یک رأی قضایی و هزاران فیش حقوقی؛ ابهام مالیاتی مزایای رفاهی همچنان پابرجاست؛
مالیات مزایای رفاهی؛ رأی دیوان چه چیزی را تغییر داد و چه چیزی را تغییر نداد؟
انتشار رأی جدید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره مالیات مزایای رفاهی و انگیزشی کارگران، موجی از برداشتهای متفاوت را به دنبال داشته است؛ از ادعای معافیت کامل مزایای رفاهی گرفته تا این تصور که از این پس تنها مزد پایه مشمول مالیات است. اما بررسی تفکیک زمانی قوانین نشان میدهد ماجرا بسیار پیچیدهتر است و پاسخ قطعی بدون توجه به قوانین بودجه سالهای مختلف میتواند کارگران و کارفرمایان را با تصمیمهای پرریسک مواجه کند.
به گزارش خبرنگار دسترنج ۲۴،یک رأی قضایی منتشر میشود و خیلی زود یک گزاره ساده در فضای عمومی شکل میگیرد:
«مزایای رفاهی کارگران از مالیات معاف شد.»
اما در پروندهای که پای مالیات حقوق هزاران کارگر و مسئولیت مالی کارفرمایان در میان است، سادهسازی یک رأی میتواند به اندازه خود ابهام قانونی مشکلساز شود.
رأی شماره ۶۵۴۶ مورخ ۹ تیر ۱۴۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بار دیگر بحث درباره نحوه برخورد مالیاتی با مزایای رفاهی و انگیزشی را جدی کرده است؛ اما برای فهم اثر واقعی آن، باید میان سالهای مختلف تفکیک قائل شد.
یک اشتباه رایج؛ تعمیم یک حکم به همه سالها
یکی از مهمترین نکات مطرحشده از سوی کارشناسان حقوق و روابط کار، همین تفکیک زمانی است.
بر اساس توضیحات این کارشناسان، شرایط مالیاتی سالهای ۱۴۰۳ و قبل از آن با سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ یکسان نیست.
در چارچوب مورد استناد این کارشناس، ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات را به حقوق و مزایای مربوط به «شغل» مرتبط میکند و قانون کار نیز میان مزایای مربوط به شغل و مزایای مربوط به شاغل تفاوت قائل شده است.
همین مبنا در آرای پیشین دیوان نیز مورد توجه قرار گرفته است.
اما نقطه تعیینکننده از سال ۱۴۰۴ به بعد شکل گرفته است.
از سال ۱۴۰۴ چه اتفاقی افتاد؟
به گفته کارشناسان، قانونگذار در بودجه سال ۱۴۰۴ برای نخستین بار «مزایای رفاهی و انگیزشی» را بهطور مشخص در احکام مالیاتی وارد کرد و برای آنها، پس از اعمال سقف معافیت، مالیات مقطوع تعیین شد.
این حکم در بودجه سال ۱۴۰۵ نیز تداوم یافته است.
بنابراین نمیتوان با استناد صرف به رأی جدید دیوان، بدون بررسی قانون بودجه سال جاری، به این نتیجه رسید که تمام مزایای رفاهی در سال ۱۴۰۵ از مالیات معاف هستند.
تاریخ، در این پرونده یک جزئیات نیست؛ بخش اصلی پاسخ است.
پس رأی دیوان دقیقاً چه میگوید؟
بر اساس توضیحات ارائهشده درباره دادنامه، رأی جدید دیوان بر رویه پیشین درباره مزایای رفاهی و انگیزشی تأکید دارد و در متن آن به وضعیت این مزایا حداقل تا پایان سال ۱۴۰۳ اشاره شده است.
این عبارت اهمیت زیادی دارد.
زیرا نشان میدهد برای تحلیل اثر رأی، نمیتوان سال ۱۴۰۵ را بدون توجه به تغییرات قانونی سال ۱۴۰۴ و احکام بودجهای آن بررسی کرد.
در نتیجه، این تصور که «از امروز دیگر هیچ مزیت رفاهی مشمول مالیات نیست» نیازمند بررسی جدی حقوقی است.
کارفرما در این میان با چه خطری مواجه است؟
ابهام در این زمینه فقط یک مسئله تئوریک نیست.
کارفرمایی که بر اساس یک برداشت رسانهای، مالیات کمتری از حقوق کارکنان خود کسر کند، ممکن است بعداً با مطالبه مالیاتی و مسائل مربوط به مسئولیت قانونی خود مواجه شود.
از سوی دیگر، اگر مالیاتی بیش از میزان قانونی از کارگر کسر شده باشد، کارگر نیز حق دارد درباره مبنای قانونی آن سؤال کند و خواستار تعیین تکلیف شود.
بنابراین هر دو طرف به یک پاسخ نیاز دارند: مبنای دقیق محاسبه مالیات در هر سال چیست؟
آیا باید مالیاتهای گذشته برگردانده شود؟
این پرسش نیز یکی از مهمترین ابهامات موجود است.
پاسخ را نمیتوان برای تمام سالها یکسان در نظر گرفت.
باید مشخص شود مالیات مورد بحث مربوط به چه سالی است، قانون حاکم در آن سال چه بوده، مزیت پرداختی دقیقاً چه ماهیتی داشته و رأی دیوان چه دامنه زمانی و موضوعی دارد.
به همین دلیل، تبدیل رأی دیوان به یک وعده عمومی برای «بازگشت همه مالیاتهای گذشته» میتواند انتظاری ایجاد کند که از نظر حقوقی لزوماً قابل تعمیم به تمام موارد نیست.
راه درست، بررسی مورد به مورد و سال به سال است.
چرا سازمان امور مالیاتی باید شفافتر توضیح دهد؟
وقتی یک رأی دیوان عدالت اداری چنین بازتاب گستردهای پیدا میکند، انتشار توضیح روشن از سوی نهادهای اجرایی میتواند بخش مهمی از ابهام را برطرف کند.
کارگر باید بداند در سال ۱۴۰۵ چه میزان از مزایای او مشمول مالیات است.
کارفرما باید بداند دقیقاً چه مبلغی را باید کسر و پرداخت کند.
و حسابداران و واحدهای منابع انسانی نیز باید بدانند کدام بخش از دریافتی کارکنان در محاسبات مالیاتی وارد میشود.
این اطلاعات نباید در میان چند قانون، تبصره و بخشنامه پراکنده بماند.
مسئلهای فراتر از مالیات
ماجرای اخیر در واقع یک مشکل بزرگتر را نشان میدهد: قوانین حوزه حقوق و دستمزد بیش از آن پیچیده شدهاند که بتوان آنها را با یک تیتر خبری توضیح داد.
تغییر قوانین بودجهای، آرای دیوان عدالت اداری، بخشنامههای اجرایی و تفاوت مقررات سالهای مختلف، مجموعهای ایجاد کرده که کوچکترین برداشت اشتباه میتواند آثار مالی قابل توجهی داشته باشد.
بنابراین انتظار از نهادهای مسئول روشن است:
یک جدول شفاف و قابل فهم برای هر سال، همراه با مبنای قانونی، سقف معافیت، نرخ مالیات و وضعیت انواع مزایای رفاهی منتشر شود.
این کار نه امتیاز دادن به کارگر است و نه حمایت از کارفرما؛ حداقل کاری است که برای اجرای یکسان قانون لازم است.
به گزارش خبرنگار ما،رأی جدید دیوان عدالت اداری را نه باید نادیده گرفت و نه بیش از دامنه واقعی آن تفسیر کرد.
اصل ماجرا در یک جمله خلاصه میشود:
برای تعیین مالیات حقوق، باید قانون حاکم در همان سال را شناخت.
اگر مزایایی در دورهای به استناد قانون از مالیات معاف بودهاند، باید وضعیت آنها روشن شود؛ اگر قانون در سالهای بعد تغییر کرده است، همان تغییر باید مبنای محاسبه قرار گیرد؛ و اگر درباره اجرای قوانین اختلافی وجود دارد، نهادهای مسئول باید با استناد دقیق به قانون پاسخ دهند.
کارگر حق دارد بداند از دریافتی او چرا مالیات کسر میشود.
کارفرما حق دارد بداند تکلیف قانونیاش چیست و جامعه نیز حق دارد به جای تیترهای متناقض، یک پاسخ رسمی، روشن و قابل اجرا دریافت کند.
در پرونده مالیات مزایای رفاهی، اکنون بیش از هر چیز به یک چیز نیاز داریم: پایان دادن به ابهام.
