گفت‌وگوی اختصاصی دسترنج ۲۴ با دبیر اجرایی کانون هماهنگی شورای اسلامی کار مازندران درباره فرار بیمه‌ای و ناامنی شغلی؛

کارگر را بیمه نمی‌کنید، اما از او کار می‌خواهید؟! هشدار درباره شکل تازه‌ای از تضییع حقوق کارگران

کد خبر: 4517
|

نبی‌الله رسولی، دبیر اجرایی کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان مازندران، در گفت‌وگوی اختصاصی با دسترنج ۲۴، با اشاره به نگرانی‌ها درباره گسترش اشتغال بی‌ثبات و فرار بیمه‌ای گفت: مشکلات اقتصادی و پیامدهای جنگ نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن حقوق قانونی کارگران شود. کارگری که امروز برای چرخیدن چرخ تولید عرق می‌ریزد، نباید فردا در روز بیماری، حادثه یا بازنشستگی، به دلیل نداشتن سابقه بیمه‌ای با آینده‌ای مبهم و خانواده‌ای بی‌پناه روبه‌رو شود.

کد خبر: 4517
|

رسولی در  گفت‌وگو با خبرنگار دسترنج ۲۴ با تأکید بر اینکه کارگران نیز مانند کارفرمایان، فشار سنگین شرایط اقتصادی را تحمل می‌کنند، اظهار کرد: وقتی از مشکلات بنگاه‌ها صحبت می‌کنیم، نباید فراموش کنیم که کارگر هم با تورم، هزینه‌های سنگین زندگی و نگرانی از حفظ شغل خود مواجه است. کارفرما ممکن است برای ادامه فعالیت با مشکلات مالی روبه‌رو باشد، اما کارگر نیز باید هزینه‌های زندگی خانواده‌اش را تأمین کند؛ بنابراین، نمی‌توان حل مشکلات یک طرف را به قیمت تضعیف حقوق طرف دیگر تمام کرد.

وی افزود: حق بیمه یک هزینه اضافی و قابل حذف نیست؛ بخشی از حقوق قانونی نیروی کار و پشتوانه روزهای دشوار زندگی اوست. اگر کارگری امروز در یک کارگاه مشغول فعالیت است، باید اطمینان داشته باشد که حقوق بیمه‌ای او مطابق قانون رعایت می‌شود و تلاش امروز او، فردای زندگی‌اش را بی‌پشتوانه نمی‌گذارد.

تغییر عنوان قرارداد نباید راه فرار از بیمه باشد

دبیر اجرایی کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان مازندران با اشاره به نگرانی‌ها درباره شکل‌های جدید اشتغال و قراردادهای کوتاه‌مدت تصریح کرد: اصل استفاده از قراردادهای موقت، پاره‌وقت یا سایر شیوه‌های همکاری، به‌خودی‌خود به معنای تخلف نیست؛ اما اگر از این قالب‌ها برای محروم کردن کارگران مشمول قانون از بیمه و سایر حقوق قانونی استفاده شود، باید با جدیت بررسی شود.

رسولی ادامه داد: نباید اجازه دهیم کارگر برای آنکه شغلش را از دست ندهد، ناچار شود از حقوق قانونی خود چشم‌پوشی کند. کسی که برای تأمین نان خانواده‌اش کار می‌کند، معمولاً در موقعیتی نیست که بتواند به‌راحتی با شرایط ناعادلانه مخالفت کند. همین مسئله، مسئولیت دستگاه‌های نظارتی را سنگین‌تر می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت نظارت مؤثر بر روابط کار گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی باید وضعیت قراردادها، سوابق بیمه‌ای و نحوه اجرای تعهدات کارفرمایان را با دقت بیشتری بررسی کنند تا هیچ کارگری صرفاً به دلیل شکل قرارداد یا کوتاه بودن مدت همکاری، از حقوق قانونی خود محروم نماند.

تأمین اجتماعی نباید تاوان همه مشکلات اقتصادی را بدهد

رسولی با اشاره به اهمیت منابع سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: این سازمان مسئولیت‌های گسترده‌ای در حوزه درمان، حمایت‌های بیمه‌ای و پرداخت مستمری دارد. منابع آن نیز باید از مسیرهای قانونی تأمین شود. اگر پرداخت حق بیمه با اختلال مواجه شود یا شمار کارگران فاقد پوشش بیمه‌ای افزایش پیدا کند، پیامدهای این وضعیت تنها به یک سازمان محدود نمی‌ماند؛ بلکه کارگران شاغل، خانواده‌های آنان و بازنشستگان نیز ممکن است آسیب ببینند.

وی افزود: حمایت از بنگاه‌های اقتصادی در شرایط دشوار، اگر هدفمند و قانونی باشد، می‌تواند به حفظ اشتغال کمک کند؛ اما این حمایت نباید به معنای نادیده گرفتن تعهدات بیمه‌ای یا انتقال بار مشکلات اقتصادی به دوش کارگران باشد. باید میان کمک به کارفرمایی که واقعاً با مشکل مواجه است و چشم‌پوشی از حقوق بیمه‌شدگان تفاوت قائل شد.

کارگر امروز، بازنشسته فرداست

دبیر اجرایی کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان مازندران با تأکید بر پیامدهای بلندمدت بیمه‌نشدن کارگران گفت: گاهی حق بیمه در حساب‌وکتاب‌های اقتصادی، تنها یک رقم به نظر می‌رسد؛ اما برای کارگر، این رقم با درمان، امنیت شغلی، حمایت در زمان ازکارافتادگی و آینده دوران بازنشستگی گره خورده است.

وی ادامه داد: کارگری که امروز بدون ثبت سابقه بیمه‌ای کار می‌کند، ممکن است سال‌ها بعد با کمبود سابقه و مشکلات جدی در برخورداری از مزایای قانونی روبه‌رو شود. از سوی دیگر، وقوع حادثه در محیط کار می‌تواند زندگی او و خانواده‌اش را به‌طور کامل تغییر دهد. به همین دلیل، پیشگیری از بیمه‌گریزی فقط یک موضوع اداری یا مالی نیست؛ موضوعی انسانی و اجتماعی است.

مطالبه جامعه کارگری؛ حمایت از تولید، بدون قربانی کردن کارگر

رسولی در پایان تأکید کرد: تولید و اشتغال پایدار زمانی شکل می‌گیرد که حقوق نیروی کار نیز محترم شمرده شود. نمی‌توان از کارگران انتظار داشت در دشوارترین شرایط پای کار بمانند، اما هنگام اجرای تعهدات قانونی، حقوق آنان در اولویت آخر قرار بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: انتظار جامعه کارگری از مسئولان این است که با بررسی دقیق گزارش‌های مربوط به بیمه‌گریزی، از گسترش قراردادهای فاقد پشتوانه قانونی جلوگیری کنند و در عین حمایت از بنگاه‌های اقتصادی، اجازه ندهند امنیت بیمه‌ای کارگران تضعیف شود.

کارگر نباید برای حفظ شغلش از حق بیمه بگذرد و برای تأمین معاش امروز، امنیت فردایش را قربانی کند. حمایت از تولید ضروری است، اما تولیدی که بر دوش نیروی کار بی‌پشتوانه بنا شود، نمی‌تواند معنای کاملی از عدالت و توسعه داشته باشد.

دیدگاه خود را بنویسید