چرا حقوق اعضای هیأت علمی در سال جدید دچار نوسان شد؟

به گزارش دسترنج،احسان عظیمی‌راد  در خصوص حقوق اعضای هیأت علمی، معلمان و کارکنان آموزش و پژوهش گفت: از سال ۱۴۰۳ کمیسیون آموزش با توجه به اهمیت جایگاه معلمان و اساتید، برنامه‌هایی را آغاز کرده است. در مقایسه با سایر کشورهای جهان، شغل معلمی و استادی در بسیاری از کشورها دارای منزلت اجتماعی بالا و مزایای قابل توجه، هم از نظر اجتماعی و هم از نظر مادی است؛ اما در کشور ما به دلیل تورم، گرانی، وضعیت اقتصادی و افزایش تعداد متقاضیان هیات علمی، این جایگاه به طور کامل حفظ نشده است.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: در حال حاضر شاهد مهاجرت گسترده اساتید از کشور هستیم و هم‌زمان کاهش متقاضیان ورود به هیأت علمی دانشگاه‌ها نیز مشاهده می‌شود. در حوزه آموزش و پرورش نیز معلمان ناچار به انجام شیفت‌های دوم و سوم هستند یا برای تأمین معیشت به فعالیت‌های جانبی روی می‌آورند. این موضوع نشان می‌دهد که جایگاه اجتماعی و مادی معلمان و اساتید به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است.

وی با بیان اینکه این چالش‌ها کمیسیون آموزش را وادار کرده به صورت اساسی به موضوع ورود کند، تصریح کرد: اعضای کمیسیون بارها از وزارت علوم خواسته‌اند الگو و مدل مشخصی برای افزایش حقوق و بهبود وضعیت اعضای هیأت علمی ارائه دهد. در سال گذشته افزایش حقوق اعضای هیأت علمی در شورای حقوق و دستمزد مطرح و مصوب شد، اما در فروردین سال جدید در روند پرداخت ماهانه حقوق مشکلاتی ایجاد شد.

عظیمی‌راد با اشاره به جزئیات ماده (۱) احکام دائمی حقوق و دستمزد؛ گفت: وزارتین علوم و بهداشت و قوانین و مقررات مربوط به حقوق و دستمزد اساتید تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند و مستثنی محسوب می‌شوند؛ اما برداشت نادرست برخی از مفاد قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه باعث بروز اختلاف شده است. همچنین بند (الف) ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم دارای برخی ابهامات است که موجب شده دانشگاه‌ها تصور کنند باید در تمام شوراهای مرتبط با حقوق و دستمزد حضور داشته باشند، در حالی که طبق قانون، دانشگاه‌ها مستثنی و هیات امنایی هستند.

وی ادامه داد: وزارت علوم پیشنهاد خود برای افزایش حقوق اعضای هیأت علمی را در اسفند سال گذشته ارائه کرد و تمامی اعضای شورا آن را امضا کردند. با این حال در سال جدید برخی مسئولان با این مصوبه مخالفت کردند. با پیگیری‌های انجام‌شده، پرداخت حقوق ماه نخست انجام شد، اما پرداخت ماه دوم با مشکلاتی مواجه شد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم افزود: تمامی اعضای شورای حقوق و دستمزد، از جمله رئیس سازمان برنامه و بودجه، افزایش حقوق اعضای هیأت علمی را امضا کرده‌اند، اما در سال جدید با مخالفت‌هایی در مسیر اجرای این مصوبه مواجه هستیم. اعضای هیأت علمی سرمایه اصلی کشور در حوزه علم و فناوری هستند و پیشرفت علمی بدون حضور آنها امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین ایجاد انگیزه و امید در میان اساتید اهمیت ویژه‌ای دارد.

عظیمی‌راد با اشاره به پیگیری‌های انجام‌ شده گفت: اخیراً رئیس‌جمهور دستور داده‌اند موضوع از طریق عارف معاون اول ایشان پیگیری شود تا مصوبه افزایش حقوق اعضای هیأت علمی در دستور کار شورای حقوق و دستمزد قرار گیرد. امیدواریم این موضوع به نتیجه برسد و دیگر شاهد بروز چنین مشکلاتی نباشیم.

وی درباره حقوق کارکنان دانشگاه‌ها نیز اظهار داشت: مقرر شده پیشنهاد وزارت علوم درباره اصلاح وضعیت اعضای غیر هیأت علمی نیز در دستور کار شورای حقوق و دستمزد قرار گیرد تا با پیگیری کمیسیون آموزش، رضایت نسبی در میان کارکنان دانشگاهی ایجاد شود.

سخنگوی کمیسیون آموزش در پایان خاطرنشان کرد: مشکل اصلی در این زمینه، عدم هماهنگی و مقاومت برخی مسئولان سازمان برنامه و بودجه است که اعلام می‌کنند مصوبه افزایش حقوق غیرقانونی بوده یا منابع کافی وجود ندارد، در حالی که مستندات قانونی و بودجه پیش‌بینی‌شده موجود است. امید می‌رود با ورود رئیس‌جمهور این موضوع حل شود و حقوق اعضای هیأت علمی و جامعه آموزشی کشور به سطحی برسد که هم منزلت اجتماعی و هم جایگاه مادی آنان بهبود یابد.

منبع:ایلنا