندران، آماده انتشار توضیحات و پاسخهای آنان درباره وضعیت بیمه رانندگان استان است.

