گفت‌وگوی دسترنج ۲۴ با معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران؛

اگر کارفرما قرارداد سفیدامضا بگیرد چه باید کرد؟ پاسخ سمانه نوری به دغدغه‌های کارگران

کد خبر: 1766
|

قراردادهای سفیدامضا، طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌های کارگری و تخلفات احتمالی در حوزه بیمه و دستمزد از جمله دغدغه‌هایی است که بارها از سوی کارگران مطرح شده است. سمانه نوری، معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران، در گفت‌وگو با دسترنج ۲۴ از روند نظارت‌ها، نحوه رسیدگی به شکایت‌ها و برنامه‌های جدید برای کاهش اختلافات کارگری و کارفرمایی می‌گوید.

کد خبر: 1766
|

به گزارش خبرنگار دسترنج ۲۴، موضوع قراردادهای سفیدامضا سال‌هاست یکی از نگرانی‌های جامعه کارگری محسوب می‌شود؛ قراردادی که در صورت سوءاستفاده می‌تواند امنیت شغلی کارگران را تحت تأثیر قرار دهد. خبرنگار دسترنج ۲۴ در گفت‌وگویی با سمانه نوری، معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران، این موضوع را به طور مستقیم مطرح کرده است.

نوری در پاسخ با اشاره به تبصره ماده ۹ قانون کار می‌گوید اصل بر صحت قراردادهای کار است و در سال‌های اخیر تلاش شده با برگزاری دوره‌های آموزشی برای کارگران و کارفرمایان، آگاهی نسبت به مقررات و پیامدهای حقوقی برخی تخلفات از جمله قراردادهای سفیدامضا افزایش یابد.

به گفته وی، بازرسان کار به صورت دوره‌ای و موردی از کارگاه‌های مشمول قانون کار در سطح استان بازدید می‌کنند و در جریان این بازرسی‌ها مدارک و پرونده‌های پرسنلی از جمله قراردادهای کار مورد بررسی قرار می‌گیرد. او تأکید می‌کند تاکنون گزارش قابل توجهی در این زمینه دریافت نشده است.

با این حال معاون روابط کار مازندران تأکید می‌کند در صورت مشاهده چنین مواردی، کارگران می‌توانند موضوع را به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان‌ها اعلام کنند. به گفته او، بازرسان کار بدون افشای هویت گزارش‌دهنده از کارگاه بازدید کرده و موضوع را بررسی خواهند کرد.

در بخش دیگری از این گفت‌وگو، موضوع طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌های کارگری در هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف مطرح شد؛ مسئله‌ای که برخی کارگران از آن گلایه دارند.

نوری در این باره توضیح می‌دهد مراجع حل اختلاف کار از جمله هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف مراجع شبه‌قضایی هستند که رسیدگی در آن‌ها بر اساس آیین دادرسی کار انجام می‌شود. از مهم‌ترین ویژگی‌های این مراجع می‌توان به سرعت در رسیدگی، غیرتشریفاتی بودن و رایگان بودن فرآیند رسیدگی اشاره کرد.

او در عین حال کمبود نیروی انسانی در حوزه روابط کار را یکی از چالش‌های موجود می‌داند و می‌گوید با پیگیری‌های انجام شده و برگزاری آزمون استخدامی در سال گذشته، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام به جذب کارشناسان جدید در این حوزه کرده است و به زودی این نیروها به مجموعه اضافه خواهند شد.

به گفته نوری، در بسیاری از شهرهای استان میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها کمتر از زمان پیش‌بینی شده از سوی وزارتخانه است و در مواردی که رسیدگی طولانی‌تر می‌شود، معمولاً به دلیل نیاز به بررسی‌های کارشناسی و یا نبود مدارک کافی است.

معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران همچنین درباره برخی گلایه‌ها در حوزه بیمه و حداقل دستمزد می‌گوید بر اساس آمارهای رسمی سال‌های اخیر، بخش عمده پرونده‌های شکایتی کارگران مربوط به این دو موضوع نبوده و بسیاری از کارفرمایان نسبت به رعایت قوانین اقدام می‌کنند.

او در پایان تأکید می‌کند بازدید از واحدهای صنفی و کارگاهی در برنامه کاری بازرسان کار قرار دارد و در صورت مشاهده تخلف، ابتدا نواقص به کارفرما ابلاغ می‌شود و در صورت تکرار، اقدامات قانونی انجام خواهد شد. همچنین کارگران می‌توانند در صورت بروز هرگونه مشکل، موضوع را از طریق ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری کنند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی و رسیدگی شود.

دیدگاه خود را بنویسید