گزارش «دسترنج ۲۴» از ریشههای بحران اشتغال و شکاف میان دانشگاه و بازار کار؛
سودای پشتمیزنشینی؛ چگونه مدرکگرایی موتور اشتغال ایران را از کار انداخت؟
میلیونها فارغالتحصیل دانشگاهی در صف جستوجوی کار ایستادهاند، اما همزمان کارفرمایان از کمبود نیروی ماهر گلایه میکنند؛ تناقضی که سالهاست به یکی از عمیقترین بحرانهای بازار کار ایران تبدیل شده است. در شرایطی که همچنان بخش قابل توجهی از جوانان، استخدام دولتی را تنها مسیر موفقیت شغلی میدانند، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتوگو با «دسترنج ۲۴» هشدار میدهد که ادامه این نگاه، نه تنها اشتغال پایدار ایجاد نمیکند، بلکه اقتصاد کشور را بیش از گذشته گرفتار بیکاری، ناکارآمدی و اتلاف سرمایه انسانی خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار دسترنج ۲۴،سالهاست سیاستگذاران از ضرورت «مهارتآموزی» سخن میگویند، اما واقعیت بازار کار روایت دیگری دارد. دانشگاهها همچنان مدرک تولید میکنند، خانوادهها همچنان موفقیت را در استخدام رسمی جستوجو میکنند و بسیاری از جوانان پس از سالها تحصیل، با انبوهی از دانش تئوریک اما بدون مهارتهای مورد نیاز بازار، وارد چرخه بیکاری میشوند. نتیجه این چرخه معیوب، شکلگیری نسلی است که نه دانشگاه توانسته او را برای اشتغال آماده کند و نه بازار کار حاضر است بدون مهارت از او استقبال کند.
در چنین شرایطی، علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، معتقد است نخستین گام برای اصلاح وضعیت، تغییر نگاه به مفهوم اشتغال است. او تأکید میکند که اقتصاد ایران دیگر توان گسترش بدنه دولت و ایجاد فرصتهای شغلی از طریق استخدامهای گسترده را ندارد و مسیر توسعه از دل توانمندسازی نیروی انسانی، کارآفرینی و مهارتآموزی میگذرد.
به گفته وی، سیاستهای حمایتی باید از پرداختهای مقطعی و ایجاد وابستگی فاصله بگیرد و به سمت توانمندسازی جوانان حرکت کند؛ رویکردی که به جای «دادن ماهی»، مهارت «ماهیگیری» را آموزش میدهد و زمینه خلق ثروت پایدار را فراهم میکند.
اما مسئله فقط تغییر نگرش نیست. یکی از مهمترین گرههای اشتغال، نبود ارتباط مؤثر میان نظام آموزشی و نیاز واقعی بازار کار است. هر سال هزاران دانشجو از دانشگاهها فارغالتحصیل میشوند، در حالی که بسیاری از صنایع و بنگاههای اقتصادی همچنان از کمبود نیروی متخصص و آموزشدیده رنج میبرند. این شکاف نشان میدهد حلقه اتصال میان آموزش، مهارت و اشتغال هنوز شکل نگرفته است.
بابایی کارنامی نیز این ناهماهنگی را تأیید میکند و معتقد است وزارت آموزش و پرورش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفهای باید به جای فعالیتهای جزیرهای، یک زنجیره منسجم برای هدایت تحصیلی و شغلی جوانان ایجاد کنند. از نگاه او، هدایت استعدادها باید از دوران مدرسه آغاز شود و آموزشهای مهارتی نیز بر اساس نیاز واقعی صنایع و بازار کار طراحی شود؛ نه صرفاً بر مبنای ظرفیتهای آموزشی موجود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین کوچکسازی دولت و واگذاری امور غیرحاکمیتی به بخش خصوصی را یکی از پیشنیازهای رونق اشتغال میداند. او بر این باور است که تا زمانی که دولت بزرگترین کارفرمای کشور باقی بماند، انگیزه سرمایهگذاری، نوآوری و کارآفرینی در بخش خصوصی به سطح مطلوب نخواهد رسید.
با وجود تصویب قوانین متعدد در حوزه اشتغال، اجرای ناقص و ضعف هماهنگی میان دستگاههای اجرایی همچنان یکی از مهمترین موانع تحقق اهداف این قوانین است. بابایی کارنامی با اشاره به پیگیریهای کمیسیون اجتماعی مجلس میگوید تلاش شده است جایگاه آموزشهای مهارتی در برنامه هفتم توسعه تقویت شود، اما نتیجه نهایی به میزان پایبندی دولت و دستگاههای اجرایی به اجرای دقیق قوانین بستگی دارد.
به گزارش خبرنگار دسترنج ۲۴،بحران اشتغال ایران دیگر صرفاً کمبود فرصت شغلی نیست؛ بحران، شکاف عمیقی است که میان آموزش، مهارت و نیاز واقعی اقتصاد ایجاد شده است. تا زمانی که مدرک دانشگاهی بر توانایی عملی برتری داشته باشد، استخدام دولتی به رؤیای نخست جوانان تبدیل شود و دستگاههای متولی آموزش و اشتغال هر یک در جزیره خود تصمیم بگیرند، نه آمار بیکاری کاهش محسوسی خواهد داشت و نه اقتصاد از ظرفیت سرمایه انسانی خود بهره خواهد برد. شاید زمان آن رسیده باشد که سیاستگذاران، به جای شمارش تعداد فارغالتحصیلان، کیفیت مهارتآموختگان را معیار موفقیت نظام آموزشی و اشتغال کشور قرار دهند؛ زیرا توسعه اقتصادی، نه از پشت میزهای اداری، بلکه از کارگاهها، کارخانهها و کسبوکارهای خلاق آغاز میشود.
