هشدار درباره پشتپرده آمار حوادث کار
کاهش حوادث کار؛ نتیجه رعایت ایمنی نیست، حاصل تعطیلی کارخانهها و رکود ساختوساز است
در حالی که آمار رسمی و شفافی از تلفات ناشی از حوادث کار منتشر نمیشود، کارشناسان هشدار میدهند که اگر آمار حوادث کاهش یافته، نباید آن را به حساب موفقیت سیاستهای ایمنی گذاشت. به گفته آنها، رکود تولید، تعطیلی واحدهای صنعتی، کاهش پروژههای ساختمانی و بیکاری گسترده، عامل اصلی افت احتمالی حوادث کار است؛ در حالی که ضعف نظارت و بیتوجهی به استانداردهای ایمنی همچنان پابرجاست.
به گزارش دسترنج ۲۴،ابهام در آمار حوادث کار همچنان یکی از چالشهای جدی حوزه کار است. در شرایطی که آمار دقیق و بهروز از تعداد جانباختگان و مصدومان حوادث کار منتشر نمیشود، کارشناسان معتقدند پنهان ماندن این اطلاعات، امکان ارزیابی واقعی وضعیت ایمنی محیطهای کار را از بین برده است.
همزمان برخی بر کاهش نسبی حوادث کار تأکید میکنند، اما فعالان حوزه ایمنی این برداشت را گمراهکننده میدانند. آنها معتقدند کاهش احتمالی حوادث، نه نتیجه افزایش نظارت یا رعایت اصول ایمنی، بلکه محصول رکود عمیق اقتصادی، تعطیلی یا نیمهتعطیل شدن واحدهای تولیدی، افت فعالیتهای ساختمانی و بیکار شدن هزاران کارگر است؛ اتفاقی که پیشتر نیز در دوران شیوع کرونا تجربه شده بود.
کارشناسان میگویند مشکلات ایمنی کار، بسیار قدیمیتر از تحریمها و بحرانهای اخیر است. به اعتقاد آنها، بسیاری از کارفرمایان سالهاست هزینه ایمنی را هزینهای زائد تلقی میکنند و از خرید تجهیزات حفاظت فردی، بهکارگیری نیروهای HSE و اجرای کامل مقررات ایمنی خودداری میکنند؛ وضعیتی که با تشدید بحران اقتصادی، ابعاد گستردهتری پیدا کرده است.
در این میان، ضعف بازرسیهای ایمنی همچنان یکی از مهمترین حلقههای مفقوده به شمار میرود. به گفته کارشناسان، نبود نظارت مؤثر موجب شده تخلفات ایمنی در بسیاری از کارگاهها بدون برخورد جدی ادامه پیدا کند و توقف فعالیتهای ناایمن نیز به دلیل ملاحظات اقتصادی و هزینههای کارفرمایان، کمتر از گذشته اجرا شود.
بخش ساختمان همچنان بیشترین سهم را در حوادث کار دارد. کارشناسان هشدار میدهند که حذف ناظران ایمنی مستقل، ادغام مسئولیتهای نظارتی با وظایف اجرایی و صرفهجویی در هزینههای ایمنی، جان کارگران را بیش از گذشته در معرض خطر قرار داده است.
فعالان حوزه ایمنی تأکید میکنند تا زمانی که شفافیت آماری، نظارت مؤثر و اجرای بدون اغماض مقررات ایمنی در دستور کار قرار نگیرد، کاهش احتمالی آمار حوادث کار بیش از آنکه نشانه بهبود شرایط باشد، بازتاب رکود تولید و کاهش فعالیتهای اقتصادی خواهد بود.
