طلاق‌های صوری؛ زنگ خطر برای صندوق‌های بازنشستگی و عدالت بیمه‌ای

به گزارش خبرنگار دسترنج ۲۴،در سال‌های اخیر همزمان با افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید، گزارش‌های متعددی از افزایش طلاق‌های صوری در میان برخی خانواده‌های بازنشستگان و مستمری‌بگیران منتشر شده است. در این موارد، طلاق تنها در اسناد رسمی ثبت می‌شود، اما زوجین به زندگی مشترک خود ادامه می‌دهند تا فرزند دختر بتواند بار دیگر از مستمری بازماندگان و خدمات درمانی پدر یا مادر بازنشسته یا متوفی استفاده کند.

اگرچه قوانین حمایتی صندوق‌های بازنشستگی با هدف حمایت از بازماندگان تدوین شده‌اند، اما برخی خلأهای قانونی و ضعف در سازوکارهای نظارتی، زمینه سوءاستفاده از این مزایا را فراهم کرده است. کارشناسان هشدار می‌دهند ادامه این روند، فشار مضاعفی بر صندوق‌هایی وارد می‌کند که هم‌اکنون نیز با ناترازی منابع و مصارف، افزایش هزینه‌های درمان و رشد تعداد مستمری‌بگیران مواجه هستند.

در کنار موضوع طلاق‌های صوری، پدیده دیگری نیز در برخی خانواده‌ها مشاهده می‌شود؛ به گفته کارشناسان، برخی دختران بازنشستگان با وجود اشتغال، از بیمه شدن در محل کار خودداری می‌کنند یا به سمت مشاغلی می‌روند که فاقد پوشش بیمه‌ای است تا همچنان تحت پوشش بیمه درمانی و مزایای وابسته به دفترچه درمانی پدر بازنشسته باقی بمانند. این موضوع نیز اگرچه لزوماً در همه موارد به معنای تخلف نیست، اما می‌تواند یکی از چالش‌های نظام بیمه‌ای و حمایتی کشور باشد و ضرورت بازنگری در مقررات و سازوکارهای نظارتی را بیش از پیش نمایان کند.

کارشناسان حوزه رفاه اجتماعی تأکید می‌کنند که نمی‌توان همه ابعاد این پدیده را صرفاً به سوءاستفاده از قانون نسبت داد. افزایش هزینه‌های درمان، کاهش درآمد خانوارها، بیکاری، ناامنی شغلی و ضعف نظام حمایت اجتماعی، از مهم‌ترین عواملی است که برخی خانواده‌ها را به سمت استفاده از ظرفیت‌های قانونی یا حتی دور زدن قانون سوق داده است.

در عین حال، صندوق‌های بازنشستگی با یکی از دشوارترین چالش‌های خود یعنی شناسایی این نوع تخلفات مواجه هستند. صرف ثبت رسمی طلاق، دلیلی بر قطع واقعی زندگی مشترک نیست و اثبات صوری بودن آن نیز مستلزم بررسی‌های میدانی، استعلام‌های متعدد و رسیدگی‌های قضایی است.

از سوی دیگر، یکی از مهم‌ترین خلأهای موجود، نبود چارچوب قانونی شفاف برای بازرسی‌های مستمر و هدفمند در این حوزه است. اگرچه صندوق‌های بازنشستگی در صورت دریافت گزارش یا وجود مستندات می‌توانند موضوع را بررسی کنند، اما قوانین موجود، سازوکار مشخص و جامعی برای انجام بازرسی‌های دوره‌ای و راستی‌آزمایی مستمر وضعیت افراد پیش‌بینی نکرده‌اند. همین موضوع موجب شده است که در بسیاری از موارد، امکان شناسایی طلاق‌های صوری یا استمرار استفاده غیرواقعی از مزایای بیمه‌ای با دشواری همراه باشد.

کارشناسان معتقدند اصلاح قوانین، هوشمندسازی سامانه‌های تبادل اطلاعات میان دستگاه‌های اجرایی، تقویت نظام بازرسی و بازنگری در شرایط بهره‌مندی از برخی مزایا، می‌تواند از هدررفت منابع صندوق‌های بازنشستگی جلوگیری کند. با این حال، آنان تأکید دارند که برخوردهای نظارتی به تنهایی راهگشا نخواهد بود و تا زمانی که مشکلات معیشتی و اقتصادی خانوارها پابرجاست، انگیزه برای استفاده از چنین روش‌هایی نیز از بین نخواهد رفت.

طلاق‌های صوری و سایر شیوه‌های بهره‌برداری غیرواقعی از مزایای بیمه‌ای، امروز دیگر یک تخلف محدود و پراکنده نیست، بلکه زنگ هشداری برای نظام بازنشستگی کشور است؛ هشداری که ضرورت اصلاح قوانین، تقویت نظارت و همزمان بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی خانوارها را بیش از هر زمان دیگری یادآور می‌شود.