بر اساس ماده ۱۲ قانون کار؛
تغییر مالک کارگاه، قرارداد کارگران را باطل نمیکند
ماده ۱۲ قانون کار با هدف حفظ امنیت شغلی کارگران، تأکید میکند که تغییر مالکیت یا وضعیت حقوقی کارگاه، تأثیری بر قراردادهای کار نداشته و کارفرمای جدید موظف به اجرای تمامی تعهدات کارفرمای قبلی در قبال کارکنان است.
به گزارش دسترنج ۲۴، یکی از پرسشهای رایج کارگران در زمان فروش، واگذاری یا انتقال کارگاه، سرنوشت قراردادهای کاری و حقوق قانونی آنان است. قانون کار در این زمینه صراحت دارد که تغییر مالکیت کارگاه، بهتنهایی موجب خاتمه رابطه کار یا از بین رفتن حقوق کارگران نمیشود.
بر اساس ماده ۱۲ قانون کار، هرگونه تغییر حقوقی در مالکیت کارگاه، از جمله فروش، انتقال، ادغام در مؤسسه دیگر، تغییر نوع تولید، ملی شدن یا فوت مالک، تأثیری بر قراردادهای کارگران ندارد و کارفرمای جدید، قائممقام تمامی حقوق و تعهدات کارفرمای سابق خواهد بود.
بر این اساس، کارفرمای جدید مکلف است تمامی تعهدات قانونی از جمله پرداخت حقوق و مزایا، رعایت سوابق خدمتی، اجرای مفاد قراردادهای کار و سایر حقوق قانونی کارکنان را همانند کارفرمای پیشین اجرا کند.
کارشناسان حوزه روابط کار معتقدند ماده ۱۲ قانون کار از مهمترین مواد حمایتی این قانون به شمار میرود و نقش مهمی در حفظ امنیت شغلی کارگران، بهویژه در فرآیند واگذاری بنگاههای اقتصادی، خصوصیسازی و تغییر مالکیت واحدهای تولیدی و خدماتی دارد.
در متن ماده ۱۲ قانون کار آمده است:«هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در مؤسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است مؤثر نمیباشد و کارفرمای جدید قائممقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.»
بر این اساس، تغییر مالک یا مدیریت یک کارگاه، مجوزی برای نادیده گرفتن حقوق قانونی کارگران یا خاتمه قراردادهای کار نیست و تمامی تعهدات کارفرمای سابق به کارفرمای جدید منتقل میشود.
