یادداشت | به قلم سردبیر دسترنج ۲۴
نیروهای شرکتی؛ وعدهای که سالهاست موعد اجرای آن نرسیده است
نامه نیروهای شرکتی صندوق بازنشستگی کشوری به رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، فقط روایت مطالبه ۲۵۷ خانوار نیست؛ این نامه، صدای هزاران نیروی شرکتی در دستگاههای اجرایی کشور است که سالها در انتظار تعیین تکلیف ماندهاند. پرسش اینجاست؛ اگر امروز پس از یک دهه خدمت، هنوز امنیت شغلی مطالبه است، پس وعده ساماندهی نیروهای شرکتی دقیقاً قرار بود چه مشکلی را حل کند؟
به گزارش خبرنگار دسترنج ۲۴،انتشار نامه جمعی از نیروهای شرکتی صندوق بازنشستگی کشوری خطاب به رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، بار دیگر پروندهای را روی میز افکار عمومی قرار داد که سالهاست باز است، اما کمتر نشانی از بسته شدن آن دیده میشود؛ پرونده ساماندهی نیروهای شرکتی.
کارکنانی که امروز از صندوق بازنشستگی کشوری مطالبه تعیین تکلیف دارند، نه نیروی تازهوارد هستند و نه افرادی که چند ماهی از حضورشان در یک مجموعه میگذرد. برخی از آنان بین ۵ تا ۱۵ سال سابقه خدمت دارند؛ سالهایی که با همان مسئولیتها، همان ساعات کاری و همان تعهد، در کنار نیروهای رسمی و قراردادی فعالیت کردهاند، اما همچنان از امنیت شغلی، ثبات استخدامی و بسیاری از حقوق قانونی بیبهره ماندهاند.
این مطالبه البته محدود به صندوق بازنشستگی کشوری نیست. تقریباً در همه دستگاههای اجرایی، وزارتخانهها، شرکتهای دولتی، شهرداریها و حتی برخی نهادهای عمومی، هزاران نیروی شرکتی سالهاست با همین دغدغه زندگی میکنند؛ نیروهایی که چرخ بسیاری از خدمات کشور بر دوش آنان میچرخد، اما هنوز جایگاه استخدامی مشخصی ندارند.
سالهاست که موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی در تریبونهای مختلف مطرح میشود. از وعدههای دولتهای مختلف گرفته تا طرحهای متعدد در مجلس شورای اسلامی؛ اما نتیجه برای بسیاری از این کارکنان، تفاوت محسوسی با گذشته نداشته است. هر بار امیدی ایجاد میشود و هر بار، این امید در پیچوخم آییننامهها، اختلافنظر دستگاهها، محدودیتهای بودجهای یا ملاحظات اداری متوقف میشود.
واقعیت این است که امنیت شغلی، یک امتیاز ویژه نیست؛ بلکه یکی از پایههای بهرهوری، انگیزه و سلامت نظام اداری است. کارمندی که هر سال نگران تمدید قرارداد خود باشد، طبیعی است که آینده شغلی، معیشت خانواده و حتی کیفیت عملکردش تحت تأثیر این نگرانی قرار گیرد.
از سوی دیگر، دستگاههای اجرایی نیز نمیتوانند سالها از تجربه و تخصص نیروهای شرکتی استفاده کنند، اما در زمان تعیین تکلیف، آنان را صرفاً به عنوان نیروهای پیمانکار ببینند. اگر فردی بیش از یک دهه در یک سازمان خدمت کرده، آموزش دیده، تجربه اندوخته و بخشی از سرمایه انسانی آن مجموعه محسوب میشود، چرا همچنان باید در انتظار تصمیمی باشد که هر سال وعده آن داده میشود؟
البته ساماندهی نیروهای شرکتی نیز نیازمند رعایت اصول قانونی، عدالت استخدامی و حفظ شایستهسالاری است. هیچکس انتظار ندارد قوانین استخدامی نادیده گرفته شود یا حقوق سایر متقاضیان تضییع شود. اما از سوی دیگر، نمیتوان سالها از نیروی انسانی استفاده کرد و همزمان او را در بلاتکلیفی نگه داشت.
نامه نیروهای شرکتی صندوق بازنشستگی کشوری، یک درخواست صنفی صرف نیست؛ یادآوری یک مسئولیت فراموششده است. اکنون که این مطالبه دوباره به کمیسیون اجتماعی مجلس رسیده، فرصت مناسبی است تا نمایندگان، دولت و مدیران دستگاههای اجرایی، به جای تکرار وعدهها، راهکاری عملی، شفاف و زمانبندیشده برای تعیین تکلیف نیروهای شرکتی ارائه کنند.
امروز مطالبه نیروهای شرکتی، مطالبه استخدام نیست؛ مطالبه پایان بلاتکلیفی است. تفاوت این دو، همان فاصلهای است که میان وعده و عمل شکل گرفته؛ فاصلهای که اگر قرار است ترمیم شود، زمان آن همین امروز است، نه چند سال دیگر.
