ارز ترجیحی دارو حذف نمیشود؛
هشدار درباره کمبود دارو و فعالیت دلالان
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تأکید بر اینکه ارز ترجیحی دارو برای سال آینده حذف نخواهد شد، از تداوم کمبود برخی اقلام دارویی، فعالیت دلالان در بازار داروهای بیماران خاص و افزایش هزینههای واردات دارو خبر داد.
به گزارش دسترنج ۲۴، همایون سامهیح نجفآبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به آخرین مباحث مطرحشده درباره ارز ترجیحی دارو گفت: ارز ترجیحی دارو برای سال آینده حذف نمیشود و دولت نیز بر حفظ آن اصرار دارد. در حال حاضر نیز موضوعی مبنی بر حذف این ارز مطرح نشده است.
وی درباره موضوع تحقیق و تفحص از سازمان غذا و دارو نیز اظهار کرد: جلسه کمیسیون بهداشت در این خصوص برگزار شد و مقرر شد کارگروهی برای بررسی موضوع تشکیل شود. به گفته این نماینده مجلس، در جریان بررسیها مشخص شده بخشی از موارد مطرحشده اساساً ارتباطی با سازمان غذا و دارو نداشته و برخی گلایههای نمایندگان بیشتر متوجه وزارت بهداشت بوده است.
تشکیل کارگروه تخصصی برای بررسی تحقیق و تفحص
نجفآبادی افزود: قرار است کارگروه تخصصی کمیسیون بهداشت، درخواست تحقیق و تفحص مطرحشده از سوی رضازاده و همچنین سؤالات و مطالبات وی را با جدیت بیشتری بررسی کند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تأکید بر اهمیت موضوع دارو در کشور گفت: کمبودهای جدی در حوزه دارو و افزایش قابل توجه قیمتها ایجاد شده است، اما نمیتوان همه این مشکلات را متوجه سازمان غذا و دارو دانست.
وی با اشاره به اظهارات پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، ادامه داد: پس از انجام تحقیق و تفحص، نمایندگان به این جمعبندی خواهند رسید که بخش قابل توجهی از مشکلات موجود، ناشی از عملکرد این سازمان یا معاونت غذا و دارو نیست.
داروهای بیماران خاص؛ هدف اصلی دلالان
نجفآبادی درباره نقش دلالان در بازار دارو نیز گفت: بخش عمده داروهایی که در اختیار دلالان قرار میگیرد، مربوط به بیماریهای خاص است؛ داروهایی که اکنون با کمبود شدیدی مواجه هستند.
وی توضیح داد: برخی افراد با استفاده از نسخههای متعدد اقدام به خرید این داروها، عمدتاً از مراکز دولتی، میکنند و سپس آن را در اختیار دلالان قرار میدهند. دلالان نیز دارو را با قیمت بالاتر به بیمارانی که واقعاً به آن نیاز دارند میفروشند.
به گفته این نماینده مجلس، یکی از دلایل عرضه بیشتر داروهای خاص در داروخانههای دولتی، عدم تمایل برخی داروخانههای منتخب به خرید این اقلام است؛ چراکه بازگشت مطالبات آنها ممکن است حدود ۱۱ ماه زمان ببرد و تأمین این داروها از نظر اقتصادی برایشان صرفه نداشته باشد.
هشدار درباره خرید و فروش داروی بیماران خاص
نجفآبادی با انتقاد از سوءاستفاده برخی افراد از نظام توزیع دارو تأکید کرد: فردی که بیماری ندارد اما با استفاده از روشهای مختلف دارو را با پوشش بیمهای تهیه و سپس به فروش میرساند، در واقع جان یک بیمار دیگر را به خطر میاندازد.
وی همچنین از ورود قاچاق برخی داروهای کمیاب از کشورهای همسایه خبر داد و گفت: بسیاری از داروهایی که کمبود آنها محسوس است، از طریق کشورهای همسایه، بهویژه ترکیه، بهصورت قاچاق وارد کشور شده و توسط دلالان به فروش میرسند.
این عضو کمیسیون بهداشت البته تأکید کرد که همه داروها در بازار غیررسمی معامله نمیشوند و گفت: داروهای ایرانی معمولی معمولاً جذابیت چندانی برای دلالان ندارند، چراکه سودآوری آنها پایین است. در مقابل، داروهای مربوط به بیماریهای خاص سود بیشتری برای دلالان دارند.
افزایش هزینه واردات و دشواری انتقال پول
نجفآبادی یکی دیگر از عوامل مؤثر بر وضعیت دارو را مشکلات انتقال پول به شرکتهای دارویی و افزایش هزینههای واردات دانست.
وی گفت دولت تلاش میکند امکان انتقال پول را فراهم کند، اما واردات دارو و سایر کالاها نسبت به گذشته دشوارتر شده است. به گفته او، هزینه حمل و بیمه واردات نیز به دلیل ناامنی در منطقه و شرایط تردد دریایی بهشدت افزایش یافته و هزینه وارد کردن یک کانتینر، بر اساس محاسبات مطرحشده، حدود هشت برابر شده است.
وی افزود: مجموعه این عوامل تنها صنعت دارو را تحت تأثیر قرار نداده و مشکلات مشابهی در سایر صنایع نیز دیده میشود.
قیمتگذاری دارو؛ دو راهی افزایش قیمت یا کمبود
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همچنین به مشکلات تأمین مالی واردکنندگان اشاره کرد و گفت: واردکنندگان با توجه به افزایش قیمتها به تسهیلات بانکی نیاز دارند، اما دریافت وام برای آنها دشوار است و هزینه واقعی تأمین مالی نیز میتواند بسیار بیشتر از نرخهای اعلامشده باشد.
نجفآبادی در پایان تأکید کرد که قیمتگذاری سختگیرانه در حوزه دارو، از یک سو حاشیه سود واردکنندگان را کاهش میدهد و از سوی دیگر آزادسازی قیمتها میتواند به افزایش شدید قیمت دارو منجر شود.
وی گفت: اگر قیمتها آزاد شود، جامعه نسبت به افزایش قیمتها اعتراض خواهد کرد و اگر قیمتها کنترل شود، احتمال ایجاد کمبود افزایش مییابد. بر همین اساس، نمیتوان منشأ اصلی مشکلات دارویی کشور را صرفاً معاونت غذا و دارو دانست.

