غیرهیئت علمی وزارت بهداشت در انتظار عدالت پرداخت/ وقتی افزایش حقوق به همه نمیرسد
افزایش حقوق اعضای هیئت علمی وزارت بهداشت، بار دیگر موضوع عدالت در نظام پرداخت را به یکی از مطالبات جدی بدنه نظام سلامت تبدیل کرده است. کارکنان غیرهیئت علمی میگویند در حالی که بخش عمده بار ارائه خدمات درمانی، آزمایشگاهی، پشتیبانی و اداری بر دوش آنان است، هنوز از مزایایی که برای اعضای هیئت علمی در نظر گرفته شده، بیبهره ماندهاند و وعدههای مربوط به اصلاح نظام پرداخت نیز به نتیجه عملی نرسیده است.
به گزارش خبرنگار دسترنج ۲۴، اجرای برنامههای حمایتی برای اعضای هیئت علمی، اگرچه از نگاه کارشناسان اقدامی در راستای حفظ سرمایه انسانی دانشگاهها محسوب میشود، اما همزمان مطالبه قدیمی کارکنان غیرهیئت علمی را دوباره به صدر مطالبات صنفی بازگردانده است؛ مطالبهای که بر «عدالت پرداخت» و اجرای کامل قوانین موجود تأکید دارد.
در ماههای اخیر، رؤسای شماری از دانشگاههای علوم پزشکی با ارسال نامههایی به وزیر بهداشت، خواستار رسیدگی به وضعیت معیشتی کارکنان غیرهیئت علمی شدهاند. به گفته فعالان صنفی، در این مکاتبات علاوه بر تشریح مشکلات موجود، پیشنهادهایی برای اصلاح نظام پرداخت نیز ارائه شده، اما هنوز تصمیمی که بتواند رضایت کارکنان را جلب کند، اعلام نشده است.
اسماعیل شریعتی، فعال صنفی حوزه پرستاری، معتقد است موضوع افزایش حقوق کارکنان غیرهیئت علمی مدتهاست در مسیر بررسی قرار دارد، اما خروجی مشخصی برای آن حاصل نشده است. به گفته او، انتظار کارکنان این است که پیگیریهای انجامشده از مرحله مکاتبات اداری عبور کرده و به تصمیمات اجرایی منجر شود.
یکی از مهمترین محورهای اعتراض کارکنان، فاصله میان میزان مسئولیتهای شغلی و دریافتی آنان است. بسیاری از کارکنان غیرهیئت علمی دارای مدارک کارشناسی ارشد و دکتری هستند و در بخشهای تخصصی نظام سلامت فعالیت میکنند، اما تفاوت عنوان شغلی باعث شده فاصله محسوسی میان دریافتی آنان و اعضای هیئت علمی وجود داشته باشد.
فعالان صنفی تأکید میکنند مطالبه آنان مخالفت با افزایش حقوق اعضای هیئت علمی نیست، بلکه خواسته اصلی، اجرای عدالت در نظام پرداخت و بهرهمندی سایر گروههای اثرگذار نظام سلامت از حمایتهای مشابه است.
از سوی دیگر، کارکنان غیرهیئت علمی به ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت استناد میکنند؛ قانونی که بر اساس آن، حقوق و فوقالعادههای شغلی کارکنان دارای مدارک کارشناسی ارشد و دکتری نباید کمتر از ۸۰ درصد حقوق و مزایای کارکنان همتراز هیئت علمی باشد. آنان معتقدند این ظرفیت قانونی تاکنون بهطور کامل اجرا نشده و همین موضوع یکی از دلایل اصلی شکاف پرداختی در نظام سلامت است.
در کنار اجرای این قانون، فعالان صنفی اجرای «فوقالعاده خاص» با بالاترین ضریب ممکن را نیز راهکاری فوری برای کاهش فاصله مزدی میدانند. به باور آنان، استفاده از ظرفیتهایی مانند فوقالعاده حق جذب و سایر مزایای قانونی میتواند بخشی از نارضایتیهای موجود را برطرف کند.
کارشناسان حوزه سلامت نیز بارها هشدار دادهاند که تداوم نابرابریهای پرداختی، در شرایط افزایش هزینههای زندگی و فشار کاری در مراکز درمانی، میتواند انگیزه نیروی انسانی را کاهش دهد و به ماندگاری نیروهای متخصص آسیب بزند؛ موضوعی که در نهایت بر کیفیت خدمات درمانی ارائهشده به مردم نیز اثرگذار خواهد بود.
اکنون پرسش اصلی کارکنان غیرهیئت علمی این است که با وجود مکاتبات دانشگاههای علوم پزشکی، پیگیریهای صنفی و وجود ظرفیتهای قانونی، چه زمانی تصمیمی عملی برای کاهش شکاف پرداختی و اجرای عدالت در نظام سلامت اتخاذ خواهد شد؛ مطالبهای که به اعتقاد آنان، تحقق آن نه تنها به نفع کارکنان، بلکه به سود کل نظام سلامت و کیفیت خدماترسانی به مردم خواهد بود.
منبع:رویداد ۲۴
