گزارش «اطلاعات» از افزایش حضور زنان موتورسوار و تبعات بیمهای تردد بدون گواهینامه؛
۶۰۰ هزار موتورسیکلت برای زنان؛ چرا هنوز مسیر گواهینامه و بیمه بسته است؟
روزنامه اطلاعات با طرح موضوع افزایش حضور زنان موتورسوار در معابر شهری، صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان را نهتنها یک مطالبه اجتماعی، بلکه راهکاری برای کاهش بخشی از هزینههای بیمهای و اجتماعی کشور دانست؛ موضوعی که با توجه به آمار ارائهشده درباره فروش صدها هزار دستگاه موتورسیکلت به زنان، بار دیگر مسئله تردد موتورسواران فاقد گواهینامه و پوشش بیمهای را به یکی از موضوعات قابل بحث تبدیل کرده است.
به گزارش دسترنج ۲۴،روزنامه «اطلاعات» در مطلبی با اشاره به تلاش دولت برای کاهش هزینههای اضافی و کنترل کسری بودجه، یکی از هزینههای تحمیلی به منابع عمومی را پرداخت خسارتهای ناشی از حوادث رانندگی مربوط به وسایل نقلیه فاقد گواهینامه عنوان کرده است.
بر اساس توضیح این روزنامه، صندوق تأمین خسارتهای بدنی وابسته به بیمه مرکزی، مطابق قانون بیمه، موظف است در موارد پیشبینیشده قانونی، خسارتهای واردشده به اشخاص ثالث ناشی از حوادث وسایل نقلیه فاقد گواهینامه را جبران کند. به این ترتیب، هرچه تعداد وسایل نقلیه فاقد گواهینامه و بیمه افزایش یابد، فشار بیشتری بر منابع این صندوق وارد خواهد شد.
۶۰۰ هزار موتورسیکلت؛ واقعیتی که نمیتوان نادیده گرفت
«اطلاعات» با اشاره به افزایش استفاده زنان از موتورسیکلت برای تردد در شهرهای پرترافیک، این روند را یک واقعیت اجتماعی دانسته است؛ واقعیتی که به نوشته این روزنامه، نمیتوان صرفاً با محدودیت یا نادیده گرفتن آن مواجه شد.
بر اساس آماری که این روزنامه به آن استناد کرده، شرکتهای تولیدکننده طی دو سال گذشته بیش از ۶۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت به زنان فروختهاند و ادعا شده است که بخش قابلتوجهی از این موتورسیکلتها در معابر شهری توسط زنان فاقد گواهینامه استفاده میشود.
اگر این آمار مبنای تصمیمگیری قرار گیرد، مسئله دیگر فقط درباره تعداد محدودی از موتورسواران نیست؛ بلکه با پدیدهای اجتماعی مواجهیم که ابعاد حقوقی، انتظامی، بیمهای و اقتصادی دارد.
میلیونها موتورسوار فاقد گواهینامه؛ صورتمسئله بزرگتر از زنان است
روزنامه اطلاعات در بخش دیگری از گزارش خود به آمار مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی اشاره کرده و نوشته است که در کشور حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیون موتورسیکلت وجود دارد و دستکم ۶ میلیون راننده این وسایل فاقد گواهینامه هستند.
همچنین در این گزارش آمده است که بیش از ۱۰ میلیون موتورسیکلتسوار فاقد بیمه شخص ثالث هستند.
این اعداد، فارغ از سهم زنان، یک مسئله جدیتر را نشان میدهد: چرا بخش بزرگی از موتورسیکلتهای در حال تردد در کشور خارج از چرخه کامل گواهینامه و بیمه قرار دارند؟
پاسخ به این سؤال میتواند بخشی از مشکلات مربوط به خسارتهای تصادفات، مسئولیت رانندگان و فشار بر منابع صندوق تأمین خسارتهای بدنی را روشن کند.
مسئله زنان؛ گواهینامهای که به یک بحث حقوقی و اقتصادی تبدیل شده است
روزنامه اطلاعات معتقد است زنان موتورسوار نیز مانند مردان در معرض خطر تصادف قرار دارند و در نتیجه، محروم ماندن آنها از مسیر قانونی دریافت گواهینامه و بیمه میتواند پیامدهایی فراتر از یک محدودیت رانندگی داشته باشد.
از نگاه این روزنامه، وقتی فردی امکان دریافت گواهینامه و ورود رسمی به چرخه بیمهای را نداشته باشد، عملاً بخشی از ظرفیت اقتصادی صنعت بیمه نیز از دست میرود و در صورت وقوع حادثه، هزینههای بیشتری ممکن است متوجه سازوکارهای جبران خسارت شود.
در همین نقطه یک سؤال اساسی مطرح میشود: اگر زنان موتورسوار در سطح جامعه حضور دارند، آیا بهتر است این حضور نادیده گرفته شود یا با ایجاد مسیر قانونی، آنها نیز مانند سایر رانندگان وارد چرخه آموزش، آزمون، گواهینامه و بیمه شوند؟
از هزینه عمومی تا بازار جدید بیمه
«اطلاعات» صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان را از زاویه اقتصادی نیز بررسی کرده است. استدلال این روزنامه این است که قانونیشدن مسیر رانندگی زنان میتواند علاوه بر کاهش بخشی از هزینههای تحمیلی به صندوق تأمین خسارتهای بدنی، بازار جدیدی برای شرکتهای بیمه ایجاد کند.
به بیان دیگر، موتورسوار دارای گواهینامه، در صورت فراهم بودن سایر شرایط قانونی، میتواند وارد چرخه بیمه شود؛ موضوعی که هم برای صنعت بیمه ظرفیت اقتصادی ایجاد میکند و هم میتواند بخشی از ترددهای فاقد پوشش بیمهای را به مسیر رسمی منتقل کند.
این نگاه، مسئله گواهینامه زنان را از یک موضوع صرفاً اجتماعی خارج و آن را به بحثی درباره اقتصاد بیمه، کاهش هزینههای عمومی و مدیریت ریسک در حملونقل شهری تبدیل میکند.
سؤال اصلی: محدودیت یا قانونگذاری؟
در نهایت، گزارش روزنامه اطلاعات یک پرسش اساسی را پیش روی سیاستگذاران قرار میدهد: اگر حضور زنان موتورسوار به یک واقعیت اجتماعی تبدیل شده است، آیا ادامه محدودیتها میتواند این پدیده را از بین ببرد یا صرفاً آن را از مسیر رسمی دور نگه میدارد؟
از سوی دیگر، اگر هدف کاهش تصادفات، افزایش ایمنی، کاهش هزینههای جبران خسارت و گسترش پوشش بیمهای است، یکی از راهکارها میتواند ایجاد سازوکار قانونی برای آموزش، آزمون، صدور گواهینامه و بیمه موتورسواران زن باشد.
البته تحقق چنین رویکردی نیازمند بررسی دقیق ابعاد حقوقی، اجرایی، انتظامی و بیمهای موضوع است و نمیتوان صرفاً با استناد به افزایش فروش موتورسیکلت، درباره همه جوانب آن تصمیمگیری کرد.
با این حال، یک واقعیت قابل انکار نیست: وقتی تعداد موتورسیکلتها و استفادهکنندگان از آنها افزایش پیدا میکند، سیاستگذاری درباره گواهینامه و بیمه نمیتواند از واقعیت خیابان عقب بماند.
اکنون پرسش مهمتر از اینکه «چند زن موتورسوار هستند؟» این است که چند نفر از آنها در چرخه آموزش، گواهینامه و بیمه قرار دارند و هزینه خارج ماندن آنها از این چرخه در نهایت بر دوش چه کسی خواهد بود؟
