کارگران ساختمانی؛ قربانیان خلأ حمایت و ضعف اجرای قوانین

به گزارش خبرنگار دسترنج ۲۴،سخنان صمد ربانی، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان ساری، بار دیگر این واقعیت را آشکار می‌کند که مسئله کارگران ساختمانی، صرفاً کمبود حمایت‌های مالی نیست؛ بلکه ضعف در اجرای قوانین و ناهماهنگی میان نهادهای مسئول است. اگرچه قوانین متعددی برای حمایت از این قشر به تصویب رسیده، اما اجرای آن‌ها همچنان با موانع اداری، محدودیت منابع و نبود هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی روبه‌روست.

بیمه تأمین اجتماعی، مهم‌ترین مطالبه کارگران ساختمانی، سال‌هاست به یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های حوزه کار تبدیل شده است. محدود بودن سهمیه‌های بیمه، حذف یا تعلیق بیمه برخی کارگران، دشواری احراز اشتغال و افزایش سهم پرداختی بیمه، نشان می‌دهد نظام موجود هنوز نتوانسته میان صیانت از منابع سازمان تأمین اجتماعی و حمایت از کارگران تعادل برقرار کند. نتیجه این وضعیت، خروج تدریجی بخشی از کارگران از پوشش بیمه‌ای و افزایش ناامنی شغلی است؛ آن هم برای قشری که بیش از هر گروه دیگری در معرض حوادث ناشی از کار قرار دارد.

از سوی دیگر، کاهش نقش تشکل‌های صنفی در فرآیند شناسایی و ساماندهی کارگران، یکی از خلأهای جدی در مدیریت این حوزه است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده هر جا انجمن‌های صنفی در تصمیم‌سازی، شناسایی کارگران واقعی و آموزش‌های ایمنی مشارکت داشته‌اند، هم شفافیت افزایش یافته و هم خطاهای اجرایی کاهش پیدا کرده است. کم‌رنگ شدن نقش این تشکل‌ها، نه‌تنها ظرفیت مشارکت اجتماعی را تضعیف می‌کند، بلکه اعتماد میان جامعه کارگری و نهادهای دولتی را نیز کاهش می‌دهد.

موضوع ایمنی نیز همچنان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های صنعت ساختمان است. بخش قابل توجهی از حوادث ناشی از کار در کشور به پروژه‌های ساختمانی اختصاص دارد؛ حوادثی که بسیاری از آن‌ها با آموزش، نظارت مستمر و رعایت استانداردهای ایمنی قابل پیشگیری هستند. با این حال، ضعف بازرسی‌ها، کمبود آموزش‌های تخصصی و بی‌توجهی برخی کارفرمایان به الزامات ایمنی، همچنان جان کارگران را تهدید می‌کند. هزینه این غفلت، تنها آسیب به یک نیروی کار نیست، بلکه خسارتی اقتصادی و اجتماعی است که خانواده‌ها و نظام تأمین اجتماعی نیز بهای آن را می‌پردازند.

نکته قابل تأمل دیگر، نبود برنامه‌ای جامع برای ساماندهی کارگران ساختمانی و فصلی است. حضور روزانه کارگران در میادین و معابر شهری برای یافتن کار، تصویری از بازاری غیررسمی را به نمایش می‌گذارد که در آن نه حقوق کارگر تضمین شده و نه مسئولیت کارفرما به‌روشنی قابل پیگیری است. ساماندهی این وضعیت، بیش از آنکه اقدامی اجرایی باشد، ضرورتی اجتماعی برای حفظ کرامت نیروی کار، ایجاد نظم در بازار کار و افزایش امنیت شغلی است.

در نهایت، باید پذیرفت که مسئله کارگران ساختمانی، صرفاً یک مطالبه صنفی نیست؛ بلکه شاخصی برای ارزیابی میزان موفقیت سیاست‌های حمایتی کشور در حوزه کار و تأمین اجتماعی است. توسعه بدون نیروی کار ایمن، بیمه‌شده و برخوردار از حداقل‌های معیشتی، معنای واقعی نخواهد داشت. اگر سیاست‌گذاران به دنبال کاهش فقر، افزایش بهره‌وری و تحقق عدالت اجتماعی هستند، حمایت از کارگران ساختمانی باید به یکی از اولویت‌های اصلی تصمیم‌گیری تبدیل شود.

کارگران ساختمانی ستون‌های خاموش توسعه شهری‌اند؛ کسانی که شهرها را می‌سازند، اما خود از امنیت شغلی، آرامش معیشتی و حمایت اجتماعی کافی برخوردار نیستند. شاید زمان آن رسیده باشد که به جای اقدامات مقطعی، سیاستی جامع و پایدار برای این قشر تدوین و اجرا شود؛ سیاستی که در آن بیمه، ایمنی، آموزش و کرامت نیروی کار، نه یک امتیاز، بلکه حقی مسلم برای همه کارگران ساختمانی باشد.