روایت «اعتماد» از پیامدهای اقتصادی تنشهای اخیر
هشدار اقتصاددانان: بدون دیپلماسی، اقتصاد ایران در مسیر نااطمینانی و تورم بیشتر
روزنامه اعتماد در گزارشی با تأکید بر نقش دیپلماسی در کاهش ریسکهای اقتصادی، هشدار داد که تداوم تنشهای سیاسی و نظامی میتواند به تشدید نااطمینانی، افزایش تورم، کاهش قدرت خرید و تعمیق رکود بینجامد. کارشناسان این روزنامه، حفظ مسیر گفتوگو و کاهش تنشهای خارجی را پیششرط بازگشت ثبات به اقتصاد ایران دانستند.
به گزارش دسترنج ۲۴،روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان «دیپلماسی تنها راهحل بازگشت ثبات به اقتصاد» به بررسی پیامدهای اقتصادی تشدید تنشهای سیاسی و نظامی پرداخت و نوشت در شرایطی که امیدها به کاهش تحریمها و پیشرفت مذاکرات افزایش یافته بود، حملات بامداد ۱۷ تیرماه به چند نقطه در هرمزگان و بندرعباس، بار دیگر فضای نااطمینانی را بر اقتصاد کشور حاکم کرد.
این روزنامه با اشاره به تداوم اظهارات دونالد ترامپ درباره ادامه مذاکرات، تأکید کرد که توسعه تعاملات تجاری و جذب سرمایهگذاری خارجی از مسیر دیپلماسی، یکی از مهمترین پیشنیازهای رشد اقتصادی، افزایش تولید و ایجاد اشتغال است.
در ادامه گزارش، وحید شقاقیشهری، اقتصاددان، با هشدار نسبت به پیامدهای فاصله گرفتن از دیپلماسی، اظهار کرد خروج از مسیر گفتوگو، پیش از آنکه یک تصمیم سیاسی باشد، شوکی سنگین به زیرساختهای روانی و واقعی اقتصاد ایران وارد میکند. به گفته وی، در اقتصادی که با ناترازیهای بانکی و بودجهای مواجه است، دیپلماسی تنها ابزاری برای رفع تحریمها نیست، بلکه نقشی اساسی در کاهش ریسکهای سیستماتیک و مدیریت انتظارات اقتصادی ایفا میکند.
شقاقیشهری همچنین با اشاره به تأثیر نااطمینانی بر بازارها، از شکلگیری پدیده «گریز از ریال» سخن گفت و افزود که در چنین شرایطی، تقاضا برای خرید ارز، طلا و سکه افزایش مییابد؛ روندی که به تشدید تورم، کاهش ارزش پول ملی و افت قدرت خرید خانوارها منجر خواهد شد.
وی هشدار داد که تداوم محدودیتهای ناشی از جنگ و تحریم، اقتصاد کشور را با شوک عرضه، فشارهای معیشتی و رکود تورمی عمیقتری مواجه میکند و در چنین فضایی، انگیزه سرمایهگذاری و تولید جای خود را به تلاش برای حفظ ارزش داراییها خواهد داد.
این اقتصاددان، دیپلماسی را در شرایط جنگی، ابزاری برای مدیریت ریسک اقتصادی دانست و تأکید کرد که فعالسازی مذاکرات و کاهش نااطمینانی، مؤثرترین راهکار برای جلوگیری از تبدیل هزینههای جنگ به بحرانی پایدار در حوزه معیشت است. وی همچنین توسعه همکاریهای اقتصادی و راهبردی با کشورهایی همچون چین، روسیه، ترکیه، عربستان، پاکستان، هند، اندونزی و برزیل را در کنار تداوم مذاکرات با آمریکا، از جمله راهکارهای کاهش آسیبپذیری اقتصاد ایران عنوان کرد.
در بخش دیگری از این گزارش، فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق بازرگانی ایران، نیز با تأکید بر اینکه اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به ثبات سیاسی و تداوم دیپلماسی نیاز دارد، گفت افزایش تنشهای نظامی، آثار خود را در بازارهای مالی، تجارت خارجی، سرمایهگذاری و معیشت مردم نشان میدهد و از این رو، حفظ مسیر گفتوگو نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اقتصادی است.
به گفته شکرخدایی، تشدید تنشها میتواند درآمدهای ارزی و صادرات نفت را کاهش دهد، کسری بودجه را افزایش دهد، تجارت خارجی و سرمایهگذاری را با چالش روبهرو کند و در نهایت به رشد تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها بینجامد. وی همچنین مهمترین دغدغه اقتصاد ایران در ماههای آینده را روند افزایشی تورم دانست و تأکید کرد که کاهش تنشهای خارجی، تداوم دیپلماسی و ایجاد ثبات در روابط اقتصادی، میتواند زمینه بازگشت تدریجی آرامش به اقتصاد و بهبود فضای کسبوکار را فراهم کند.
