رفاقت یا قانون؟ چرا دو مدیر سیاسی مازندران هنوز «سرپرست» هستند؟

به گزارش خبرنگار دسترنج ۲۴،استاندار مازندران را می‌توان مدیری دانست که در انتخاب و حفظ نیروهای مورد اعتماد خود، اهل ایستادگی است؛ موضوعی که البته فی‌نفسه نه ایراد است و نه اشکال. هر مدیری حق دارد از نیروهایی استفاده کند که به توانایی و اعتماد متقابل آنها باور دارد.

اما آنجا که پای قانون، افکار عمومی و سلامت فرآیندهای سیاسی و انتخاباتی به میان می‌آید، دیگر بحث صرفاً رفاقت و اعتماد شخصی نیست؛ بحث، اعتماد عمومی است.

بر اساس ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی، در موارد ضروری، حداکثر برای چهار ماه مجاز دانسته شده است و در تبصره همین ماده نیز برای عدم رعایت مقررات، مسئولیت متوجه هم پذیرنده پست و هم صادرکننده حکم خواهد بود.

حالا پرسش ساده‌ای مطرح است:

اگر واقعاً مدت سرپرستی آقای بهروز اسکندرنیا در فرمانداری مرکز استان و آقای مصطفی سوادکوهی در معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری از سقف چهار ماه عبور کرده باشد، مبنای قانونی ادامه این وضعیت چیست؟

این پرسش نه اتهام است، نه تخریب و نه مخالفت با اشخاص؛ یک مطالبه روشن و قانونی است که افکار عمومی حق دارد پاسخ آن را بداند.

اهمیت موضوع زمانی بیشتر می‌شود که این دو جایگاه، صرفاً دو عنوان اداری معمولی نیستند.

فرماندار مرکز استان و معاون سیاسی استاندار، در زمره مهم‌ترین جایگاه‌های اجرایی و سیاسی استان هستند؛ جایگاه‌هایی که با مدیریت امور سیاسی، اجتماعی و انتخاباتی ارتباط مستقیم دارند.

از سوی دیگر، در ماه‌های اخیر نیز مسئولان استان در حوزه‌های مختلف مرتبط با مأموریت‌های سیاسی و اجتماعی فعال بوده‌اند و سوادکوهی همچنان با عنوان «سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری» در اخبار رسمی استان حضور دارد.

بنابراین، اگر زمزمه‌هایی درباره برگزاری انتخابات آینده و آماده‌شدن ساختار اجرایی استان برای آن وجود دارد، یک سؤال جدی‌تر پیش روی استانداری قرار می‌گیرد:

آیا منطقی است دو جایگاه مهم و اثرگذار در فرآیند برگزاری انتخابات، همچنان با عنوان «سرپرست» اداره شوند؟

انتخابات بیش از هر چیز به اعتماد عمومی نیاز دارد. مردم باید مطمئن باشند مجریان انتخابات، علاوه بر برخورداری از صلاحیت و تجربه لازم، از نظر جایگاه اداری نیز در وضعیت روشن، قانونی و بدون ابهام قرار دارند.

حتی اگر عملکرد این دو مدیر را فارغ از عنوان «سرپرست» مثبت ارزیابی کنیم، باز هم نمی‌توان از کنار یک سؤال حقوقی به سادگی عبور کرد: چرا برای تعیین تکلیف رسمی این دو جایگاه تصمیم‌گیری نمی‌شود؟

اگر ادامه سرپرستی این دو مسئول کاملاً منطبق با قانون است، چه بهتر؛ کافی است مبنای قانونی آن برای افکار عمومی روشن شود و اگر مهلت قانونی به پایان رسیده است، انتظار طبیعی این است که استانداری برای تعیین تکلیف این دو جایگاه اقدام کند.

این رسانه نه در مقام قضاوت درباره نیت افراد است و نه قصد ورود به روابط شخصی و سیاسی مدیران را دارد. مسئله فقط یک مطالبه روشن است:

قانون باید برای همه یکسان باشد؛ حتی برای نیروهای نزدیک و مورد اعتماد مدیران.

استاندار محترم مازندران می‌تواند با یک تصمیم روشن، هم به این ابهام پایان دهد و هم نشان دهد که در مدیریت استان، رفاقت در جای خود محترم است اما قانون، فصل‌الخطاب است.

و شاید مهم‌تر از همه؛ در آستانه هر انتخاباتی، هیچ چیز به اندازه شفافیت مجریان انتخابات نمی‌تواند به اعتماد مردم کمک کند.

سؤال آخر را هم باید صریح پرسید: اگر قرار است انتخاباتی برگزار شود، چرا باید مجریان اصلی آن هنوز در وضعیت «سرپرستی» باشند؟